الضفة الغربية أرض أردنية ومواطنوها أردنيون .. وليت امتداد الأردن من المحيط إلى الخليج

الضفة الغربية أرض أردنية ومواطنوها أردنيون .. وليت امتداد الأردن من المحيط إلى الخليج

سميح العجارمة – عمان – –

(( المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه , والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي. )) – المادة الأولى من الدستور الأردني – .

في 1/12/1948 عقد أهم رجالات فلسطين الوطنيين آنذاك مؤتمر أريحا ليؤكدوا رغبتهم بضم ما تبقى من فلسطين دون احتلال ( الضفة الغربية وأهم ما فيها القدس ) إلى الأردن فيما سمي ” قرار وحدة الضفتين ” الذي صادق عليه البرلمان الأردني المكون أعضاؤه من الضفتين بشقيه النواب والأعيان بتاريخ 24/4/1950 ، فأخذ قرار الوحدة مجراه الطبيعي ضمن القنوات الدستورية المشروعة ، وبذلك أصبحت الضفة الغربية أرضاً أردنية ً خالصة ً لا فرق بينها وبين شمال ووسط وجنوب الأردن ، وبالتالي أصبح مواطنوها أردنيون لهم حقوق الأردنيين وعليهم واجباتهم .

الوحدة لم تكن بين مجرد ضفتين على نهر ، وقد يكون مصطلح الوحدة غير ملائم لأن الوحدة هي بين دولتين ، لكن الأردن كان دولة معترف فيها دولياً باسم ( المملكة الأردنية الهاشمية ) والضفة الغربية لم تكن دولة بل كانت مدناً وقرى استطاع الجيش الأردني والمناضلين الفلسطينيين استخلاصها بشجاعة من بين أنياب الذئب الذي افترس باقي فلسطين عام النكبة ، ما حدث هو اندماج هذه المدن والأرياف بسكانها في الدولة القائمة والانضواء تحت لوائها ، بدليل أن الاسم الرسمي لهذه الدولة لم يتغير بعد اندماج الأصغر مساحةً وسكاناً مع الأكبر وبقي اسمها ( المملكة الأردنية الهاشمية ) ولم تتغير رايتها الرسمية ولا نظام الحكم فيها ، فالذي حدث هو توسع حدود المملكة وزيادة عدد مواطنيها برغبة جميع الأطراف وبطريقة حضارية دستورية صحيحة لا يعيبها ولا ينتقص من نتائجها عدم اعتراف العرب بها .

الممالك والدول عبر التاريخ تسعى للتوسع ولو باحتلال أراضي الغير لتضيف لمكوناتها موارد جديدة وطاقات جديدة ، وتجدها تعاني بنفس الوقت من مقاومة شعوب تلك المناطق التي اعتدت عليها ، ومع ذلك تحاول أن تبقيها تحت سيادتها كما فعلت فرنسا عندما أعلنت الجزائر أرضاً فرنسية ، ونحن في الأردن توسعت مملكتنا بمنتصف القرن الماضي دون اعتداءٍ منا على أحد ، وبرغبة شديدة من أصحاب الأرض الجديدة أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من مملكتنا ولأسباب منطقية وقوية لدى الطرفين ، وهذا من النادر حدوثه في تاريخ البشرية وتاريخ الدول والكيانات السياسية ، فهل نرضى بما وهبه الله لمملكتنا أم نرفض ما جاءنا طوعاً وطمع فيه الصهاينة كرهاً ؟!

لا أُضيف جديداً عندما أقول أن الضفة الغربية لا زالت وستبقى أرضاً أردنية ً دستورياً وكذلك مواطنيها مهما كانت ألوان بطاقاتهم لا زالوا أردنيين دستورياً ، المادة الأولى في الدستور الأردني المذكورة في بداية المقال تقول : (ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه ) لذلك لا يمكن أن تكون الضفة الغربية إلا جزءاً من الأردن ، وأستغرب دعوة أحد الناشطين البارزين لتعديل الدستور الأردني بإضافة مادة جديدة له ، يتم من خلالها تحديد حدود المملكة بحيث تبقى الضفة الغربية خارج الحدود التي يتم تعيينها بهذه المادة ، وذلك لمعالجة المعضلة الدستورية المتمثلة بتحريم الدستور التنازل عن أرض أردنية ، وبنفس الوقت استحالة التراجع عن قرار فك الارتباط لأسباب عربية ودولية ليس هذا مجال تعدادها ، أستغرب هذه الدعوة لأن روح الدول وأحلامها أن تتوسع وأن تكبر ، فلماذا نرفض ما تتمناه الدول الأخرى وتخطط له بكل الطرق ، وليت أن امتداد الأردن من المحيط إلى الخليج ، ولو كان مواطنيها من ألف عرقٍ ومذهب ولون ففي هذا قوة للدول وليس ضعفاً لها ، وإذا كان السبب هو أن الضفة الغربية محتلة فمن حقي أن أتساءل هل إذا تم احتلال العقبة – لا سمح الله – نعدل تلك المادة المقترحة لنضع العقبة خارج حدود المملكة لنتخلص من عبء تحريرها ومن عبء اللاجئين منها نتيجة احتلالها ؟ هل هكذا تعالج الشعوب والدول قضاياها الوطنية وأراضيها المحتلة ؟

جميعنا يعلم أن جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال رحمه الله كان يمتاز بحنكة سياسية قلّ نظيرها ، لذلك كان اتخاذه لقرار فك الارتباط مرتبط بظروف سياسية وعربية وفلسطينية ودولية لها في حينها التأثير الأكبر تجاه اتخاذ هذا القرار ، وجميعنا يعلم أن جلالة المغفور له كان الأشد احتراماً للدستور ويعلم أنه يستحيل دسترة هذا القرار ، مما يدلل أن الملك الحسين ألقى خطاب فك الارتباط مع الضفة الغربية لأسباب سياسية بحتة لا تجعل عملية تهميش الدستور واردة إطلاقاً في ذهن جلالة المغفور له الملك الحسين أعظم ملوك العرب في حينه ، لذلك لا مهرب من الالتزام بنص وروح الدستور الأردني الذي يقول بصراحة لا للتخلي عن ذرة تراب واحدة من تراب الأردن .

يبقى موضوع الأزمة المفتعلة أزمة الهوية الأردنية ( ! ) الكثيرون ممن يؤيدون ويطالبون بدسترة قرار فك الارتباط وبالتالي التخلي عن الأراضي الأردنية(دستورياً) غربي النهر وسكانها حجتهم في ذلك الخوف من طمس الهوية الأردنية ! و أتساءل لماذا لم يتم طمس الهوية الأردنية عندما تمت الوحدة على أرض الواقع خلال الفترة الزمنية 1950- 1967 ؟ لماذا الخوف من طمس الهوية الأردنية وكأنها هوية ضعيفة وهزيلة ولن تصمد ؟ لماذا التباكي على الهوية الأردنية مع أن المملكة الأردنية الهاشمية بقي اسمها كذلك ولم يتغير بعد الوحدة وبالتالي كل من يحمل الجنسية فهو أردني حتى لو تم تحرير الضفة الغربية وعادت لوطنها الأم الأردن ؟ والسؤال الأهم من الذي يجب عليه أن يقلق على هويته ؟ أليس الفلسطيني هو من يجب أن يقلق ويخاف أن يتم طمس هويته وذوبانها في الهوية الأردنية لأن ضفته الغربية يعتبرها الدستور الأردني جزءاً من الأردن ويعتبره هو أردنياً ؟

أدعوا لمسيرة المليون لترفع شعار ( الضفة الغربية أرض أردنية ومواطنوها أردنيون ويجب العمل على تحريرها وإعادتها لحضن الوطن ) ، يجب أن نتمسك بأرضنا الأردنية المحتلة وبمواطنينا الأردنيين من أصل فلسطيني المتواجدين بيننا والمتواجدين في مدننا الأردنية غربي النهر تحت الاحتلال ، و أقول لمن هو غاضب و خائف ممن يطلبون المحاصصة ولمن يطلبونها أن الجواب هو من الدستور الأردني الذي أختم فيه كما بدأت فيه :(( المادة 6

1- الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .

المادة22

1- لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين والأنظمة .

2-التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها وبالبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات .))

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s