مقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني مع الإعلامي تشارلي روز

10271366_739857772730672_3670107442272906070_o-e1417878086539

 مقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني مع الإعلامي تشارلي روز. السبت 6 كانون الأول 2014

1. حول دور الأردن في التحالف الدولي ضد داعش

 

جلالة الملك :

“نحن جزء من التحالف، وقد شاركنا في العمليات ضد تنظيم داعش في سوريا كعضو في هذا التحالف. وكذلك نتحدث مع العراقيين لنعلم كيف يمكن لنا مساعدتهم في غرب العراق. وأتوقع أن ترتفع وتيرة هذه الجهود في القريب العاجل. وبعد ذلك سوف يلعب الأردن دورا في مواقع أخرى لأننا جزء من الجهود الإقليمية الدولية كما أعتقد. نحن بلد صغير، ولكننا نتحمل مسؤوليات عديدة في المنطقة، ومنها محاربة هذا التهديد العالمي.”

“لا أريد لأي شخص أن يظن أن أي طرف منا يتحدث عن إرسال قوات برية لحل المشكلة، ففي نهاية المطاف، على السوريين وكذلك العراقيين أن يحلوا المشكلة بأنفسهم.”

 

2. كيفية مواجهة تنامي الفكر المتطرف والإرهاب وما يشكلانه من تحد عالمي

جلالة الملك :

“يجب أن نقول إن هذا لا يمثل ديننا، بل هو الشر بعينه، وعلينا جميعا أن نتخذ هذا القرار. يجب أن نقف ونقول: هذا هو الخط الفاصل. من كان يؤمن بالحق فليقف إلى جانبنا، ومن لا يؤمن به عليه أن يتخذ القرار بالوقوف في الجانب المقابل. إنها معركة واضحة بين الخير والشر، وهي معركة ستستمر لأجيال قادمة. وكما قلت للرئيس بوتين في الواقع، فإنني أعتقد أنها حرب عالمية ثالثة بوسائل مختلفة.”

“أقول إن الحرب في مداها القصير، كما آمل، عسكرية الطابع، وفي المدى المتوسط أمنية. أما على المدى الطويل، فهناك الجانب الأيديولوجي، وهذه هي النقطة التي أؤكد عليها، وهي أننا كمسلمين علينا أن نواجه أنفسنا وندرك أن لدينا هذه المشكلة، وأن نتخذ القرار الصعب، ونحشد جهودنا ونعلن أن هؤلاء الناس لا علاقة لهم بالإسلام. وما أعنيه هو أننا في هذه اللحظة نجد من يقول إنها مواجهة بين المسلمين المتطرفين والمسلمين المعتدلين، وأنا لا أعتقد أن هذا صحيح. فكما تعلم، أنا مسلم، ولا داعي لأن تصفني بأنني مسلم معتدل. أنا مسلم فقط، ولا أعلم ما يمثله هؤلاء الإرهابيون أو فكرهم.”

3. أسباب ودوافع انضمام الافراد من مختلف انحاء العالم الى تنظيم داعش وفكره الإرهابي المتطرف

جلالة الملك :

“جزء من ذلك هو تأثير الإعلام الذي يستخدمه داعش وجماعات أخرى، وقد حققوا نجاحا ملحوظا في ذلك. والسبب أنهم يجتزؤون من القرآن ما يشاؤون ويقولون هذا ما يمثله الدين، وهو كلام باطل وغير صحيح بالمطلق. وقد نجحوا في توظيف الإعلام الجديد من حيث الوصول إلى الشباب في جميع أنحاء العالم والأشخاص المحبطين من الشباب والعاطلين عن العمل، وقدرتهم على تجنيدهم”

كل المتطرفين والجماعات التي تسمي نفسها جهادية يستخدمون الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون وما تتعرض له القدس لكسب التأييد والتعاطف الزائف. أنا أعلم أن العديد سوف يعلق على ما أقوله هنا باعتباره غير صحيح، ولكن الأمر لم يعد يتعلق بكون الأمر صحيحا أم لا، لأن الواقع يقول إن الجهاديين يستخدمونه كحجة في مساعيهم لتجنيد الناس.

4.ما الذي يقلق جلالة الملك عبدالله الثاني ؟

جلالة الملك :

” لا أخشى الكثير، فأنا لدي الثقة الكاملة بالله وبشعبي. أعتقد بأن السؤال الذي ربما أردته هو: ما الذي يؤرقني؟”

“ومن هذا المنظور، فإن المعنويات في اعتقادي عالية. والأردنيون الآن، من الناحية السياسية أو العسكرية، في وضع جيد. ولكن ما نعاني منه هو مستويات الفقر والبطالة. ولا يزال الاقتصاد الأردني يعاني والسبب “في ذلك يعود بالدرجة الأولى للأعداد المتزايدة من اللاجئين…إن ما يؤرقني هو الوضع الاقتصادي، والفقر، والبطالة، والضغط الذي يواجهه شعبي بسبب أزمة اللاجئين.

5. هل فشلت الجهود الأخيرة لتحقيق السلام في الشرق الاوسط؟

جلالة الملك:

“لم تفشل. مازال الأمر قائما ومستمرا وما زال الباب مفتوحا. تذكر الاجتماع الثلاثي الذي جمعني برئيس الوزراء نتنياهو ووزير الخارجية كيري قبل عشرة أيام تقريبا، وقد كان اجتماعا ناجحا بكل المقاييس. واتصل وقتها الرئيس السيسي كذلك. جرى بيننا حديث لمدة ساعة كاملة عن كيفية المضي قدما.”

“بسبب مشكلة المقاتلين الأجانب التي تعاني منها العديد من الدول، أدركت هذه الدول بأن كل الطرق تؤدي إلى القدس، وبأنه إذا لم يقم الفلسطينيون والإسرائيليون بحل هذه المشكلة، سيكون لها انعكاساتها على نمو الفكر المتطرف لدى سكانها المسلمين. في نهاية المطاف سيبقى الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والقدس جوهر الصراع في المنطقة بالرغم من أن البعض لا يروق له هذا الربط. أنت تعلم وبغض النظر عما إذا كان الأمر صحيحا أم لا، فإن العديد من المتطرفين يستخدمون القضية الفلسطينية في خطابهم. وتدرك دول العالم الآن بأنه أصبح لزاما عليها أن تجد حلا لهذه المشكلة خدمة لمصالحها. إذن فهي لم تعد مسالة سياسية خاصة بالشرق الأوسط. إنها تؤثر على الأمن القومي في جميع دول العالم.”

شاهد المقابلة الكاملة:

إقرأ نص المقابلة الكامل

بالصور شهيد العلمين. الدم الأردني والفلسطيني مُقدس . رائد زعيتر

1689318_705649206124350_1823392842_n

1932297_582014215215831_378823975_nزعيتر شهيد العلمين… لأول مرة يلف شهيد على أرض فلسطين ب

علميين عربيين وهما العلم الأردني والعلم الفلسطيني.
ويأتي هذا الأمر وفاءً من شعب الجبارين لشعب أجناد الاردن

44865_10201855641412900_191909582_n1012951_10201855643452951_1553821074_n1185166_10201855643212945_1570172060_n1901430_10201855639132843_553095668_n1920167_10201855640132868_144007517_n1964930_10201855641892912_1787751627_n

الملك: الأردن مستمر في برنامجه الإصلاحي الشامل

كاليفورنيا– عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس الأميركي باراك أوباما، في ولاية كاليفورنيا صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي لعمان، لقاء قمة تناول خلاله الزعيمان علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية الأردنية الأميركية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، خصوصا ما يتصل بجهود تحقيق السلام الشامل والعادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية، ومستجدات الأزمة السورية.

وفي تصريحات صحفية مشتركة قبيل اللقاء، عبر جلالة الملك عن شكره للرئيس اوباما والإدارة الأميركية والشعب الأميركي والكونجرس على مواقفهم المساندة للأردن للتغلب على مختلف التحديات التي تواجهه.

وقال جلالته إن المملكة مستمرة في برنامجها الإصلاحي الشامل، “ولن تكون التحديات التي تواجه المنطقة ذريعة للتراجع في الإصلاح”.

وتطرق جلالة الملك إلى عضوية الأردن في مجلس الأمن الدولي على مدى العامين المقبلين، مؤكدا “أن هناك العديد من التحديات في منطقتنا، ونتطلع إلى العمل مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للتعامل معها وتحقيق السلام والازدهار في الشرق الأوسط والعالم”.

وحول عملية السلام، أشاد جلالة الملك بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة في التقريب بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبقدرة الرئيس اوباما على قيادة دفة الأمور.

وقال جلالته “إن الجهود الكبيرة التي بذلتها الولايات المتحدة في التقريب بين الفلسطينيين والإسرائيليين على مدى الأشهر القليلة الماضية قد منحتنا الكثير من الأمل”.

وأكد جلالته أن للأردن مصالح في جميع مفاوضات الوضع النهائي، “ولمصالحنا الوطنية في هذه القضايا أهمية قصوى”.

وبين جلالته في تصريحاته أن التحدي الأساسي الذي يواجه الجميع في المنطقة يكمن في كيفية تحقيق حل سياسي شامل للأزمة السورية، مبينا أن مصدر القلق الأكبر يكمن في تنامي التطرف والعنف الطائفي في سوريا.

وشكر جلالته الرئيس اوباما والشعب الأميركي على مساعدة الأردن في التغلب على التحديات التي تواجهه، خصوصا المتصلة بالضغط الهائل من اللاجئين السوريين على موارد المملكة.

وفي هذا الصدد، قال جلالة الملك “لقد كانت الولايات المتحدة من أوائل الداعمين لنا، ونحن ممتنون لذلك، ونأمل أن يعزز بقية أعضاء المجتمع الدولي من مساعداتهم للتخفيف من الضغط الذي يشكله اللاجئون السوريون على البنية التحتية في المملكة”، مشيرا جلالته إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أبناء وبنات الشعب السوري.

وقال جلالته إن الأردن يتمتع بالمرونة والقدرة على الصمود دائما، “ونحن نعتبر أنفسنا واحة من الأمن والاستقرار في المنطقة”.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي خلال التصريحات أمام الصحفيين إنه “لمن دواعي السرور أن أرحب بصديق عزيز وشريك مثل جلالة الملك مجددا في الولايات المتحدة”، مؤكدا عمق الصداقة بين الشعبين الأردني والأميركي.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن حصول الأردن على مقعد في مجلس الأمن الدولي، سيسهم في تعزيز التعاون بين الأردن والولايات المتحدة في التعامل مع القضايا الدولية.

وعبر الرئيس اوباما عن اهتمامه للاستماع من جلالة الملك حول الاصلاحات التي أطلقها الأردن في الجانبين السياسي والاقتصادي، والتي تشكل أولوية لجلالة الملك في سعيه لتحقيق الازدهار لأبناء وبنات شعبه.

وأعلن الرئيس اوباما خلال تصريحاته عن منح المملكة ضمانات قروض جديدة بقيمة مليار دولار، إضافة إلى تمديد فترة مذكرة التفاهم التي تربط الولايات المتحدة بالأردن لمدة خمس سنوات أخرى لتعزيز الجهود التنموية في المملكة.

وحول عملية السلام، بين الرئيس أوباما أن جلالة الملك، ووالده المرحوم من قبله، يضطلع بدور كبير ذي مصداقية، ما جعله شريكا فاعلا في عملية السلام.

وأعرب الرئيس الأميركي عن تقديره لاستقبال الأردن لمئات الألاف من اللاجئين السوريين، ما شكل ضغطا هائلا على موارده، “ومن الضرورة بالنسبة لنا أن نضمن دعم الأردن في استضافة هؤلاء اللاجئين”.

وقال “إننا نعمل بشكل نشط على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى الإقليم من أجل تأمين المساعدات الإغاثية الأساسية، والوصول إلى من يعانون بشكل كبير بسبب الحرب الدائرة في سورية”.

وأكد الرئيس اوباما أنه لا بد من عملية سياسية انتقالية في سوريا، لحل المشكلة القائمة هناك، منتقدا في الوقت نفسه عدم مراعاة النظام السوري لمصالح شعبه.

وبين أن الهدف الأساسي لكل ذلك هو النجاح في جلب الازدهار والسلام للشعب السوري، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستستمر بالعمل مع جميع الأطراف للمضي قدما نحو حل دبلوماسي.

من جانب آخر، أكد الزعيمان، خلال لقاء القمة، الحرص المشترك على توثيق علاقات الشراكة الاستراتيجية، والصداقة التاريخية التي تربط البلدين، وسبل تعميقها والنهوض بها في مختلف المجالات.

وتطرق جلالة الملك إلى الانجازات التي حققها الأردن في مسيرة الإصلاح الشامل، وفق نهج إصلاحي متدرج ومدروس وخطوات واضحة.

كما استعرض جلالته التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن وسبل التغلب عليها، مشيدا في هذا الصدد بالمساعدات الأميركية للمملكة لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني.

وتناولت المباحثات عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث شدد الزعيمان على أهمية تكاتف جهود جميع الاطراف لدعم مساعي تحقيق السلام والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط وشعوبها.

وأشار جلالة الملك، في هذا الصدد، إلى أهمية دعم مساعي الإدارة الأميركية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة استنادا إلى حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعلى أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وأكد جلالته أنه عند الحديث عن قضايا الوضع النهائي في مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، فإن الأردن يضع مصالحه الوطنية العليا في مقدمة الأولويات.

وشدد جلالة الملك على ضرورة أن لا تثني التحديات التي تواجه الشرق الأوسط، جهود المضي قدما في تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، ويسهم في ترسيخ السلم العالمي.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، التي استعرض الزعيمان خلال مباحثاتهما آخر مستجداتها، أكد جلالته ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة، يضمن المحافظة على وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضع حدا للتطرف وإراقة الدماء هناك.

وحذّر جلالته، في هذا الصدد، من مخاطر تزايد حدة العنف داخل الأراضي السورية، لما لهذا الأمر من آثار كارثية على أمن واستقرار المنطقة ومستقبل شعوبها، فضلاً عن تدفق أعداد متزايدة من اللاجئين السوريين خارج بلدهم.

وتطرق جلالة الملك إلى الجهود التي يبذلها الأردن الذي يستضيف العدد الأكبر من اللاجئين السوريين على مستوى المنطقة وما يتطلبه ذلك من تقديم خدمات الإغاثة الانسانية والأساسية لهم، ما يستدعي وقوف المجتمع الدولي ومؤسساته لمساعدة المملكة على تحمل هذه الأعباء، وتمكينها من القيام بواجبها الإنساني.

وأضاف جلالته أن تدفق اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة ولد ضغوطا كبيرة على الموارد المحدودة، وزاد الطلب على الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والنقل، والخدمات البلدية المقدمة للمجتمعات المحلية.

وفي هذا السياق، أعرب جلالته عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للأردن في سبيل تعزيز قدراته وإمكاناته للاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين السوريين المتواجدين على أراضيه.

من جهته، أشاد الرئيس أوباما، خلال المباحثات، بالجهود الإصلاحية التي ينفذها الأردن بقيادة جلالة الملك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تنظر إلى الأردن على أنه شريك أساسي في الشرق الأوسط، واشاد في الوقت نفسه بدور المملكة في رئاسة مجلس الأمن الدولي.

وأعرب الرئيس الأميركي عن إعجابه بحكمة وشجاعة جلالته في التعامل مع التحديات في الشرق الأوسط، وبناء غد أفضل لشعوب المنطقة، معربا عن تقديره لدعم جلالة الملك لجهود تحقيق السلام الدائم والشامل والعادل.

وفيما يتصل بسوريا، عبر الرئيس اوباما عن امتنان الإدارة الأميركية لجلالته على جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، وأشار إلى التزام الولايات المتحدة بالاستمرار في دعم المملكة في مواجهة هذا التحدي، وفي العمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حل شامل للأزمة السورية.

حضر المباحثات رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.

(بترا)

هل نشهد ولادة فيدرالية بين ضفتي نهر الأردن؟

 

_________11111111111111

عمان- مما لا شك فيه أن الأحداث التي تجري على الصعيد العالمي يكون لها تأثير ملحوظ على العالم العربي إما بشكل مباشر، وإما غير مباشر. فعلى سبيل المثال لم يكن لنا في الحربين العالميتين الأولى والثانية ناقة ولا جمل، ومع ذلك كنا – الشعوب العربية – من أكثر الشعوب تضرراً، بسببهما. ففي أتون الحرب العالمية الأولى وُقّع وعد بلفور 1917 وفي الثانية أسست دولة “إسرائيل” بعدما مُكنت من رقاب الفلسطينيين أصحاب الأرض، وأُعلن عن قيام دولة “إسرائيل” العام 1948 .

ويبدو أن الأمم الكبرى لايزال في جعبتها الكثير لهذه المنطقة، خاصة القضية الأم – القضية الفلسطينية – وفي القلب منها الأماكن المقدسة والمسجد الأقصى، وهنا يحق للإنسان العربي أن يتساءل بحرقة ومرارة، عن انهيار الموضوعية في التعامل مع المسجد الأقصى، الذي يطرح أسلوباً مثيراً مفزعاً لم يحل الجدلية الدينية للحفاظ على أولى القبلتين وثالث الحرمين المسجد الأقصى، ويثير ثنائية المواقف التي لا يملك أحد الإجابة عنها، في تفسير لهذا الغبن والاختزال لوجود الإنسان الفلسطيني في أرضه ومقدساته، عندما يواجه الذات، وخيار الهروب من المسؤولية والعجز والاعتكاف، ليسقط في حفرة اليأس العميقة، والمواجهة الأليمة في قبو عميق حالك الظلام على حافة غير مرئية، نحو مصير أبدي تختفي فيه أماكن مقدساته – تحت سمع وبصر العالم – في ثنائية تناقضية محيرة وسلبية. والسؤال كيف يتم تهويد الأقصى رغم صراخ واستنكار العالمين العربي والإسلامي – وذوي الضمائر الحية – لأكثر من 60 عاماً؟ كيف يتم كبت الإرادات، وتزييف التاريخ إلى هذه الدرجة؟

لقد أوردت وسائل الإعلام خبراً مفاده أن الملك عبد الله الثاني ملك الأردن قد وقّع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في عمان في الأول من نيسان (ابريل) 2013 اتفاقية وُصِفت بالتاريخية لحماية المسجد الأقصى، والأماكن الأخرى في القدس المحتلة التي تواجه حملة تهويد. وتنص الاتفاقية على اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بدور ملك الأردن بصفته “صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس” . وعلى ضرورة بذل الجهود الممكنة لرعاية والحفاظ على الأماكن المقدسة في القدس، وبشكل خاص “الحرم القدسي”.

تبدو هذه الاتفاقية غريبة في توقيتها ومضمونها، وبعيدة عن التوجه العام للسلطة الفلسطينية التي كانت تسعى إلى دولة فلسطينية مستقلة تكون القدس الشرقية عاصمة لها. فما الذي دفعها إلى تغيير استراتيجيتها، والعودة إلى مرحلة ما قبل احتلال “إسرائيل” للضفة الغربية العام ،1967 وهي عودة غير محمودة مع أن العرب تقول “العود أحمد” . لقد عَوّل المسؤولون في السلطة الفلسطينية كثيراً على التفاوض مع “شركائهم” “الإسرائيليين”، ورفعوا السقف كثيراً، وصار فيهم من يحلم بدولة في الضفة وغزة تحقق معجزة اقتصادية على نمط سنغافورة وبروناي. لكن عملية التفاوض طالت كثيراً، ولم يجنِ الفلسطينيون منها شيئاً، وخصوصاً في الضفة الغربية التي تعدّها “إسرائيل” جزءاً من أرضها . فهي السامرة، وفق المفهوم التوراتي لأرض “إسرائيل” التاريخية . ولم يتوقف الاستيطان “الإسرائيلي” لحظة واحدة في أراضي الضفة منذ احتلالها حتى اليوم. ولم تكن الضفة معروفة بهذا الاسم، بل كانت جزءاً من أرض فلسطين التي رسمت حدودها سلطات الانتداب البريطاني العام 1922 .

وبعد قيام “إسرائيل” العام 1948 في الجليل والمثلث والنقب، دخلت الجيوش العربية ومنها جيش الأردن إلى فلسطين لطرد اليهود منها، لكن الجيوش العربية عادت بخفيّ حنين، وظل جيش الأردن مرابطاً في أراضي الضفة. وفي العام 1951 انعقد مؤتمر في مدينة أريحا، وقرر فيه الملك عبدالله ضم الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية، وجعلها جزءاً من مملكته، وفي العام 1967 احتلت “إسرائيل” الضفة الغربية وقطاع غزة، ومع ذلك ظل الأردن يعتبر الضفة الغربية أرضاً أردنية محتلة.

وفي العام 1988 قرر ملك الأردن الحسين بن طلال، بناء على طلب من منظمة التحرير الفلسطينية، فك الارتباط الإداري والقانوني والمالي مع الضفة، ما عدا الأوقاف الإسلامية والمسيحية التي ظلت مرتبطة حتى اليوم بالحكومة الأردنية من إشراف وصيانة. وفي العام ،1993 وبرعاية أمريكية ودولية، دخلت منظمة التحرير في مشروع سلام مع “إسرائيل” في ما سمي “اتفاق أوسلو”. ومرت الأيام من دون تقدم ملحوظ على الأرض، وأصبح استمرار الصراع في الشرق الأوسط، والخروقات “الإسرائيلية” المستمرة لاتفاقات السلام المتعددة من قتل، وبناء مستوطنات، وجدار عازل، وسواها من الخروقات، يزعج الدول المؤيدة ل”إسرائيل”، والداعمة لها، وخاصة الولايات المتحدة التي لم تعد قادرة على الاستمرار في لعبة التغطية على الجرائم “الإسرائيلية”، ولا على الاستمرار في سياسة النفاق والكذب على الفلسطينين والعرب. وأيضاً فإنها تتحمل تكاليف مالية باهظة كل عام لضمان أمن “إسرائيل”، وضمان تفوقها على جيرانها العرب. وإذا تم تحقيق السلام فإن الصداع المزمن للولايات المتحدة كلها سوف يخف أثره، بدءاً من الإحراج الذي يسببه لها موقفها المؤيد لتعالي “إسرائيل” على الشرعية الدولية، وصولاً إلى تخففها من الأعباء المادية والعسكرية المكلفة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى “إسرائيل” كل عام، في الوقت الذي تعاني فيه الخزينة الأمريكية ديوناً تبلغ 16 تريليون دولار.

وكانت زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 19 آذار(مارس) 2013 إلى “إسرائيل” والضفة الغربية والأردن، مقدمة لإيجاد حل ينهي الصراع بشكل كامل، ويقوم هذا الحل الذي اتفقت عليه مع “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية، على أساس إقامة فيدرالية بين ضفتي نهر الأردن الغربية والشرقية، بحيث تصبح هذه الفيدرالية دولة مشتركة فلسطينية أردنية، وتبقى “إسرائيل” دولة يهودية داخل حدودها التي يتم ترسيمها لاحقاً . وأما غزة فيتم ربطها بكونفيدرالية مع مصر، بحيث تبقى مستقلة داخل إطار السيادة المصرية مثل إمارة موناكو وفرنسا . وتُعد اتفاقية السلطة الفلسطينية مع الأردن مقدمة لهذا الحل الذي قد يتبلور في المستقبل القريب، وسيكون ذلك في إطار تسوية شاملة تُعيد فيها “إسرائيل” الجولان إلى سوريا دون بحيرة طبريا، وتنهي مشكلاتها مع لبنان، وتُعيد ما تبقى له من أرضٍ محتلة . وبهذه الطريقة لن يكون هناك مسوغ لاستمرار الصراع العربي “الإسرائيلي” . وتبقى الإشكالية في موافقة الفلسطينيين، فإن هم رضوا بالحل، فإن سائر العرب سيلتزمون الصمت، ولن يكونوا مَلكِيّين أكثر من الملك، وقطعاً سيلقى هذا الحل معارضة بعض الفصائل الفلسطينية – خاصة الفصيل المقاوم – لكن ذلك لن يغير من الأمر شيئاً، لأن الفصائل الرئيسة مثل “فتح وحماس” ترضيان به.

وهكذا قد ينتهي الصراع بين الشعب الفلسطيني و”إسرائيل” كواقع سياسي، لكنه سيبقى حاضراً في نفوس الفلسطينيين والعرب وشرفاء العالم أجمع بوصفه أسوأ جريمة ارتُكِبتْ، بحق شعب آمن، على مر التاريخ البشري.

عن “الخليج الاماراتية”

21921_15736_246135095

Shar

“القدس” تنشر نص الاتفاقية الاردنية بشأن القدس وحماية المقدسات

الرئيس عباس والملك عبد الله الثاني

رام الله- القدس دوت كوم- مهند العدم- قال وزير الاوقاف والشؤون الدينية، الدكتور محمود الهباش ان اتفاقية الدفاع عن القدس والمقدسات التي تم توقيعها يوم امس الاحد، بين الرئيس محمود عباس والملك الاردني عبد الله الثاني جاءت لتمكين الاردن وفلسطين من حماية المقدسات من التهويد بشكل افضل.

واضاف الهباش في حديث مع القدس دوت كوم ان هذه الاتفاقية “ليست امر جديدا، بل تاكيدا على امر قائم بالفعل”. وان الرعاية الاردنية قائمة قبل عام 67 وتم التاكيد عليها عام 1988 عند تم فك الارتباط.

واوضح الهباش ان الاتفاقية تمكن من التحرك الفلسطيني الاردني المشترك في المحافل الدولية، لوقف الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية، وتوفر للاردن وفلسطين القدرة على العمل المشترك في خدمة المقدسات بشكل افضل في ظل الاوضاع السياسية المعقدة، وفي ظل حصول فلسطين على عضوية مراقب في الامم المتحدة، وحصولها على عضوية كاملة في اليونسكو، وبما يحافظ على السيادة الفلسطينة والتواصل الاقليمي للدولة الفلسطينية.

وبين الهباش ان الاتفاقية لا يمكن لها ان تنهي خلال فترة وجيزة الانتهاكات الاسرائيلية بحق المقدسات الفلسطينية، مشيرا الى ان الامر يحتاج الى اسناد عربي اسلامي، وموقف دولي ضاغط لوقف هذه الاعتداءات.

وتمكن الاتفاقية، الأردن وفلسطين من توحيد جهودهما لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية، كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك.

وتنص الاتفاقية على احترام الأماكن المقدسة في القدس، وتؤكد على حرية جميع المسلمين في الانتقال إلى الأماكن الإسلامية، وأداء العبادة فيها، بما يتفق وحرية العبادة، وتمنح الاردن إدارة الأماكن المقدسية الإسلامية، وصيانتها بهدف الحفاظ عليها، واحترام مكانتها وأهميتها الدينية والمحافظة عليها، كما تؤكد على الهوية الإسلامية الصحيحة والمحافظة على الطابع المقدس للأماكن المقدسة، بما فيها احترام أهميتها التاريخية والثقافية والمعمارية وكيانها المادي والمحافظة على ذلك كله، ومتابعة مصالح الأماكن المقدسة وقضاياها في المحافل الدولية، ولدى المنظمات الدولية المختصة بالوسائل القانونية المتاحة، الإشراف على مؤسسة الوقف في القدس، وممتلكاتها وإدارتها وفقا لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية.

ونشر العديد من وسائل الاعلام الاردنية نص الاتفاقية التي وقعها الرئيس عباس والملك عبد الله الثاني امس الاحد وهذا نصها كما نشرتها الصحافة الاردنية

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، قال تعالى: “سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ” سورة الإسراء، آية، 1 قال تعالى: “إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ” سورة الصف، آية 4 .

أبرمت هذه الاتفاقية بين الأطراف السامية: جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس، و: فخامة الرئيس محمود عباس، بصفته رئيساً لدولة فلسطين، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مقدمة (‌أ) انطلاقا من العروة الوثقى بين جميع أبناء الأمة العربية والإسلامية؛ (‌ب) وانطلاقا من المكانة الخاصة للقدس في الإسلام باعتبارها مدينة مقدسة ومباركة، واستلهاما لارتباط الأماكن المقدسة في القدس في الحاضر والأزل وإلى الأبد بالمسلمين في جميع البلاد والعصور، ومستذكرين أهمية القدس لأهل ديانات أخرى،(‌ج) وانطلاقا من الأهمية الدينية العليا التي يمثلها لجميع المسلمين المسجد الأقصى المبارك الواقع على مساحة 144 دونما، والذي يضم الجامع القبلي ومسجد قبة الصخرة، وجميع مساجده ومبانيه وجدرانه وساحاته وتوابعه فوق الأرض وتحتها والأوقاف الموقوفة عليه أو على زواره (ويشار إليه بـ “الحرم القدسي الشريف”)؛.

(‌د) وبناء على دور الملك الشريف الحسين بن علي في حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس وإعمارها منذ عام 1924، واستمرار هذا الدور بشكل متصل في ملك المملكة الأردنية الهاشمية من سلالة الشريف الحسين بن علي حتى اليوم؛ وذلك انطلاقا من البيعة التي بموجبها انعقدت الوصاية على الأماكن المقدسة للشريف الحسين بن علي، والتي تأكدت بمبايعته في 11 آذار سنة 1924 من قبل أهل القدس وفلسطين؛ وقد آلت الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين؛ بما في ذلك بطريركية الروم الأورثوذكس المقدسية التي تخضع للقانون الأردني رقم 27 لسنة 1958؛.

(‌ه) إن رعاية ملك المملكة الأردنية الهاشمية المستمرة للأماكن المقدسة في القدس تجعله أقدر على العمل للدفاع عن المقدسات الإسلامية وصيانة المسجد الأقصى (الحرم القدسي الشريف)؛.

(‌و) وحيث أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والقانوني الوحيد للشعب الفلسطيني؛ .

(‌ز) وإيمانا بأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يتجسد في إقامة دولة فلسطين التي يشمل إقليمها الأرض الواقع فيها المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف)؛.

(‌ح) وانطلاقا من نصوص التصريح الرسمي الصادر بتاريخ 31 تموز من عام 1988 عن المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس، والخاص بفك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية الذي استثنى الأماكن المقدسة في القدس من فك الارتباط؛ (‌ط) وانطلاقا من نصوص التصريح الرسمي الصادر عن الحكومة الأردنية بتاريخ 28 حزيران من عام1994 بخصوص دورها في القدس، والذي أعاد تأكيد موقف الأردن الثابت ودوره التاريخي الحصري على الأماكن المقدسة؛ وبهدف إنشاء التزامات قانونية وتأكيد اعترافهم بالمراكز القانونية المبينة للأطراف السامية في هذه الاتفاقية، اتفقت الأطراف السامية المذكورة أعلاه على ما يلي: المادة الأولى: تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ وتفسر معها كوحدة واحدة.

المادة الثانية: 2-1 يعمل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بصفته صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس على بذل الجهود الممكنة لرعاية والحفاظ على الأماكن المقدسة في القدس وبشكل خاص الحرم القدسي الشريف (المعرف في البند (ج) من مقدمة هذه الاتفاقية) وتمثيل مصالحها في سبيل: (‌أ) تأكيد احترام الأماكن المقدسة في القدس؛ (‌ب) تأكيد حرية جميع المسلمين في الانتقال إلى الأماكن المقدسة الإسلامية ومنها وأداء العبادة فيها بما يتفق وحرية العبادة؛ (‌ج) إدارة الأماكن المقدسة الإسلامية وصيانتها بهدف (1) احترام مكانتها وأهميتها الدينية والمحافظة عليهما؛ (2) تأكيد الهوية الإسلامية الصحيحة والمحافظة على الطابع المقدس للأماكن المقدسة؛ (3) احترام أهميتها التاريخية والثقافية والمعمارية وكيانها المادي والمحافظة على ذلك كله؛ (‌د) متابعة مصالح الأماكن المقدسة وقضاياها في المحافل الدولية ولدى المنظمات الدولية المختصة بالوسائل القانونية المتاحة؛ (‌ه) الإشراف على مؤسسة الوقف في القدس وممتلكاتها وإدارتها وفقا لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية.

2-2 يستمر ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بصفته صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس ببذل المساعي للتوصل إلى تنفيذ المهام المشار إليها في المادة 2-1 من هذه الاتفاقية.

2-3 تعترف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية بدور ملك المملكة الأردنية الهاشمية المبين في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة الثانية وتلتزمان باحترامه.

المادة الثالثة: 3-1 لحكومة دولة فلسطين، باعتبارها المجسدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ممارسة السيادة على جميع أجزاء إقليمها بما في ذلك القدس.

3-2 يسعى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس الفلسطيني للتنسيق والتشاور حول موضوع الأماكن المقدسة كلما دعت الضرورة.

تم تحرير هذه الاتفاقية باللغة العربية وتوقيعها في العاصمة الأردنية عمان هذا اليوم الواقع في 19 جمادى الأول 1434 للهجرة الموافق لـ 31 آذار 2013 ميلادية.

رسالة إلى الملك تطالب بتشريعات ضد التمييز العنصري

الملك عبدالله الثاني -(أرشيفية)

عمان- في المرصاد- وجّه عدد من المثقفين الأردنيين رسالة إلى الملك عبدالله الثاني طالبوا فيها بتشريعات ضد التمييز العنصري، وبـ” إنجاز التحول الاقتصادي والسياسي في البلاد”. وقالوا إن “الديمقراطية والاستقلال الاقتصادي هما الطريقان الوحيدان لحماية الأمن الوطني والاستقرار في بلادنا”.
وأضافت الرسالة التي جرى فتح الباب للتوقيع عليها أن “الشعب الأردني كله هو من يجسد الدولة الاردنية وليست قبيلة، أوعشيرة أو عائلة أو طائفة. وعليه يجب العمل على تطوير وتحويل الأردن إلى دولة القانون والمؤسسات وليس إلى دولة أشخاص”.
وأكدت الرسالة ضرورة “تشريع قوانين صارمة ضد جميع أشكال التمييزالعنصري المبني على الأصل الجغرافي، الدين، العرق واللون”، داعية في السياق ذاته إلى تعديل الدستور الاردني “بحيث يعكس المبادي الديمقراطية والمساواة بين جميع المواطنين دون النظر إلى الأصل الجغراف، العرق، الدين، واللون”.
وفيما يأتي نص الرسالة، ورابط التوقيع عليها:

http://www.gopetition.com/petitions/open-letter-to-king-abdullah-ii-of-jordan.html

جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين
ملك المملكة الأردنية الهاشمية

صاحب الجلاله

بالنيابة عن المثقفين الاردنيين الموقعين هنا وغيرهم مما يشتركون معنا في الراي نعلن تأييدنا ودعمنا للمشروع الملكي المعلن في إنجاز التحول الإقتصادي والسياسي في البلاد.

نؤمن بان الاردن يجب أن يكون دولة لكل مواطنيه وإنه يجب أن يكون الشعله المضيئة للحرية والديمقراطية في منطقتنا العربية، ونؤمن إيضا إيمانا راسخا بان الديمقراطية والاستقلال الاقتصادي هما الطريقان الوحيدان لحماية ألامن الوطني والإستقرار في بلادنا.

ونرى بإن أكبر خطر يهدد إستقلال الاردن ، وسيادته وأمنه هو اعتماده على المساعدات والمعونات الأجنبية الاقتصادية والعسكرية من أجل بقائه والتي تجعل منه دولة هشة قابلة للكسر أو حتى الزوال.

ومن أجل مستقبل آمن ومستقر لكل المواطنين ندعو إلى إيجاد رؤيه وطنية جامعة ومستقبلية تقوم على اساسها دولة اردنية حديثة في إطار ملكية دستورية وبرعاية هاشمية على ان تكون دولة قوية تستطيع الدفاع عن نفسها وذات إقتصاد حر وقوي ومستقل.

وعلى الأردنيين من مختلف الإتجاهات تدشين حوار شعبي وطني عام يقودهم في النهاية إلى دولة العدالة و الديمقراطية ويحدد سلسلة برامج الإصلاح الإقتصادي والسياسي وآليات التحول نحو الملكية الدستورية .

ومن خلال الحوار الشعبي،والعمل مع البرلمان المنتخب فنحن هنا نشجع ونحث جلالتكم على اخذ الخطوات التالية من أجل ضمان سيادة وإستقرار الاردن

1: الشعب الاردني كله هو من يجسد الدولة الاردنية وليست قبيلة، أوعشيرة أو عائلة أو طائفة. وعليه يجب العمل على تطوير وتحويل الاردن إلى دولة القانون والمؤسسات وليس إلى دولة أشخاص.

2: التقدم التدريجي نحو الملكية الدستوريه لضمان إستمرار الدوله الاردنيه كدولة مستقله في ظل العرش كرمز وطني يوحد جميع الاردنيين.

3: تعديل الدستور الاردني بحيث يعكس المباديء الديمقراطية والمساواه بين جميع المواطنين دون النظر إلى الأصل الجغرافي، العرق، الدين، واللون.

4: حماية حقوق المواطنين الاردنيين من خلال إرساء لائحة حقوق مدنية كجزء من الدستور الاردني. على أن تضمن الحق في الحرية وحرية التعبير، حرية الصحافة ، حرية الاعتقاد الديني والحق في التمثيل القانوني أمام المحاكم بضمانة الدستور.

5: تشريع قوانين صارمة ضد جميع أشكال التمييزالعنصري المبني على الأصل الجغرافي، الدين، العرق واللون.

6: تحديد وتقنين عمل الأجهزة الأمنية لحماية الأمن الوطني الاردني واخضاعها لسلطة القانون ومحاسبتها ضمن إطار القانون والعمل على إنهاء انتهاكاتها للحقوق المدنية للاردنيين وإنهاء تدخلها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الاردنية.

7: العمل تدريجيا على إنهاء اعتماد الاردن على المعونات الخارجية والدعم الأجنبي المالي، والاقتصادي والعسكري كاحدى استراتجيات بناء الأمن القومي الاردني واستقلاله السياسي.

8: العمل على تشريع قوانين صارمة ضد الفساد الاقتصادي ضمن سلطة القانون وبشفافية.

الكونفدرالية مع الاردن: ما لها وما عليه

الكونفدرالية مع الاردن: ما لها وما عليه

رأي

29198_1231648525940_1670963661_449883_3735426_n

 Abdallah-2

يبدو ان العام الميلادي الجديد سيشهد حراكا ساخنا على صعيد القضية الفلسطينية، فالانتخابات البرلمانية الاسرائيلية ستجرى في الثلث الاخير من شهر كانون الثاني (يناير)، وفترة الستين يوما المقررة لقبول فلسطين دولة مراقبة في المنظمة الدولية ستكون اكتملت في الشهر نفسه، حيث من المتوقع ان تبدأ خطوات الانضمام الى محكمة جرائم الحرب الدولية تمهيدا لمطاردة مجرمي الحرب الاسرائيليين.
لكن التطور الاهم في رأينا هو ما يدور من حديث في الاوساط الفلسطينية والاردنية هذه الايام حول احياء مشروع الكونفدرالية بين الجانبين وبدء الترويج له من خلال وسائل الاعلام.
الرئيس محمود عباس فاجأ الكثيرين عندما استدعى مجموعة من اعضاء اللجنة المركزية في حركة ‘فتح’ حزب السلطة، وطلب منهم الاستعداد جيدا لمرحلة وشيكة يمكن ان تنتقل فيها الدولة الفلسطينية الجديدة الى مشروع الكونفدرالية مع الاردن واطراف اخرى من المجتمع الدولي، وطلب دراسات وخبراء لتقديم المشورة حول كيفية ادارة المفاوضات في هذا الخصوص مع الطرف الاردني.
هذا الكلام على درجة كبيرة من الاهمية والخطورة في آن، لانه جاء بعد زيارة مفاجئة للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الى مدينة رام الله فور عودة الرئيس الفلسطيني من نيويورك منجزا حصول فلسطين على عضوية المنظمة الدولية، وتعاظم الادانات الدولية واستدعاء سفراء اسرائيل في دول اوروبية للاحتجاج على بناء 3000 وحدة سكنية جديدة في غلاف القدس المحتلة.
العاهل الاردني لا يتحرك من فراغ، والرئيس الفلسطيني يعلم جيدا ان نبأ لقائه مع مساعديه وتهيئتهم للكونفدرالية لن يظل محصورا في الغرف المغلقة، الامر الذي يشير الى وجود ‘مشروع ما’ مطروح على الطاولة ويحظى بدعم دولي.
المتحدثون باسم الرئيس الفلسطيني لم ينفوا ما ذكرته هذه الصحيفة ‘القدس العربي’ في عددها امس عن لقاء عباس بمساعديه وطرحه لمشروع الكونفدرالية، واكتفى السيد نبيل ابو ردينة بالقول، ان اعلان الاستقلال الفلسطيني نص صراحة على الكونفدرالية مع الاردن، ولكن بعد قيام الدولة الفلسطينية.
الرئيس عباس يعتبر من اكثر الشخصيات القيادية الفلسطينية تأييدا لمشروع الكونفدرالية مع الاردن، ولا نستبعد ان يجد تفسيرات قانونية للالتفاف حول ما ورد في اعلان الاستقلال بشأنه، اي ان يجادل بان اعتراف الامم المتحدة بدولة فلسطين كاف للدخول في مفاوضات مع الاردن، ولا يجب انتظار الدولة المستقلة على الارض. ولن يصعب عليه ايجاد فقهاء قانونيين يجرون له هذه ‘التخريجة’ ويصدرون له فتوى تشّرع هذه الخطوة.
هناك كلمتان وردتا في اقوال عباس حول الكونفدرالية تحتاجان الى توضيح، عندما قال الدخول في كونفدرالية مع الاردن ومع ‘اطراف اخرى’، فما هو المقصود بالاطراف الاخرى، هل هي اسرائيل مثلا؟
السؤال الملح في هذه المرحلة على الاقل، هو كيفية تهيئة الاردنيين قبل الفلسطينيين لهذه الخطوة، وهل ستقتصر هذه الكونفدرالية المطروحة على الضفة الغربية، ام انها ستشمل قطاع غزة ايضا.
ويتفرع عن هذا السؤال استفسار آخر وهو عما اذا كان الرئيس عباس يستطيع الذهاب في هذا المشروع الاستراتيجي المصيري بدون مجلس وطني جديد منتخب، وآخر تشريعي؟ ام ان الوضع الفلسطيني الحالي سيستمر بصورته الحالية بدون مؤسسات تشريعية وتنفيذية، حيث تنحصر سلطة اتخاذ القرارات المصيرية في يد الرئيس ومجموعة من الاشخاص يعدون على اصابع اليد الواحدة؟
الرئيس عباس يقول انه سيعرض اي خطوة مثل الكونفدرالية على الشعب الفلسطيني للاستفتاء عليها وقول كلمته الفصل فيها، فهل هذا الاستفتاء سيشمل كل الفلسطينيين في الوطن والمهجر، ام انه سيقتصر فقط على اهل الضفة الغربية، ام اهل الضفة وغزة معا؟
لا شك ان القواسم المشتركة بين الاردنيين والفلسطينيين ضخمة جدا، وان الشعبين يتشابهان بل يتطابقان في كل شيء، بما فيه ‘حب النكد’ على حد وصف الدكتور عون الخصاونة رئيس الوزراء الاردني السابق والشخصية القانونية الدولية، ولكن هناك بعض الجماعات في الجانبين يعارضان مثل هذا الطرح لاسبابهما. ففي الصف الاردني من يرى هذه الخطوة تذويبا للهوية الاردنية، والبعض الآخر يخشى من كونها تكريسا للوطن البديل، بينما هناك من يجادل في الوسط الفلسطيني بان الكونفدرالية طمس للهوية الفلسطينية ايضا، والتفاف على الدولة الفلسطينية المستقلة، والتخلي عن باقي الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وربما حق العودة ايضا.
نحن في هذه الصحيفة عارضنا ونعارض الوطن البديل بقوة، ولكننا مع الكونفدرالية بين الشعبين الشقيقين، لما فيها من قوة وتكريس لطموحاتنا في الوحدة العربية شريطة ان تقام هذه الكونفدرالية بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق كل الثوابت الفلسطينية في العودة واسترداد الاراضي المحتلة جميعا بما فيها القدس طبعا.
الرئيس عباس يجب ان يتخلى عن سياسته الحالية التي تحصر القرارات المصيرية بحفنة من اتباعه فقط، وان يعيد بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية على اسس ديمقراطية سليمة، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، ويسرنا ان نذّكره باننا في زمن ثورات الربيع العربي التي تعارض، بل تطالب، بانهاء احتكار سلطة القرار في مجموعة صغيرة داخل القصر.

حماد: زيارة جلالته رسالة قوية لإسرائيل تؤكد وقوف الأردن إلى جانب دولة فلسطين الملك يزور رام الله بعد غد

 Abdallah-2

999عمان – يقوم جلالة الملك عبدالله الثاني بعد غد الخميس بزيارة الى رام الله، يلتقي خلالها الرئيس محمود عباس، وذلك في أول زيارة أردنية رسمية بعد حصول فلسطين على صفة “دولة مراقب” في الأمم المتحدة.
وقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس عباس إن “زيارة جلالة الملك، هي الأولى لقائد عربي إلى فلسطين “كدولة تحت الاحتلال”، وفق المسمى الأممي.
وأضاف في تصريح صحافي من فلسطين المحتلة، أن “زيارة جلالته تحمل رسالة قوية إلى الجانب الإسرائيلي، تؤكد وقوف الأردن إلى جانب دولة فلسطين، وتكرّس شرعية في غاية الأهمية، كما تجسد دعم ومساندة الأردني الدائمين للشعب والحقوق الوطنية الفلسطينية”.
ولفت إلى “الموقف الأردني الثابت والداعم بإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) العام 1967 وفق حل الدولتين”، مضيفاً أن “الشعب الأردني الشقيق هو الأكثر دعماً وقرباً إلى نبض الشعب الفلسطيني ومعاناته وتطلعاته لنيل حقوقه”.
وتأتي الزيارة الملكية للأراضي الفلسطينية المحتلة غداة قرار الاحتلال الإسرائيلي أمس تجميد أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية لهذا الشهر، والمقدرة بنحو 125 مليون دولار، وبعد قرار بناء 3000 وحدة استيطانية في القدس المحتلة. واعتبر حماد أن “القرار الإسرائيلي لم يكن مستغرباً للردّ على المسعى الفلسطيني الذي حظي بتأييد دولي عارم”، مؤكدا أن “من حق القيادة الفلسطينية اللجوء إلى المؤسسات الدولية، لا سيما محكمة الجنايات الدولية، وهي أكثر ما يقلق سلطات الاحتلال، إذا ما استمرت الأخيرة في ممارساتها ولم تتوقف عن إجراءاتها العدوانية”.
وأوضح “نحن الآن في مرحلة جديدة، وسننظر كيف سيتعامل الاحتلال معها، فإذا استمر بتحديه للمجتمع الدولي فستكون طريقة الرد عليه مختلفة”، مشيرا إلى أن “القيادة الفلسطينية ذهبت إلى الأمم المتحدة لأن الجانب الإسرائيلي لم يكن معنياً ولا مهتماً بإنهاء الاحتلال والاستيطان، وذلك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس”.
وبين أن “الاعتراف بالدولة لا يمنع العودة إلى المفاوضات، إذا توفرت الإرادة الدولية على أساس مفاوضات بين دولتين وفق مرجعية دولة خاضعة تحت الاحتلال وحدودها معروفة، وكذلك إذا التزمت سلطات الاحتلال بوقف الاستيطان والقبول بدولة فلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس”.
من جهته، أكد السفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري “أهمية زيارة جلالته للأراضي المحتلة، باعتبارها أول زيارة لقائد عربي بعد المسعى الفلسطيني الأممي، بما يجسد خصوصية العلاقة الثنائية”.
وقال، لـ”الغد”، إن “الزيارة الملكية توجه رسالة قوية للاحتلال بوقوف الأردن داعماً ومسانداً للحقوق الفلسطينية، كما تؤكد الدور الأردني القادم الذي يتطلع الجانب الفلسطيني لأن يلعبه في مرحلة ما بعد المسعى الأممي”.
وأوضح أن “مباحثات جلالته مع الرئيس عباس تأتي في سياق التنسيق والتعاون والتشاور الثنائي الدائم، والذي سيستمر في مختلف المجالات السياسية والقانونية”.

حلوم وقصة حوار ساخن مع تيار المتقاعدين: أعيدوا لنا الضفة الغربية ثم إطردونا من الأردن


الدكتور ربحي حلوم

 

عمان- : خطط الدكتور ربحي حلوم قبل عطلة عيد الأضحى المبارك جيدا لمحاضرة كان يفترض أن يلقيها بنخبة من العسكريين الأردنيين وتتعلق حصريا بحق العودة بعد دعوة تلقاها من اللواء المتقاعد محمد العتوم.

البروفوسور حلوم منظم مسيرة العودة والقدس الأخيرة في الأردن جهز أوراقه للتحدث مع نخبة من القيادات الوطنية الأردنية بالعنوان الذي يجيد التحدث فيه.

لكنه فوجيء عندما إجتمع بأصحاب الدعوة بأنه مضطر لإغلاق الملف الذي يحمله بعدما إنقلب مسير النقاش إلى جدلية الهوية وأوضاع وحقوق الفلسطينين في الأردن وهي ملفات لا يعتبر الدكتور حلوم أصلا من المهتمين بها لإنه يكرس جل وقته في إتجاهات القضية الفلسطينية.

شعر الدكتور حلوم بعدما إلتقى نحو 20جنرالا متقاعدا من المنشغلين بالنشاط السياسي في البلاد بقدر من الإستفزاز عندما إستمع للكلمة الترحيبية التي ألقيت في وجهه وتضمنت نقدا لاذعا للأمير حسن بن طلال لإنه إستذكر مؤخرا قصة الإرتباط بين الضفتين وإعتبر الضفة الغربية تابعة للسيادة الأردنية.

قال المتحدث: لا يحق للأمير حسن ولا لغيره القول بتبعية الضفة الغربية لنا بالأردن فذلك من شانه أن يخدم مخططات المشروع الصهيوني.

لاحقا شعر حلوم بأن المضيفين يطالبون ضمنيا بإقراره لمبدأ حرمان الأردنيين من أصل فلسطيني من حقوقهم السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية والأكتفاء بحقوق مدنية حتى لا تضيع فلسطين ولا يتحول الأردن إلى وطن بديل.

وقيل للمحاضر الضيف ما معناه بأن الفلسطيني في الأردن وفي أي مكان ينبغي أن يجلس في المعاناة حتى تبقى فلسطين حية في ذاكرته وحتى لا يشعر بالإسترخاء في غير بلده ولا تضيع حقوقه.

المتحدث وفقا لرواية الدكتورحلوم للقدس العربي إنتقد تمترس فلسطينيي الأردن حول رغد العيش في قصورهم المنتشرة في ضواحي عمان الغربية وتحدث بإسهاب حول وقوف الأردنيين بقوة خلف الفلسطيني حتى تتحرر فلسطين منتقدا بعض المؤسسات في القطاع الخاص التي لا (توظف) الأردنيين من أبناء شرق الأردن ملمحا لإن رأس المال يتمركز بيد الفلسطينيين الذين يجلسون بقصورهم في عمان متناسين فلسطين.

طبعا تحدث الناطق بإسم المجموعة عن قرار فك الإرتباط وساند إتجاهات تفكيك العلاقة تماما بين الضفتين وسحب الأرقام الوطنية والحقوق السياسية من أبناء الضفة الغربية وألمح بعبارة ناقدة لرئيس مجلس الأعيان طاهر المصري مؤسسة على (أصلة الفلسطيني) وعن التصدي لمؤامرة الوطن البديل.

لحظتها شعر الدكتور حلوم بأن مسار الكلمة الترحيبية الأولى لا علاقة له بالمحاضرة التي طلب منه تقديمها وإستأذن الحضور في مناقشة ملاحظاتهم ثم أغلق بيديه الملف الذي يحمله قائلا: إسمحوا لي سأناقشكم وأرد.

بدأ حلوم مناقشته بالإنطلاق من وثيقة بريطانية سرية تم الإفراج عنها مؤخرا وتتعلق ببدايات حركة الإستيطان اليهودية في المنطقة وهي وثيقة تؤكد حقيقة تاريخية قوامها أن المستوطنة الأولى للصهيونية برعاية الدولة البريطانية أقيمت على نهر الزرقاء شرقي الأردن فيما أقيمت الثانية على جيال السلط.

ولذلك سبب جغرافي وتاريخي وفقا لحلوم كان له علاقة بتبعية مدن الجنوب شرقي الأردن إداريا أيام الحكم العثماني لسنجق القدس وتبعية مدن الشمال وقتها لسنجق آخر ..هذا يثبت أن الأرض هذه حول نهر الأردن كانت موحدة وواحدة حتى في ذهن العثمانيين والإستعمار البريطاني.

عندما أقيمت المستوطتنتان نظمت قيادات العشائر الأردنية في الشمال والجنوب إجتماعا تشاوريا في منزل الشيخ كايد مفلح العبيدات وتقرر في هذا الإجتماع مهاجمة المستوطنتين وإزالتهما وحرقهما وطرد من فيهما وهذا ما حصل فعلا بفعل عروبة ووطنية الحس عند الشخصيات الأردنية الوطنية.

لاحقا أيها الأخوة- أضاف حلوم – إنضم الشيخ العبيدات للمقاومة وإستشهد في قرية فلسطينية غربي النهر وهذا الرجل العظيم لم يذهب للقتال من أجل فلسطين أو لإنه أردني بل لإن فلسطين عربية ولإنه عروبي ومن غير المقبول أن ننشغل نحن أحفاد هؤلاء الكبار بالتمييز بين الأردنيين والفلسطينيين وننسى عروبة فلسطين.

بالنسبة لي- قال حلوم- حلب مثل القدس تماما وعمان أخت نابلس وصنعاء كالخليل ..لا أتحدث معكم كفلسطيني ولا كأردني كنت مسجونا في سجونكم عام 1968 وخرجت منها كمواطن أردني.

معنى ذلك شرح البروفوسور حلوم أن الحدود كان يصنعها ويتلاعب بها الإستعمار في الواقع وإن المخططات الصهيونية في طبيعتها لم تستثني أصلا شرق الأردن.

وإنتقل حلوم لعام 1949 حين ألحق الملك عبدلله الأول الضفة الغربية بالدولة الأردنية تنفيذا لقرار بريطاني بالقوة القسرية وليس بالإستفتاء الشعبي ..آنذلك سوق النظام الأردني قراره بضم الضفة الغربية عبر عائلات فلسطينية وليس عبر الشعب الفلسطيني.

وقال حلوم لضيوفه: أنتم جنرالات عسكريون وتعرفون أهمية الجغرافيا وقيمة الوطن.. الدولة الأردنية التي خدمتموها وكنتم أعمدتها حصلت عام 49 على الأرض والسكان في الضفة الغربية معا بقرار ضم بريطاني عمليا ..لاحقا خسرتم الأرض في معركة عسكرية وأنتم عسكريون وتعرفون معنى ذلك واليوم تريديون التخلص من السكان الذين فقدوا أرضهم وأنتم تديرونها.

إسمحوا لي أيها الأخوة- أضاف حلوم- لا أستطيع قبول هذا الأمر وهذا المنطق مرفوض وأرى أن السعي للتفريق بين الأردنيين اليوم والرغبة في التخلص من الجزء الفلسطيني منهم سلوك لا يمن تبريره كما أن الإستماع لأشقاء محترمين تخرجوا من المؤسسة العسكرية يتحدثون على اساس إسقاط مسألة الأرض التي أحتلها الإسرائيلي منهم مؤسف فالتنازل عن الأرض أصفه بالخيانة وبالخيانة العظمى.

ووصل حلوم هنا إلى نقطة من الحدية :إذا وصلنا إلى نقطة تقولون لي فيها ينبغي أن أوافق على حرمان الأردني من أصل فلسطيني من حقوقه السياسية حفاظا على فلسطين سأقول لكم :حسنا أعيدوا لي أرضي التي فقدتموها وأحتلت وهي تحت إدارتكم ووصايتكم ثم إطردوني من الأردن بالأحذية.

واجبكم كمواطنين وكعسكر أفهمه على أساس الزحف معي إلى تحرير القدس وإعادة الضفة الغربية إلى اهلها بعدما خسرها الأردن عسكريا قبل التخلص من مواطنيها..هذه مسألة أخلاقية بالأساس وتدخل في باب الواجب وليس التفضل وهذا حصريا ما يقوله الدستور الأردني وما قررته مختلف القوانين الأردنية التي خدمتم في ظلها وكنتم من أركانها.

تعالوا نتحدث عن الزحف معا للقدس سأرفع قبعتي وأقبل أياديكم لكن لا تفترضوا مني كمثقف فلسطيني وأعتز بفلسطينيتي كما أعتز بأردينتي أن أوافق على تحويل نصف شعبي الأردني إلى (معوز) أو أستنسخ التجربة اللبنانية ..لن أقبل بذلك لإن كل الظرف مختلف تماما فجنسيتي الأردنية حصلت عليها بقراركم وبقوانينكم وليس من حق أحد أن ياتي لاحقا ليسحبها تحت أي ذريعة.

هدأت وتيرة صوت حلوم وهو يؤشر على ساعة اليد التي يلبسها قائلا: أيها الأخوة نوع هذه الساعة أوميغا وهي مرتفة الثمن وأنا أرتدي بدلة أنيقة وربطة عنق ..هل يعني ذلك أني فلسطيني سيء أو أردني غير وطني؟..هل البؤس هو معياركم للوطنية الفلسطينية في الأردن؟..هل ينبغي أن أظهر ببنطلون {مرقع} حتى أصبح مطابقا للمواصفات والمعايير؟..للعلم لبست مثلكم في الماضي بنطالا مرقعا ..كلنا فعلنا ذلك في محيط نهر الأردن عندما كانت المنطقة جائعة.

تتحدثون عن قصور عمان الغربية – شرح حلوم-إعذروني على بعض الأسئلة هنا ..هل يسكن هذه القصور فلسطينيون حصلوا على أموالهم من عمليات الفساد وسرقة الخزينة الأردنية ؟..هل بنى رجل لا أعرفه شخصيا ولم أقابله في حياتي مثل صبيح المصري مجده عبرعمليات فساد بالأردن أم يضع الرجل إستثمارات ضخمة في خدمة الإقتصاد الأردني ويدفع الضرائب كغيره من أصحاب القصور؟.

تتقولون على طاهر المصري ..حسنا ..هل الرجل حصل على قرش واحد بسرقة خزينة الدولة التي يخدمها؟ .. أرجوكم حتى لا تضيع الحقائق دلوني على صاحب قصر بنى قصره بأموال الوظيفة الأردنية أو باموال الفساد الذين تعرفون رموزه جيدا..مع ذلك إذا وجدتموه حاسبوه وستجدوني شخصيا أقف على رأس طابور يدوسه بالنعال حتى لو كان من أصل فلسطيني.

..هنا حصريا ألقى احد المتقاعدين بإسم موظف سابق خدم في القصر الملكي من أبناء عمان الغربية فعلق حلوم بسرعة : لا أعرفه لكن حاكموه وقدموه للمحكمة كما حصل مع أخرين سجن بعضهم ويحاكم بعضهم الأخر الأن وأعدكم شخصيا إذا ما ثبت عليه أي ذنب لن أكتفي شخصيا بالقوانين التي تؤدي لمعاقبته بل سأستسمحكم بالسماح لي كمواطن أردني بأن أطالب بإعدامه وليس فقط محاكمته.

وتحدث أحد الحضور عن وجود مجموعات من أردنيي الأصل الفلسطيني تعمل ضد الدولة والشعب الأردني عبر تيار ما يسمى بالحقوق المنقوصة وعن مسئولية عدنان أبو عوده تحديدا عن إثارة هذا الموضوع فإعتبر الضيف حلوم بأن عدنان أبو عودة كان دوما أحد أركان النظام في الأردن مشيرا لإنه يوافق على دعوات العدالة والإنصاف وعقله لا يسمح له بقبول الإقصاء لأي من مكونات الشعب الأردني ملاحظا بأن مثل هذا الطرح الذي سمعه وسط مضيفيه لا يمكنه أن يكون تلقائيا وطبيعيا بل تعبويا وتلقينيا.

وختم حلوم مداخلاته الساخنة بالقول: أرجو المعذرة يا جماعة ما سمعته من أخوة كرام لا يمكنني إلا الرد عليه فصمتي سيعني أني موافق عليه أو أني جيان ولست هذه ولا تلك.

في اللحظة الختامية لهذا الحوار الذي ناقش المسكوت عنه في جدلية أردني- فلسطيني عبر المتقاعدون عن رغبتهم في إقامة المزيد من التواصل والحوار مستقبلا مع فعاليات فلسطينية وعند بوابة المغادرة وضع مدير الحوار اللواء المتقاعد محمد العتوم في أذن حلوم السؤال التالي: هل قرأت المبادرات التي تتحدث عن حقوق الفلسطينيين في الأردن وتحاول زرع الفتنة ؟… رد الضيف قائلا: في الواقع لم أطلع لكني سأفعل وسأبحث عن أصحاب هذه المبادرات بعد الأن للإنضمام إليهم.