رسالة إلى الملك تطالب بتشريعات ضد التمييز العنصري

الملك عبدالله الثاني -(أرشيفية)

عمان- في المرصاد- وجّه عدد من المثقفين الأردنيين رسالة إلى الملك عبدالله الثاني طالبوا فيها بتشريعات ضد التمييز العنصري، وبـ” إنجاز التحول الاقتصادي والسياسي في البلاد”. وقالوا إن “الديمقراطية والاستقلال الاقتصادي هما الطريقان الوحيدان لحماية الأمن الوطني والاستقرار في بلادنا”.
وأضافت الرسالة التي جرى فتح الباب للتوقيع عليها أن “الشعب الأردني كله هو من يجسد الدولة الاردنية وليست قبيلة، أوعشيرة أو عائلة أو طائفة. وعليه يجب العمل على تطوير وتحويل الأردن إلى دولة القانون والمؤسسات وليس إلى دولة أشخاص”.
وأكدت الرسالة ضرورة “تشريع قوانين صارمة ضد جميع أشكال التمييزالعنصري المبني على الأصل الجغرافي، الدين، العرق واللون”، داعية في السياق ذاته إلى تعديل الدستور الاردني “بحيث يعكس المبادي الديمقراطية والمساواة بين جميع المواطنين دون النظر إلى الأصل الجغراف، العرق، الدين، واللون”.
وفيما يأتي نص الرسالة، ورابط التوقيع عليها:

http://www.gopetition.com/petitions/open-letter-to-king-abdullah-ii-of-jordan.html

جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين
ملك المملكة الأردنية الهاشمية

صاحب الجلاله

بالنيابة عن المثقفين الاردنيين الموقعين هنا وغيرهم مما يشتركون معنا في الراي نعلن تأييدنا ودعمنا للمشروع الملكي المعلن في إنجاز التحول الإقتصادي والسياسي في البلاد.

نؤمن بان الاردن يجب أن يكون دولة لكل مواطنيه وإنه يجب أن يكون الشعله المضيئة للحرية والديمقراطية في منطقتنا العربية، ونؤمن إيضا إيمانا راسخا بان الديمقراطية والاستقلال الاقتصادي هما الطريقان الوحيدان لحماية ألامن الوطني والإستقرار في بلادنا.

ونرى بإن أكبر خطر يهدد إستقلال الاردن ، وسيادته وأمنه هو اعتماده على المساعدات والمعونات الأجنبية الاقتصادية والعسكرية من أجل بقائه والتي تجعل منه دولة هشة قابلة للكسر أو حتى الزوال.

ومن أجل مستقبل آمن ومستقر لكل المواطنين ندعو إلى إيجاد رؤيه وطنية جامعة ومستقبلية تقوم على اساسها دولة اردنية حديثة في إطار ملكية دستورية وبرعاية هاشمية على ان تكون دولة قوية تستطيع الدفاع عن نفسها وذات إقتصاد حر وقوي ومستقل.

وعلى الأردنيين من مختلف الإتجاهات تدشين حوار شعبي وطني عام يقودهم في النهاية إلى دولة العدالة و الديمقراطية ويحدد سلسلة برامج الإصلاح الإقتصادي والسياسي وآليات التحول نحو الملكية الدستورية .

ومن خلال الحوار الشعبي،والعمل مع البرلمان المنتخب فنحن هنا نشجع ونحث جلالتكم على اخذ الخطوات التالية من أجل ضمان سيادة وإستقرار الاردن

1: الشعب الاردني كله هو من يجسد الدولة الاردنية وليست قبيلة، أوعشيرة أو عائلة أو طائفة. وعليه يجب العمل على تطوير وتحويل الاردن إلى دولة القانون والمؤسسات وليس إلى دولة أشخاص.

2: التقدم التدريجي نحو الملكية الدستوريه لضمان إستمرار الدوله الاردنيه كدولة مستقله في ظل العرش كرمز وطني يوحد جميع الاردنيين.

3: تعديل الدستور الاردني بحيث يعكس المباديء الديمقراطية والمساواه بين جميع المواطنين دون النظر إلى الأصل الجغرافي، العرق، الدين، واللون.

4: حماية حقوق المواطنين الاردنيين من خلال إرساء لائحة حقوق مدنية كجزء من الدستور الاردني. على أن تضمن الحق في الحرية وحرية التعبير، حرية الصحافة ، حرية الاعتقاد الديني والحق في التمثيل القانوني أمام المحاكم بضمانة الدستور.

5: تشريع قوانين صارمة ضد جميع أشكال التمييزالعنصري المبني على الأصل الجغرافي، الدين، العرق واللون.

6: تحديد وتقنين عمل الأجهزة الأمنية لحماية الأمن الوطني الاردني واخضاعها لسلطة القانون ومحاسبتها ضمن إطار القانون والعمل على إنهاء انتهاكاتها للحقوق المدنية للاردنيين وإنهاء تدخلها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الاردنية.

7: العمل تدريجيا على إنهاء اعتماد الاردن على المعونات الخارجية والدعم الأجنبي المالي، والاقتصادي والعسكري كاحدى استراتجيات بناء الأمن القومي الاردني واستقلاله السياسي.

8: العمل على تشريع قوانين صارمة ضد الفساد الاقتصادي ضمن سلطة القانون وبشفافية.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s