رغم أنف حادثة البقعة .. (ضفتا القلب) بخير

r jo

ابراهيم قبيلات

رغم علامات القلق الشعبي التي كشفتها عملية البقعة حول متانة (الوحدة الوطنية) إثر زعيق بعضنا بما يعيب، إلا أن العملية نفسها أظهرت تماسكا يدعو للاطمئنان بأن فينا عقلاء كثر، لا يسمحون لحاجز النيران أن تحرق أصابعنا.

نعم، سمعنا خلال الأيام الماضية كلاما نخجل من إعادته، لكن بالمقابل سمعنا كلاما من “ضفتي القلب” يؤكد باننا بخير.

لن نجرؤ على التمني أن لسان الشيطان سيزول، واننا لن نعود لسماعه مرة أخرى، لكننا نجرؤ وبثقة لنقول إن بيننا ضمانات بشرية، تشّكل صمام أمان وتحول دون احتراق المجتمع بنيران العنصرية.

هو مكتب مخابرات لواء “عين الباشا” الذي وقع فيه ما أبكانا جميعا، فما علاقة المخيم به!

محاولات اختراق الانسان فينا لم تخضع فقط لمشهد اطلاق النار على أقدامنا عندما شتم قلة مجتمعا بأسره، وحاول شيطنته، ثم فشل، بل هناك مشاهد أخرى أدمت قلوبنا ولم تسعفنا الادوات لمحاولة صدها، ذلك أنها مشاهد اقتربت من اللسان الرسمي، عندما وضع التلفزيون الرسمي والدا مكلوما ليس لظرف ابنه، بل لان ابنه فعل ما فعله.

وضعناه أمام الكاميرا وجعلناه يبكي دما على ما اقترف ابنه المتهم. ودفع فواتير اخطاء غيره، حتى وإن كان ابنه، في مخالفة لابجديات الدولة القانونية التي ننشد بل والعرف الاجتماعي الذي ندين.

ليست القصة فقط في “لا تزر وازرة وزر أخرى” بل في حالة الارتباك الرسمي التي ظهرت في أوجها خلال الأيام الماضية.

كنا ننتظر الحقائق والبيانات والمعلومات لنتمكن جميعا من بلورة موقف وطني يعزز أمن الدولة أولا والمجتمع ثانيا. لكن استعاض الخطاب الرسمي عن ذلك باستدعائه خطابا مسرحيا فقيرا ومشوها ومؤلما، في محاولة لتغطية فشله، فاقترف خطيئة حاول فيها تهدئة الشارع، لكنه “بدل من تكحيل العين عورها”.

كان يكفي الخطاب الرسمي التأكيد على أن المجتمع – كل المجتمع – متماسك أمام هذه الفعلة الشنيعة. وكان يكفيه أيضا وضع المعلومات على طاولة المجتمع ليضمن وقوفه إلى جانبه في إدارة محنتنا جميعا.

هذا يؤكد ضرورة تشكيل خلية (أزمة اجتماعية) تنهض بالمجتمع فور وقوع أحداث تهدد أمنه، من دون أن نترك هوامش كثيرة يضطر معها المواطن البسيط إلى تكملة الفراغ حسب أهوائه ومجريات الشائعات.

Advertisements

الخيار الاردني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

2de4bae

نبيل عمرو
كاتب وسياسي فلسطيني
أقترح استبدال هذا المصطلح المستهلك وغير الموضوعي بعنوان آخر قد يكون أكثر دقة وضرورة٬ وهو العلاقة الأردنية ­ الفلسطينية حاضًرا ومستقبلاً.
ومفيد هنا أن نذّكر ببديهية منطقية٬ وهي أن عجلة التاريخ لا تعود إلى الوراء٬ وأن ما كان قبل إعلان المغفور له الملك حسين فك الارتباط مع الضفة لن يعود ثانية٬ فقد مر وقت طويل على الارتباط وفك الارتباط٬ وخلال هذا الوقت جرت متغيرات عميقة في المعالجات السياسية٬ ونشأت معادلات محلية وإقليمية ودولية تجعل كل ساكني الشرق الأوسط٬ ومن ضمنهم الفلسطينيون والأردنيون٬ يفكرون بصورة جديدة٬ أي مختلفة تماًما عّما كان٬ ذلك أن الحرب العالمية الجارية الآن في داخله٬ وعلى حدود معظم دوله٬ لا تزال في أوجها٬ ولا أحد من اللاعبين الكبار والصغار٬ المقتدرين والمغلوبين على أمرهم٬ يعرف مصيره٬ ما إذا أسفرت هذه الحرب عن تقاسم يشبه ذلك التقاسم الذي وقع قبل مائة عام من الآن. وفي هذه الحالة٬ حيث الأردن في عين العاصفة٬ مع أنه الأكثر أماًنا في محيطه وجواره٬ وفلسطين صاحبة المصير الأكثر غموًضا في هذه المرحلة٬ لا يناسبهما مجرد التفكير في صيغ وحدوية أو حتى انفصالية٬ بل الأجدى والأكثر ضرورة أن تدار العلاقة المركبة بين الجانبين بأقصى درجات الحذر والحسابات الدقيقة للمصالح الآنية التي يمكن أن تشكل أساًسا للعلاقات المستقبلية وكيف تكون.
إن الذي دفعني للحديث عن هذا الأمر في هذا الظرف بالذات٬ ظهور بعض الأصوات المتذمرة التي دفعها تدهور الأوضاع السياسية في الضفة٬ وانعدام آفاق التحرك الفعال٬ نحو حٍل يفرز دولة مستقلة٬ أو حتى شبه مستقلة٬ وكأن العلاقات بين الكيانات تمليها انفعالات وتقديرات آنية٬ أو كما لو أنها مجموعة خيارات نأخذ منها ما يريحنا في اللحظة٬ ونتجنب منها ما لا يريح.
أصوات فلسطينية تحدثت في هذا الأمر٬ وبالإمكان تفهم الدوافع في زمن الإغلاق والتدهور٬ وهنالك أصوات إسرائيلية تحدثت في هذا الأمر كما لو أن الضفة طفٌل ضائع يفتش العالم عن أهله٬ وحين يصدر صوت بهذا الاتجاه من داخل إسرائيل٬ فالأمر غالًبا ما يكون أكثر جدية حين يصدر عن الجانب الفلسطيني.
لقد اختار المغفور له الملك حسين بن طلال صيغة تصلح لأن توصف بالاستراتيجية والتاريخية٬ فبقدر ما كانت الضفة عزيزة على قلبه وملكه٬ فرض الواقع الجديد رؤية جديدة لعلاقة الأردن وفلسطين٬ فقد منح الملك منظمة التحرير قبوله لتمثيلها المنفرد للفلسطينيين٬ بما في ذلك الضفة الغربية٬ ومارس سياسة حاسمة في هذا الاتجاه٬ وأعلن أن فك الارتباط الذي أملته معادلة فلسطينية وعربية٬ وعلى نحو ما دولية٬ لن يلغي مسؤوليات الأردن تجاه فلسطين والفلسطينيين٬ وفي أكثر من لقاء مع الفلسطينيين٬ أكد الحسين على المعادلة الجديدة٬ فها هو الأردن بكل ما يملك سند للفلسطينيين في سعيهم لإقامة دولتهم المستقلة٬ وقد ترجم ذلك فعلاً بافتتاح أول سفارة لفلسطين في عمان٬ وأصدر أوامره الصريحة للحكومة وللأجهزة الأردنية بتقديم كل ما يحتاجه الفلسطينيون من أجل إنجاح تجربتهم وهي في مهدها٬ والمقصود هنا مرحلة أوسلو.
وهذا الأساس يمكن أن يبنى عليه الكثير في تنسيق وتكامل العلاقة بين الشعبين المتداخلين اللذين صنعا أقوى وحدة في التاريخ العربي٬ وهذان الشعبان يدركان بالتجربة أن القفز المتسرع وحرق المراحل في التعاطي مع الصيغ المستقبلية سيكون ضرره أكبر بكثير من نفعه٬ والحكمة كل الحكمة في القول إن العلاقات المستقبلية لا تحدد ولا تفرض سلًفا٬ فلكل ظرف وزمن مؤثراته التي لا يصح مصادرتها برؤى تفرضها مؤثرات آنية وانفعالات عابرة.
العلاقة الأردنية ­ الفلسطينية ليست علاقة بين بلدين يتمتع كل منهما باستقلالية تكاد تكون مطلقة عن الآخر٬ بل إنها علاقة صاغها وحماها الاندماج المجتمعي والمصلحي بين الشعبين٬ وهذا يحتم خدمة هذا الكنز بأرقى الصيغ وأسلم الحسابات٬ وهذا أمر بيد الطرفين أن يؤدياه بكفاءة بعيًدا عن استحضار عناوين ومصطلحات٬ وحتى خيارات٬ لا جدوى منها في الوقت الحاضر إلا استنبات خلافات٬ الأردنيون والفلسطينيون في غنى عنها٬ ولا فائدة من إقحامها على الشعبين اللذين يجتاز كٌل منهما قطوًعا مؤثًرا في حاضره ومستقبله.

قرار «تاريخي» للقضاء الأردني يرفض «ترحيل المخيمات» ويتوسع في «دسترة» مملكة «الضفتين»…

  «فك الارتباط» غير قانوني و«السيادة» على إقليمين شرقي وغربي والأساس «دولة الوحدة»

عمان ـ images (1): التجاهل القانوني والسياسي للجوانب «الإنسانية» المتعلقة بالأبنية والسكان والمواطنين وتزاحمهم في قرار «خطير ومهم جداً» وغير مسبوق صدر مؤخراً عن محكمة بداية أردنية في مدينة جرش شمالي البلاد يترك المجال مجدداً امام الإعتراف القانوني والقضائي وبالتالي الدستوري الأول والنادر منذ عام 1987 في إطار «الضفتين» الغربية والشرقية والأهم بتأصيل وتأريخ «حركة نزوح» لا علاقة لها بـ «المواطنة والجنسية واللجوء»، الأمر الذي يبرز أيضاً لأول مرة.
في التفاصيل ثمة معطيات تشكل مفاجأة من العيارالثقيل لكنها «قانونية ودستورية « هذه المرة بعدما قرر قاض أردني وبجرأة وعلى هامش نظره في شكوى ملكية عقار بأن «مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة» يقيم فيها «مواطنون أردنيون»، «نزحوا» بفعل الحرب من جزء من المملكة الأردنية الهاشمية إلى جزء آخر فيه ورتبت السلطات إقامتهم على قطع أراض شرقي نهر الأردن.
القرار تحدث أيضاً في المناسبة عن نص دستوري لا لبس فيه يعتبر أن الدستور ينظم المملكة على اساس انها «دولة ذات سيادة على إقليميها المتمثلين في الضفتين الغربية والشرقية».
هذه الصيغة تظهر لأول مرة في أدبيات القضاء الأردني وقررها نص قرار قضائي مفصل وواسع الشرح نشرته صحيفة «عمون» الإلكترونية المحلية وإتخذه قاضي محكمة بداية الحقوق في مدينة جرش راتب الطعاني ضمن دعوى نظرها لمواطن أردني يطالب القضاء بتمكينه من السيطرة على أرض يملكها أقيم عليها مخيم سوف للاجئين الفلسطينيين في المدينة.
طبعاً القاضي الطعاني رد الطلب وتقدم بقرار على شكل مرافعة قانونية قضائية غير مسبوقة إطلاقاً شرح فيها كل الحيثيات معتبراً بالمضمون بأن مسؤولية تعويض صاحب الشكوى تعود للحكومة التي سيطرت على الأراضي لتأمين إقامة «نازحين» أردنيين حضروا من جزء من المملكة إلى جزء آخر فيها.
القرار وفي جوانبه القانونية جاء مفاجئاً لجميع الأطراف وتكمن أهميته القصوى في أنه يمنع لاحقاً السلطات الإدارية أو حتى القضائية من التعامل مع أية شكاوى مماثلة تخص ملكية عقارات أو أراض في نحو 13 مخيماً في الأردن يقيم عليها الآن بالمعنى الدستوري والقانوني «مواطنون أردنيون».
قبل نحو ثلاثة اسابيع فقط تحدث وزير البلاط الأردني الأسبق الدكتور مروان المعشر في جمعية الشؤون الدولية التي تضم نخبة من كبار السياسيين عن ضرورة التخلي عن جدل وتجاذب الجنسيات في الأردن لأنه مر على «الجنسية الأردنية» التي يحملها لاجئون فلسطينيون أكثر من «65» عاماً لا يمكن شطبها وتجاهلها بأي وسيلة.
المفكر السياسي البارز عدنان أبو عودة لفت نظر «القدس العربي» إلى ان ما يقوله المعشر في السياق وبعيداً عن الموقف منه تكمن أهميته في انه قد يعكس طريقة تفكير العالم اليوم في العديد من المسائل.
يحصل ذلك في الوقت الذي تقدم به نشطاء سياسيون مؤخراً بأفكار ومقترحات مستحدثة تحاول ربط «الجنسية الأردنية بالتفسير العثماني» بمعنى اقتصار هوية المواطن الأردني على من تعود جنسيته لأبوين عثمانيين فقط وهي نظرية قديمة لناشط بعيد تماماً عن الأنظار الآن هو الدكتور احمد عويدي العبادي والهدف الأعمق منها إسقاط الواقع الدستوري الذي أنتج «مملكة وحدة الضفتين» عام 1950 وما تلاها.
موقف القضاء الأردني الجديد بخصوص النزاع على ملكية ارض مخيم سوف شمالي البلاد يؤسس لواقع قانوني جديد برأي خبراء مختصين يعتبر ان سيطرة الدولة آنذاك على أرض يمكلها اي مواطن بهدف «إيواء وتأمين مسكن لمواطن آخر» تأصيل لمبدأ مستقل في القانون الأردني بلافتة «المنفعة العامة» وهو ما يؤشر عليه القاضي الطعاني عندما يقترح ضمناً بان مسؤولية التعويض المالي بين يدي الحكومة ولا تخص «الأردنيين» من سكان المخيمات الذين لا يمكن موافقة القضاء على «ترحيلهم».
مهم جداً في حيثيات القرار الجديد انه أعاد التذكير عند الشرح بأن «فك الإرتباط بين الضفتين» كان قراراً «سياسياً» وليس «دستورياً أو قانونياً» مما يمهد لإلغاء كل مخرجات تطبيقات فك الارتباط مستقبلاً وخصوصاً في مجال سحب الجنسيات. مهم أيضاً ان مضمون نص القرار «التاريخي» فعلاً رفض إزالة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الأمر الذي ينسحب على 13 مخيماً في المملكة أو تكليف اهاليها بنفقات الإزالة معتبراً ان إزالة المخيمات الحالية سيؤدي لـ «كارثة وطنية» من الصعب السماح بها بسبب انعكاسها المحتمل على الأمن والاستقرار الأهليين.
مهم أيضاً أن القرار اعتبر ساكني هذه المخيمات مواطنين أردنيين يمثلون جزءاً من «النسيج الوطني» وتوسع في الحديث عن صعوبات تحقيق «حق العودة» والتزام المملكة بالمواثيق الدولية معتبراً- وهذا النص مهم جداً- بان حكومة المملكة الأردنية الهاشمية قامت بعد حرب 1967 بتأمين مكان إقامة لمواطنيها الذين نزحوا بسبب الحرب من الضفة الغربية التي هي جزء من سيادة المملكة.
ومهم ان المضمون في القرار نفسه اعتبر قرار فك الإرتباط مع الضفة الغربية «لم يصدر بقانون» ولم «يتدستر» وبالتالي بقي في مستوى «الاجتهاد السياسي».
قرار القضاء بهذا المعنى يعيد إنتاج التأصيل القانوني لمنهجية «دولة الضفتين» ويحرم اجتهادات سياسية متعددة بالساحة من الادعاء بعدم وجود علاقة بين الضفتين الغربية والشرقية.

بسام البدارين / القدس العربي

لجنة فلسطين في مجلس الاعيان تزور مخيم الحسين

 

logo1.png – عمان- الصباح الفلسطينية -زارت لجنة فلسطين في مجلس الاعيان برئاسة العين نايف القاضي لجنة خدمات مخيم الحسين بعمان، والتقت مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية محمود العقرباوي ورؤساء لجان تحسين خدمات المخيمات بالاردن.

وقال القاضي ان اللجنة استمعت الى كافة مطالب واحتياجات المخيمات بشكل عام ومخيم الحسين بشكل خاص، مشيرا الى ان الدولة الاردنية تولي اهتماما كبيرا للمخيمات في الاردن منذ نشأتها بعد هجرة عام 1948 وحتى يومنا هذا وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وشدد القاضي على دور الخيمات وابنائها في النهوض بالاردن في ظل الوحدة الوطنية التي تشكل دعما اردنيا مستمرا للاشقاء الفلسطينيين مؤكدا دور الاردن في ظل القيادة الهاشمية بدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية.

واكد ان القضية الفلسطينية لو تنازل عنها كل العالم لن يتنازل عنها الأردن قيادة وحكومة وشعبا؛ فهي قضيتنا منذ احتلال فلسطين عام 1948، واننا سنبقى ندافع عن القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية وجميع ابناء هذا الوطن بغض النظر عن المنابت والاصول؛ فهم مواطنيون اردنيون لهم حقوق وعليهم واجبات.

واشار الى ان لجنة فلسطين بالاعيان ستقوم بمناقشة المطالب والاحتياجات التي طرحها رؤساء لجان خدمات المخيمات مع المسؤولين لتحقيقها.

واكد العقرباوي في كلمة ترحيبية الدور الكبير الذي تقوم به الحكومات الاردنية المتعاقبة في دعم المخيمات وابنائها منذ تأسيسها والبالغ عددها 13 تنتشر في عدد من محافظات المملكة.

وثمن العقرباوي دور جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم المخيمات وتوجيهاته السامية للحكومات الاردنية في الوقوف على حاجاتها بكافة القطاعات.

وعرض رؤساء لجان تحسين خدمات المخيمات لمطالبهم وحاجاتهم في تطوير البنية التحتية وخدمات التعليم والصحة والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

بدورهم اكد اعضاء اللجنة الاعيان: محمد الذويب وموسى المعايطة ووجيه عزايزة وحسن ابو نعمة والدكتور عبدالله البشير اهمية مثل هذه اللقاءات مشيدين بدور ابناء المخيمات في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية.

وأكدوا خلال اللقاء الذي حضره عدد من وجهاء المخيمات ونواب سابقين على ضرورة العمل على تحقيق المطالب الخدماتية وزيادة المخصصات المالية للمخيمات.

بالصور زيارة وفد ابناء غزة في الاردن الى معان الكرامة شاكرين وقفتهم الى جانب ابناء فلسطين

994725_1354392964586129_7006866590686214848_n

download

معان – الاردن

شكر وتقدير لاهالي معان ، قام وفد شعبي وشبابي من ابناء قطاع غزة المقيمين في الاردن  بزيارة مدينه معان.

 وضم الوفد الفلسطيني العديد من الوجهاء والشباب والاعلاميين من ابناء غزة في الاردن يمثلوا كافة المحافظات الاردنية.

وقدم الوفد الشكر لمعان وأبنائها على وقفتهم ونخوتهم العربية الاصيلة مع اشقائهم الفلسطينيين الذين تعرضوا اثناء توجههم لأداء مناسك العمرة للديار المقدسة لحادث تدهور حافلتهم , و نتج عنه وفاة 16 وإصابة 33 من ركاب الحافلة وتبرعهم بالدم لهم

وكان فى استقبال وفد ابناء غزة  العديد من اهالي معان وفي المقدمة

عطوفة  /رئيس البلدية والمجلس البلدي برئاسة ماجد الشراري .
وفى كلمة لرئيس بلدية معان السيد ماجد الشراري  وجه التحية الى ابناء غزة وفلسطين وأكد على عمق العلاقات المتينة التي تربط  ابناء الأردن بشكل عام وابناء في الاردن معان بشكل خاص.

وحرص القيادة الهاشمية الحكيمة على دعم ابناء فلسطين في كافة المحافل الدولية.

وقدم الناشط الفلسطيني احمد ابو عمرة  شكره الى اهالي معان والمجلس البلدي ممثلة برئيسها الشيد الشراري .وشدد على عمق العلاقة  التاريخية التي تربط بين الاردن وفلسطين ونخوة معان اتجاه مصابي حافلة المعتمريين الفلسطينيون .

واكد ابو عمرة على وحدة الدم الاردني والفلسطيني الذي تجسد في معركة الكرامة الخالدة واننا سنبقى الاهل والعزوة وشعب واحد لا شعبين .

و مشيرا الى سعادة الوفد  الشعبي الفلسطيني بزيارة مدينه معان  وحسن الاستقبال والضيافة والكرم المعاني  وتكريما لمعان ودورها القومي تم اطلاق اسم معان على احد شوارع مخيم غزة .

كما القي كل من سالم الحمراوي والشيخ احمد دراز ويحيى ابو حسين وغرفة تجارة معان عبدالله صلاح والمحامي الناشط  الحقوقي و السياسي ماهر كريشان، كلمات اشادت بالقيادة الهاشمية الماجدة ومواقفها المشرفة تجاه القضية الفلسطينية .

وفي نهاية الزيارة قام الوفد بإهداء درع ابناء غزة الى السيد  ماجد الشراري ، تعبيراً عن تقديرهم لمعان العروبة والكرامة.

وقدم درع مدينه معان الى وفد ابناء غزة هاشم  من قبل رئيس البلدية السيد / ماجد الشراري

Screenshot_2