حقوقيون اردنيون : ادعاءات «الجزيرة» باطلة قانونيا

حقوقيون اردنيون : ادعاءات «الجزيرة» باطلة قانونيا

عمان – الدستور : لا تزال قضية ادعاءات قناة الجزيرة بأن الاردن كان مصدر التشويش الذي تعرض له بث قناة الجزيرة الفضائية خلال مباريات كأس العالم 2010 تدور في فلك الاتهامات والادعاءات البعيدة كل البعد عن المنطق كونها لم تقترن حتى الان بأي دليل اواثبات كما ادعت القناة منذ بدء اطلاقها لهذه القضية بأنها تملك الادلة التي تبثت صحة كلامها ، في حين ان الامر ما يزال يأخذ اتجاه الكلام دون أي خطوة جادة نحو الحقيقة.

وفي متابعة لـ’الدستور’ حول البعد القانوني للقضية وسبل حسمها ، اكد محامون وخبراء قانون ان كل ما ورد من الجزيرة حتى الآن مجرد ادعاءات ذلك ان ‘ابجد هوّز’القانون يكمن بأن اي انسان يدّعي على اي جهة او شخص عليه ان يقدم الاثباتات والقرائن وبالتالي كل ما تقوم به الجزيرة الان لا اساس له من الصحة القانونية ومجرد فرقعات اعلامية ، واشار الخبراء الى انه لو افترضنا جدلا ان التشويش خرج من الاردن من قبل اشخاص عاديين فان الدولة لا تتحمل مسؤولية ذلك وهذه قاعدة قانونية في القانون الدولي فالدولة غير مسؤولة عن هذا الاجراء وتقتصر مسؤولياتها ان تقوم بملاحقة مرتكبي هذا العمل. واعتبر الخبراء ان القضية لن تنتهي بالصورة التي تريدها ‘الجزيرة’ حتما سيكون لها تبعات على القناة ، فبداية يجب ان يكون التحقيق داخل الاردن بموجب القانون وفي حال ثبت ادعاءات القناة بأنها غير صحيحة حتما يحق للاردن ان يطالب بالتعويض من القناة مشيرين الى انه بالماضي كانت مثل هذه الاجراءات تمحى بالاعتذار أما الان نستطيع في الاردن ان تطالب بتعويض مادي.

خضر

الوزير الاسبق المحامية أسمى خضر اكدت بدورها انه لا يمكن لأحد ان يوجه اي تهمة في مثل هذا المجال او غيره بدون ادلة واثباتات مشيرة الى انه يفترض ان يكون هناك بينة ذلك ان المتهم بريىء حتى تثبت ادانته لكن القناة لم تقدم الادلة والاثباتات وبالمقابل اتهمت بشكل مباشر.

وشددت خضر على انه لو كانت الجزيرة تملك الادلة لقدمتها لكنها حتى الان لم تقدم على ذلك وقانونيا لا يجوز فتح التحقيق في قضية بدون اثباتات وادلة وبينات مضيفة ‘باعتقادي ان الاردن كان واضحا منذ البدايات ، وفي استعداده لمتابعة القضية على ان تقدم القناة ادلتها فكيف يمكن ان يتابع ويحاسب بدون ادلة ولا يوجد اي دليل قدم.

وبينت خضر انه من الناحية القانونية لا يوجد تهمة يتبعها اجراءات بناء على اشتباه ولا دليل ولو أوليّ ، ليبنى عليه القضية المدعي العام الذي سيتابع القضية ، واشارت خضر في موضوع مكان التحقيق والمقاضاة الى انه من المفروض ان المدعي العام في الاردن يباشر التحقيق في القضية على اساس توفر عناصر يستند عليها لفتح التحقيق وليس مجرد شكوى.

حزبون

عميد كلية الحقوق في الجامعة اردنية الدكتور جورج حزبون اكد من جانبه ، انه لغايات الادانة لابد ان يكون هناك ادلة متوفرة ، مؤكدا ان الشكوى المفتوحة لا يمكن التعامل معها على اساس انه اتهام يبنى على اساسه تحقيق ، واكد د.حزبون انه يحق لاي انسان او جهة اذا اتهم اتهاما باطلا او تم الافتراء عليه ان يقاضي من اتهمه فهناك عقاب في القانون على من يتهم الاخرين باطلا وتعويضهم على الافتراء وعدم المصداقية وهذا الامر يرتكز عليه من ناحية القانون الداخلي ، ولفت د.حزبون الى انه بموجب القانون الدولي من المفروض لاي شخص او جهة تنسب تهمة لاي دولة ان يقدم الدليل على ذلك واذا لم يتم ذلك فانه يتحمل مسوؤلية الافتراء ويقاضى وعليه التعويض وتسليم الدليل على الافتراء مشيرا الى انه ‘لا يجوز ان تطلق الاتهامات على عواهنها’.

الجندي

استاذ القانون الدولي المحامي الدكتور غسان الجندي بدأ حديثه بالتأكيد على ان شرط اساسيا في القانون وهو ان اي انسان يدعي عليه ان يقدم الاثباتات والقرائن التي تدعم اتهامه وحدث عام 1985 ان رفعت اميركا على ايطاليا قضية لدى محكمة العدل الدولية ولعدم تقديم الادلة والقرائن تم رد الدعوى مشددا على ان من مبتدأ وخبر القانون والشريان التاجي للقضية ان تقدم الادلة والقرائن ، وقال د.الجندي لنفترض جدلا انه حدث التشويش من الاردن وقام به افراد عاديون فان في القانون الدولي قاعدة تؤكد ان الدولة غير مسؤولة بالمطلق على هذا الامر لكن الدولة مسؤولة اذا لم تقم بملاحقة هؤلاء الاشخاص عند هذا الحد تقف مسؤولية الدولة.

واعتبر د.الجندي قضية الجزيرة بالنحو الذي تسير به الان بادعاءات دون ادلة ، مجرد ‘رنين التنك’ لا تعتبر قضية ، ومجرد ادعاءات وبين ان ما قامت به القناة حتى الان يعتبر مسيئا للاردن وكانت هذه الاساءات بالماضي تمحى بالاعتذار لكن الان وبموجب القانون الدولي يستطيع الاردن ان يقاضي القناة ويطالب بتعويض مادي.

قطيشات

استاذ القانون الدولي الخاص في كلية الحقوق بالجامعة الاردنية الدكتور خلدون قطيشات اوضح ان للقضية بعدين قانونيين الاول في اثبات صحة ادعاء القناة ، والثاني في حال الفعل الضار واتخاذ اجراء قانوني حيال ذلك.

وبين د.قطيشات انه من حيث المبدأ فانه يحق لاي شخص الادعاء ، ولكن الاهم هو ثبوت الادعاء ، فكل منا يستطيع ان يدعي ولكن الاساس في مثل هذه الامور الاثبات ، لافتا الى ان الجزيرة الان ادعت على الاردني بالتشويش واذا كانت تملك الادلة على ادعاءاتها فانها تستطيع رفع دعوى في محاكم قطر ، عندها سينظر بها في مسالة الاختصاص القضاء الدولي ، لكن الحقيقة ان القناة لا تملك الادلة ولو كانت تملكها لاقدمت على رفع الدعوى منذ اللحظات الاولى للادعاءات. على صعيد آخر فهناك حق ثابت للاردن ذلك انه في حال ثبت عدم صحة الادعاءات التي اطلقتها الجزيرة ضد الاردن ، فانه يمكن للحكومة رفع دعوى قضائية ضد القناة ، بحجة تشويه سمعة الاردن دوليا ، ويحق لها ان تطالب بالتعويض ، مبينا ان هذه الدعوى يمكن ان ترفع بقطر على القناة ، كما انه لا يوجد ما يمنع ان ترفع في عمّان على مكتب الجزيرة في عمان مشددا على ان كل هذه الاجراءات من الاردن او القناة يجب ان يلحق بالاثباتات.

وشدد د.قطيشات على ان القناة لو كانت تملك الادلة والاثباتات لما توانت لرفع دعوى قضائية ضد الاردن لذلك فان كل ما تقوم به القناة حتى الان لا يرقى الا الى مستوى الادعاء غير المقرون بادلة ورأى قطيشات ان ما لحق بالادرن جراء هذه الادعاءات يعد ضررا عالميا ولا يمكن اعتباره ضررا محليا فالحكومة تستطيع رفع دعوى ويكفيها ان تقول ان كل ما ورد من القناة مجرد ادعاءات بدون ادلة ولو حصلت على تعويض رمزي المهم ان نبين للجميع ان للاردن حق وناله وبالمقابل على الجميع ان لا يكرر الامر مرة اخرى.

نقيب المحامين

وقال نقيب المحامين احمد طبيشات انه بالاساس لا يوجد قضية ذلك ان القناة لم تقدم اي ادلة او براهين ، واكتفت بارسال رسالة دون اي ادلة او اثباتات مؤكدا ان مثل هذه القضايا يجب ان يكون هناك بيانات لاثبات الواقعة كما انه يجب ان يكون ضرر قد لحق بالمشتكي وايضا ملحق بالادلة و بعد ذلك يحق له المطالبة بالتعويض ، واكد طبيشات انه يرى انه لا يوجد بالاساس قضية كما انه لا يوجد بينات كذلك فليس للاردن القدرة الفنية على القيام بالادعاءات التي وجهتها القناة له ، اضافة الى ان طبيعة الاردن الاخلاقية والمهنية تجعله بمنأى عن مثل هذه الادعاءات فهو اكبر واسمى من كل ما ذكر بهذا الشأن.