التيار القومي: الوطن البديل مؤامرة على الأردن وفلسطين


التيار القومي: الوطن البديل مؤامرة على الأردن وفلسطين
عمان نت

قال التيار القومي أن المواطنة الأردنية الكاملة لا تعني الانتقاص من فلسطينية الأردنيين من أصول فلسطينية ولا تعني توطينهم ولا تخليهم عن حقهم بالعودة، كما لا تطرح تخيير المواطنين من أصل فلسطيني بين الجنسية الأردنية والعودة، فهذا أمر مؤجل إلى الحين الذي يتحقق فيه خيار فعلي أمام المعنيين بشأن العودة.

واكد في بيان صادر عنه انه ينبغي إدراك أن الوطن البديل مؤامرة صهيونية على فلسطين والأردن معا، وبناء عليه ينبغي اتخاذ إجراءات عدة لحماية الوطن أهمها تمتين الجبهة الداخلية. ولتحقيق ذلك، لا بد من التوصل إلى توافق وطني واسع يمثل إجماعا عاما على الرغم مما قد يتطلبه من تنازلات عن مواقف وقناعات تم طرحها من قبل قوى سياسية على امتداد الفترة الماضية.

نص البيان :-

معاً لحماية الأردن

تتجمع نذر مقلقة في سماء الأردن والمنطقة تستدعي منا الحذر والتداعي لحماية الوطن. فمن جهة يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة من الركود وتتفاقم أزمات الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا، ومن جهة أخرى، تتضح أزمة الكيان الصهيوني السياسية والقانونية والديمغرافية. وفي وقت كهذا تلجأ النظم المأزومة إلى العنف أو إلى الهروب إلى الأمام في مسعى لحل أزماتها أو لنقلها إلى غيرها.

هذا في وقت اندمج فيه الفساد والاستبداد في قلب الرأسمالية ولم يعد بالإمكان حل أزمة النظام العالمي من دون تغييره، وهذا أمر تدركه المراكز، وهو ما يفسر اندفاعاتها المجنونة للتأزيم وافتعال الحروب والتدخل بشكل مافيوي أكثر منه سياسي.

وفي هذا السياق نقرأ التلاقي الإسرائيلي الأمريكي على رؤية مشتركة تقوم على محاولة تجيير الربيع العربي وإجهاضه للاستمرار في نهب الثروات العربية (على الأقل عن طريق مصادرة أموال الحكام وملياراتهم واحتكار عقود النفط وإعادة الإعمار) بل وافتعال مشاكل لا أساس لها لبيع الأسلحة وتحريك عجلة الإنتاج. وفي هذا السياق أيضاً نفسر السعي إلى حل المأزق الصهيوني على حساب الأردن حسبما تكشف من مواقف وتصريحات صهيونية وغيرها.

وما تكشف من وثائق ويكيليكس وما أعلن من مواقف أمريكية حيال التغيير في الوطن العربي إنما يؤكد مجددا على أن المنطقة قد تكون على أعتاب استحقاقات كبرى قد تطال الأردن.

ومن منطلق إدراكنا لحقيقة أن التهديد الأكبر على الأردن إنما يأتي من العدو الصهيوني، واستنادا إلى إدراكنا أن هذا العدو لا يقيم وزنا إلا لمصالحه، فإننا نرفض مقولة أن اتفاقية وادي عربة “تحمي الأردن” ونعتقد أنها تجسد الخطر الأول عليه، ونعتقد أن طروحات صهيونية على شاكلة “الأردن هو فلسطين” تشير إلى محاولات العدو تصدير أزماته إلى الأردن.

أمام هذا الواقع فإننا نرى المهمة الأولى أمامنا هي الدفاع عن الأردن وحمايته والحفاظ على هويته، كما نرى أن حماية الأردن لا تكون بالتساوق مع هذه المخططات ولا بتجاهلها ولا بالصمت بل بمجابهتها.

وللإيفاء بمتطلبات هذه المهمة ينبغي إدراك أن الوطن البديل مؤامرة صهيونية على فلسطين والأردن معا، وبناء عليه ينبغي اتخاذ إجراءات عدة لحماية الوطن أهمها تمتين الجبهة الداخلية. ولتحقيق ذلك، لا بد من التوصل إلى توافق وطني واسع يمثل إجماعا عاما على الرغم مما قد يتطلبه من تنازلات عن مواقف وقناعات تم طرحها من قبل قوى سياسية على امتداد الفترة الماضية. ونعتقد أن هذا التوافق ينبغي أن يستند إلى:

أ- تعزيز المواطنة: والمواطنة الحقّة والديمقراطيّة تعني المساواة بين المواطنين من دون تمييز، وهي تقوم على مبدأ سيادة الشعب فتكون بمثابة اعتراف مشترك وعلاقة تبادليّة بين الدولة ومواطنيها تتّضح فيها حقوق وواجبات المواطنين والدولة، فتتضمّن حقوقًا مدنيّة تضمن الحريات، وحقوقًا سياسيّة تضمن الاختيار والمشاركة، وحقوقًا اجتماعيّة تضمن الحياة الكريمة والعدالة.

ومن دون هذه العلاقة بين الفرد والدولة لا تقوم الديمقراطية. ونرى في التيار القومي التقدمي أن علاقة المواطنة أساس قانوني للمجتمع الحديث تكون بموجبه العلاقة بين الفرد والدولة مباشرة ومن دون وساطة مؤسسات اجتماعية أخرى. وبناء على هذا الأساس، نرى أن مبدأ المواطنة أساسي ولا تجوز المساومة عليه، فمن جهة يمثل الاتجاه إلى الحداثة، ومن جهة أخرى فالمواطنة في حالة الأردن علاقة على غاية الأهمية لأنها من ضرورات تماسك الشعب الأردني لأنها هي فقط التي تذيب الدعوات الإقليمية والعشائرية والطائفية بشكل لا ضيم فيه ولا قسر. وبموجبها يكون لكل مواطن أردني (أي كل من يحمل الرقم الوطني) الحق في العمل السياسي والمساهمة في العمل العام على أساس أردنيته وانطلاقا من تسليمه بضرورة الدفاع عن الأردن وهويته.

والمواطنة الكاملة لا تنكر الأصول المتنوعة للأردنيين ولا تطلب من أي منهم التنكر لجذوره. فمن جهة، لا تعني المواطنة قلبا للموازين في الأردن ولا تغييرا لهويته لأنها تقوم على واقع حالي هو واقع الشعب الأردني، كما تقوم على أساس واضح هو الدفاع عن الأردن وهويته. وبنظرنا فهناك مستويات ثلاثة يمكن أخذها بالاعتبار: مستوى الهوية، حيث هناك إقرار بهوية الأردن وأردنيته وعروبته وهذه من الثوابت، ثم هناك المستوى القانوني الذي بموجبه تصاغ علاقة المواطنين بالدولة (وهنا تأتي المواطنة) وهذا أمر أقل ثباتا لكنه، متى أقر، فليس كثير التبدل، وأخيرا هناك المستوى السياسي الذي يتغير مع تغيرات الواقع. ونرى في التيار القومي التقدمي أن هناك إجماعا على هوية الأردن، ونرى أن حماية الأردن وتعزيز هويته يتأمن بتوضيح الأساس القانوني لعلاقة المواطنين بالدولة بحيث لا يعود هناك من خشية على الدولة والمجتمع من التغيرات السياسية مهما كانت عاصفة. بكلام آخر، إننا نعطي الأولوية للأساس القانوني ولا نخضعه للتبدلات والمقتضيات السياسية، فذاك أمر خطر وله تبعات وخيمة.

ومن جهة أخرى، لا تعني المواطنة الأردنية الكاملة الانتقاص من فلسطينية الأردنيين من أصل فلسطيني ولا تعني توطينهم ولا تخليهم عن حقهم بالعودة، كما لا تطرح تخيير المواطنين من أصل فلسطيني بين الجنسية الأردنية والعودة، فهذا أمر مؤجل إلى الحين الذي يتحقق فيه خيار فعلي أمام المعنيين بشأن العودة.

إننا نرى أن الشعب الأردني كله معني بمجابهة المشروع الصهيوني، كما نرى المستقبل ضمن العلاقات الوحدوية بين الشعبين، وعليه فإن احتفاظ الأردنيين من أصل فلسطيني بحق العودة إلى فلسطين أمر لا غرابة فيه ولا تناقض. لا بل نرى أنه من الخطير مطالبة الأردنيين من أصل فلسطيني بإنكار أصولهم لأن هذا قد يعني التخلي عن حق العودة. كما نرى إنه من الضروري أن يشارك هؤلاء المواطنين في الحياة السياسية الأردنية لأن هذا الأمر يتم على قاعدة المواطنة وعلى أساس حقوق وواجبات معلومة. وعلى أي حال، فإن ما يجعل هذا الوضع مفهوما هو انتماء الأردنيين والفلسطينيين لأمة واحدة تسعى إلى التوحد والتحرر، الأمر الذي يتيح لنا أن نتخلص من الاعتبارات الضيقة والنزعات الإقصائية. فكل العرب معنيين بالعودة وكل الفلسطينيين معنيين بارتقاء الحياة السياسية والاجتماعية في الوطن العربي.

إن رفض فكرة المواطنة من حيث المبدأ مدخل لتقسيم الناس ولإقصاء البعض منهم ومدعاة لشعور البعض بالظلم (بحق أو دون حق) وهذا ما يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية، ومن الجلي أن مخاطر التوطين تتزايد في ظل هذا التدخل. لذلك، فإن أفضل حماية ضد التوطين هي المواطنة لأنها تسهم في تحقيق تماسك الجبهة الداخلية. وانطلاقا مما سبق، ينبغي ربط المواطنة، بصفتها علاقة قانونية بين المواطن والدولة، برفض التوطين بصفته عملا سياسيا يهدف إلى حماية إسرائيل من المطالبة بحق العودة. وبهذا الربط يتحقق تماسك الشعب الأردني ويفتح الباب أمام الحداثة وتُحمى الأرض الفلسطينية من التفريغ.

ب- التأكيد على الهوية الأردنية، ورفض تغيير طبيعة الدولة الأردنية، ورفض خطاب الحقوق المنقوصة والمحاصصات. ذلك إننا نرى أن في الأردن شعبا واحدا وليس مجاميع سكانية أو مكونات متجاورة. والمواطنة المتساوية وضمان حصول الجميع على حقوقهم المدنية والسياسية يعني أولا أن الأمر لا يتعلق بنسبة الأصول والمنابت في المناصب الحكومية بل بالكفاءة والخدمة، كما تعني أن التمثيل الديمقراطي ينبغي أن يرتقي وصولا إلى التمثيل النسبي على أساس سياسي وليس على أساس المحاصصات. إن قيام المواطنة على اساس أردنية الأردن تعني أن التمثيل النسبي (على أساس سياسي) لن يكون ذا أثر في تغيير طبيعة الدولة بغض النظر عن مخرجاته السياسية والانتخابية، أما منطق المحاصصة فهو الذي يهدد بتغيير طبيعة أي دولة لأن “مكوناتها” تعيش في حالة صراع دائم من أجل السيطرة على أجهزة الدولة لتطبعها بطابعها. ومبدأ المحاصصة أصلاً مبدأ لا علاقة له بالتوافق السياسي بل بمجرد التعايش الطائفي والجهوي وهو الأمر الذي ينتعش في غياب مبدأ المواطنة حيث يحسب المرء على كتلة اجتماعية بناء على نسبه وحيث يحاسب على موروثه الذي لم يختره.

وانطلاقا من الإقرار بأردنية الأردن فلا بد أن يكون هناك رفض واضح للتجنيس السياسي، لكن انطلاقا من سيادة مبدأ المواطنة فلا بد من التوقف عن حرمان أبناء الأردنيات من الجنسية الأردنية، ولا بد من عدم اعتبار هذا التجنيس تجنيسا سياسيا بل حقا إنسانيا وديمقراطيا. ولتنظيم هذا الموضوع، وانطلاقا من الإقرار بالواقع، يجب توضيح تعليمات فك الارتباط كخطوة تلي القرار الصائب الذي جعل منح الجنسيات وسحبها بيد مجلس الوزراء لا بيد موظف من موظفي الدولة. ونرى أن هذه الإجراءات تغلق الباب تلقائيا أمام التجنيس السياسي فلا يعود هناك خوف على هوية الأردن ولا خوف من فقدان الرقم الوطني بشكل اعتباطي، وهذا ما يفتح الباب أمام حوار هادئ وعقلاني حول هذا الموضوع بما يتجاوز الشعارات الطنانة على شاكلة “دسترة فك الارتباط” أو “قوننته” أو حول اعتبار الأردن “وطنا نهائيا” أو التساؤل “عمن هو الأردني”. والانتقال إلى هذا النقاش الهادئ يتيح لنا أن نتبين الأبعاد القانونية لوضع الضفة الغربية ولخطورة سيطرة الكيان الصهيوني على الأراضي الأميرية والأوقاف والمقدسات وموجودات النقابات الأردنية فيما لو تمت دسترة فك الارتباط وتحولت هذه الأراضي إلى أراض متنازع عليها، لا أراض محتلة. وبناء عليه، ومن منطلق دور الأردن في حماية الأرض العربية ومن منطلق حماية الأردن لنفسه من المخططات الصهيونية نرى أن أي موقف سياسي في هذا الصدد (أو أي موقف ظاهره قانوني وجوهره سياسي) يجب أن يتلو إتمام الأساس القانوني لضمان عدم ضياع أي حق عربي في فلسطين. علما بأننا نرى المستقبل ضمن العلاقات الوحدوية العربية.

ج- الإصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد. من الطبيعي أن يكون هذا العنوان من عناوين تمتين الجبهة الداخلية لأسباب واضحة لا داعي للخوض فيها بعد ما يقارب العام على الحراك الشعبي والشبابي، لكن نجد أنفسنا مضطرين لإبراز هذا العنوان لملاحظتنا أن هناك تلكؤا واضحا في السير في برنامج الإصلاح برغم الكلام المكثف عنه والتغني المستمر بمآثره.

يستطيع المتابع أن يلحظ مجموعة من الظواهر المتعلقة بهذا الأمر منذ مطلع العام الحالي، منها أن السلطات اضطرت اضطرارا للقبول بمبدأ الإصلاح، فبدأت بخطوة جزئية تمثلت بالتعديلات الدستورية، لكنها لم تصل إلى الأمور الجوهرية مثل فصل السلطات ولا إلى تطوير آلية تشكيل الحكومات وغيره. ومن هذه الظواهر أيضا، الضيق والتبرم الرسمي من الحراك الشعبي واللجوء للبلطجة السياسية في مواجهة هذا الحراك، بالترافق مع اللجوء لسياسات التأزيم التي تزيد الغضب الشعبي اشتعالا.

إن من يريد الإصلاح فعلا لن يمارس مثل هذه الممارسات وسيلجأ فورا ودون إبطاء إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات العملية التي تظهر جدية في التعامل مع المطالب الشعبية. وحقيقة المماطلة تظهر إن كل “التنازلات” التي قدمت بفعل الحراك لم تكن إلا محاولة لشراء الوقت ريثما يتيسر مخرج يتيح للحكومة العودة إلى عصر سابق. استراتيجية كهذه لا تنم عن قصر النظر فحسب، فهي خطيرة جدا وتمس أمن البلد واستقراره، وحقيقة أن حكومة تبنت هذه السياسة أمر يثير الاستهجان، فمصلحة أي حكومة هي في توحيد البلد لا في إثارة الأزمات، الأمر الذي يوحي أن هناك جهات خفية وجهت الحكومة إلى التأزيم الذي يخدم أجندات خاصة، أو يوحي أن الفساد قد اندمج القرار الحكومي لدرجة أن الحكومة أضحت عاجزة عن الإتيان بفعل ذي وزن ومعنى في ميدان الإصلاح ومكافحة الفساد.

ويعيدنا هذا التحليل إلى الفقرة الأولى حيث أشرنا إلى اندماج الفساد والاستبداد في النظام العالمي، ويبدو أننا لا نشذ عن القاعدة، وكما هو الحال في بقية أنحاء العالم، فقوى الفساد عندنا موحدة وهي من شتى الأصول والمنابت لكنها تبث الفرقة بين الناس ليتصارعوا ويتلهوا. فهل من رد بليغ على هذه القوى المفتِّتة عنوانه رفض الفتن والتأسيس للدولة المدنية وقاعدتها المواطنة من أجل أردن عصري، حر من الفساد، منيع، عزيز؟ هذا سؤال برسم الحكومة الجديدة التي سيكون محكها هو القضاء على البلطجة السياسية وتحريك ملفات الفساد وتحويلها إلى القضاء والتأسيس للدولة المدنية الحديثة.

نقول هذا ونحن نستشعر أجواء الصفقة السياسية التي تتبلور خلف الكواليس في هذه الأيام وفي ذهن أطرافها أنها تمثل إنقاذا للبلد لمجرد أنها تمثل تحولا سياسيا. لكننا في التيار القومي التقدمي نرى أن هذه الصفقة، وإن كانت تخفف من التوتر السائد، إلا إنها لا تمثل الإنقاذ المنشود، ذلك إنها، وكما يبدو، لا تدخل في التأصيل للدولة المدنية وتقتصر على الميدان السياسي والحصص السياسية.

بناء على ما سبق، وانطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية، فإننا نتوجه بنداء لإقامة تحالف القوى المؤيدة لفكرة الدولة المدنية الديمقراطية وقاعدتها المواطنة. هذا التحالف المنشود ليس تحالفا سياسيا بل يمثل تحالفا قانونيا بين قوى قد تختلف في المواقف السياسية، لكنها تقر بأن الدولة المدنية ذات الدستور العصري هي الارضية والإطار الذي يحمل العملية السياسية ويحتويها. وهو تحالف لا يخضِع المبادئ القانونية للاعتبارات السياسية الآنية، بل إنه قد يجمع قوى متباينة سياسيا في عملية إرساء الأسس القانونية للدولة المدنية الديمقراطية في الأردن بصفتها الدولة الوحيدة القادرة على مكافحة الفساد والاستبداد وتطوير التشريعات وحماية الحريات والحفاظ على عمق الأردن الاستراتيجي وعلاقاته العربية ومجابهة الخطر الصهيوني على طريق تحرير المقدرات وفك التبعية والولوج إلى التحرر الوطني.

عمان نت

منسق التيار القومي التقدمي

خالد رمضان

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s