النائب الحجوج على حق

النائب الحجوج على حق

جفرا نيوز – خاص – معاذ البطوش
تابعنا منذ ساعات صباح الخميس خبر مفاده أن عضو كتلة وطن النيابية النائب محمد الحجوج طالب أثناء حديثه أمام رئيس الوزراء المكلف الدكتور عبدالله النسور بـ”تفجير” دائرة المتابعة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية كونها معنية فقط بالأردنيين من أصول فلسطينية لمراجعتها مما تسبب في تقسيم أبناء الوطن إلى قسمين أردني درجة أولى وأردني من الدرجة الثانية.

حديث النائب الحجوج بعنوانه العريض مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يدعو إلى التطرف والتخريب والدمار لا بل ويبيح ما هو محرم ولذلك يجب أن يتم تحويله إلى محكمة امن الدولة لأن العنوان لمن لا يعرف بالسياسة ولغة السياسة يتطلب أن يحاسب عليه ولكن الكل يعلم بأن مقصود الرجل ليس التفسير الذي فسر به بعض الكتاب والمحللين.

حديث النائب الحجوج لمن لا يريد أن يصطاد الرجل بالماء العكر ولمن يفهم الكلام على معناه الأصلي وليس معناه الحرفي فإنه يدرك تماما أنه واضح ولا يستطيع احد أن يؤوله غير ذلك والدليل عدم نشر أي اعتراض من قبل رئيس الوزراء الذي استمع إليه أو من احد الحضور سواء أكان نواب أو غيرهم على ما تحدث به ، أي بمعنى أن النسور والحضور فهم مقصد وحديث النائب الحجوج.

حديث الحجوج لمن يتابع ملف الأردنيين من الدرجة الثانية عفوا من أصول فلسطينية يجد بأنه مرتبط بمجموعة نقاط أبرزها أن بقاء دائرة المتابعة والتفتيش وإجبار الأردنيين من أصول فلسطينية على مراجعتها عند قيامهم بإصدار أو تجديد اي وثيقة هو مخالف لنصوص الدستور التي لا تميز بين أردني وأردني وهو ما يعني أن الإبقاء على الدائرة للأردنيين من أصول فلسطينية هو بمثابة التمييز العنصري فهل يعقل أن تؤسس دائرة للأردنيين من أصول فلسطينية بينما لا يراجعها أي أردني من أصول شركسية أو شيشانية أو اندونيسية أو أرمانية أو من أي جنسية أخرى.

حديث النائب الحجوج يقصد منه فقط إلغاء دائرة المتابعة والتفتيش وإغلاق أبوابها ودعوته لهذا الأمر يستند إلى حجم المعاناة التي يعانيها المواطن الأردني من أصول فلسطينية وحالة الخوف التي يعيشها عندما يذكر اسمها أمامه حتى انه لا يمانع من مراجعة دائرة المخابرات ولكنه يمانع من مراجعة المتابعة والتفتيش.

تحميل كلام النائب الحجوج أكثر مما يحتمل هو المرفوض وهو المخالف للآداب وللأخلاق ولمهنة الصحافة والإعلام فلا يجوز لنا أن نقرأ العنوان ونرسم بناء عليه أفكارا ونرسلها للمواطن خاصة وان كل مواطن أردني ليس من أصول فلسطينية لا يدرك حجم معانات الأردنيين من أصول غرب النهر مع دائرة المتابعة والتفتيش التي تجعل من المواطن عند دخولها أردني وعند الخروج منه مجهول الهوية ليبدأ بعد ذلك معاناته مع الحياة هو وأبنائه وزوجته ويصبح متنقلا من مكتب مسؤول إلى مكتب آخر يطالب بعودة هويته المسلوبة منه إليه من جديد.

لا نختلف مع موظفي دائرة المتابعة والتفتيش وان كنا نتحفظ على أسلوب التعامل من قبل بعضهم ولكن بنفس الوقت نحترمهم على الصعيد الشخصي ونختلف معهم على صعيد السياسة والتعليمات التي تأسست هذه الدائرة بموجبها وأثرها على المواطن الأردني مهما كانت أصوله ومنابته لأننا في بلد عربي مسلم قائم على احترام أبنائه كل بحسب مقدار احترامه للواجبات المنوط به.