العقيد المتقاعد علي دعسان الهقيش يكتب لاخبار البلد- بيان الستين وحق العودة …… لا يفصل بينهما إلا شعرة معاوية

العقيد المتقاعد علي دعسان الهقيش يكتب لاخبار البلد- بيان الستين وحق العودة …… لا يفصل بينهما إلا شعرة معاوية

اخبار البلد- البيان  وشعرة معاوية هي التفسيران اللذان فسرا على  غير ما  قصده الستين  فالأولى نصاٴ في الدستور ولم يأتون به من قواميسهما  وان وجد المشككين فيه مرتعاٴ خصباٴ لينطلقوا منه إما بحثاٴ عن موقع جديد أو إفراغ حقداٴ دفين, اجزم غير وجل أن الستين يكنون كل الولاء والاحترام لصاحبة الجلالة حفظها الله كما أنا وباقي الأردنيين لأن الشمس لا تغطى بغربال  فجلالتها تؤدي   رسالة ذات قدسية لرفعة وإعلاء شأن أبناء وطنها فهي لم تترك محفل أو أي مكان   في كافة بقاع الدنيا  فيه مصلحة للبلد إلا طرقته, و التفسير الثاني قرأت البيان مرات عديدة علني أجده ضمنه ذاك  ليكن مبررا للمشككين وان جاء على شكل تعميم في البند الخامس من البيان حين يحذر من الضعف الحكومي اتجاه الضغوط الأمريكية والتحدي الصهيوني وأعوانه المحليين لاعتماد نظام المحاصصة والذي يرى البيان أنه يقود في  نهاية المطاف  للوطن البديل في كل  المستويات إدارياٴ وسياسياٴ وسيادياٴ واجزم بأن الستين لم يكن قصدهم ما تم تفسيره.
لو لم يقع هذا البيان آو أوقع في الحديث بهذين الأمرين والذي أدى للتكالب عليه, وأخذت عليه لتبرز سيئاته   وتنكر عليه فضائله , وكانت ميدانا ٴ لكل من رغب أن يسجل له موقف ليطعن بهذا البيان.
ولهذا وعند العودة للبيان والذي يؤكد لكل من يطلع عليه أنه بيان حق عودة لو كان من أصدره من أبناء القضية وان كان الجميع أبناء قضية لكنهم يحسبونها هكذا  , لكل هذا  فلندخل على نقاطه الرئيسية ونعرف ما لها وما عليها واقصد هنا البيان.
الركيزة الأولى والتي انطلق منها هو حديثه عما يجري على أرض الواقع, أن هناك تصفية للقضية الفلسطينية على حساب الأردن ويبرز في نقطتين: الأولى سياسة الحصار والتهجير لأبناء الضفة الغربية ، وثانيهما سياسة التجنيس التي تستند للاستثناء فقط ولا غيره, لا ينكر ذي عقل أن هذا ما يجري بالفعل وأنه لخطر على الأردن وعلى فلسطين في آنٍٍ واحد على الأردن حيث يغير الديمغرافيا السكانية تمهيداٴ للواقع المر الذي ننكره وهو ما بدأ يتشكل فكيف أن كان  وخطر على فلسطين حيث تفرغ من ساكنيها لأنها تجد جهة طاردة وهي إسرائيل  وبالمقابل جهة جاذبة وهي  الأردن بما يجري عليها, ومن ينكر ذلك إما أن يكن في صف إسرائيل لتحقيق ذلك, وإما أنه يعاني من أمر أخر لا  داعي لذكره، وللتوضيح فإن كل الحديث هو عن القادم ولم يتم التطرق لما هو واقع أو بحكمه في ركيزته هذه  .
تطرق البيان في ثاني بنوده لما هو على أرض الواقع, فالكل يعلم أنه وعند بداية مأساة الشعب الفلسطيني عام 1948م تولد مفهوم اللاجئ  والذي كانت  وجهة جزء منهم  لبنان وسوريا  وبقوا   ليومنا هذا في المخيمات ومفاتيح منازلهم يورثونها لمن يأتي بعدهم والعودة بين ناظريهم وما حدث بالأمس في لبنان لخير دليل  ، ,والجزء الباقي كانت  وجهتهم  غزة والضفة الغربية  وهم القابضين على جمرها،   والقليل من كان وجهته الأراضي الشمالية من المملكة ومثله من قصد أراضي عربيه أخرى ودول المهجر لأنهم أيقنوا من الواقع العربي المر أن القصة طويلة وحلها ليس في قادم الأيام.
واتى   بعد ذلك   وحده الضفتين عام 1950م وهي التي   قصدت   من كان على أراضي الضفة الغربية في الفترة الواقعة بين 1949م _1951م أي بين نهاية اللجوء وقرار الوحدة.
وجاءت نكبة حزيران ونزح أبناء الضفة الغربية وهم أردنيين بحكم قرار الوحدة لضفتهم الثانية حتى تزول الغمة ويعود الكل إلى وطنه حتى أن البعض فضل البقاء في العراء على الخيمة حتى لا توحي له أنه استبدلها  بأرضه, وكان أغلب النزوح صوب الأردن, وتوالت الأحداث  فكانت الكرامة التي ردت اسمها المفقود حتى أتت, وكانت منظمة التحرير التي  تأسست عام 1964م  ورحب الجميع بها لأنها كانت على طريق التحرير, لكنها غيرت مسارها ورغبت أن تحرر الاردن لا ضفته الغربية وكان ما كان لها فكان الدرس أن الأردن عصيٌ بأبنائه  وبقيت الأمور بين مد وجزر سياسياٴ وعلى أرض الواقع فسياسياٴ كانت منظمة التحرير ودول الصمود والتصدي في تلك الأيام  تعزف على أنشودتها أن الأردن يجب أن يرفع يده عن الضفة الغربية قبل أن يطلب من إسرائيل ذلك لأن والقول لهم أنه لا زال بها طامع وتوالت المؤتمرات العربية  من الرباط وحتى فاس إلى أن وصلت الجزائر بتواريخها المعروفة  للجميع  واشتد الضغط على الأردن لينفذ  ذلك  والأردن يرفض لأنه على يقين أن يأتي ذاك اليوم الذي سوف يندم عليه من كان وراء هذا القرار وها هو قد أتى, فقبل الأردن القرار على مضض وكان قرار فك الارتباط وبه حدد من الأردني ومن الفلسطيني وعليه أعاد الأردن الحياة إلى طبيعتها بعد أن كانت مجمدة بظرف الاحتلال فكانت النواة البرلمان الذي اغفل أن يجعل هذا القرار بصورته القانونية حتى يكن قانونياٴ هو وقراراته فلم يكن هو والحكومة آنذاك بحجم القرار, أما على أرض الواقع فإن  إسرائيل وعندما أحكمت قبضتها على الضفة  أحصت كل من فيها وكان لهم حق مواطنتهم الذي ما فرطوا فيه حتى تقره لهم إسرائيل لكن هو حكم المحتل, فقامت بعد ذلك وبحكم المحتل بمنح كل من يرغب المغادرة تصريح يخوله العودة خلال فترة زمنية مدتها ثلاث سنوات إن عاد خلالها كان له ذلك وإن تجاوز لحق بركب من سبقه وفقد حق المواطنة وهذا هو القسم الأول من الفئة الثالثة, أما القسم الثاني فهو من خرج من المطارات الإسرائيلية  لأنه لا عودة له, وعلى الرغم من حرص الأردن وإخطارها للجميع من خلال معتمدي جوازاتها في الضفة بما فيها القدس بأن المعبر الوحيد الذي يوفر غطاء العودة هو جسر الملك حسين, وكانت الأمور كذلك من خرج من الجسر وعاد أبقى حقاٴ كان له ومن لم يعد فرط بما هو له, وكذلك من  غادر عبر  مكان أخر فرط بحقه منذ وطئت قدمه المطارات الإسرائيلية , وبقيت الأمور على عواهنها من يغادر ضميره فقط من يراقب عليه للعودة وعلى الرغم من أن الكثير عاد ضمن الزمن إلا أن هناك عدد لا بأس به فرط بحق هو ملك له, وجاء الصحيان الحكومي متأخراٴ بعد 16عاماٴ  وأصدرت الحكومة  آنذاك قرارها العمل بالبطاقات والذي منح بموجبه المغادر من الضفة بطاقة خضراء والعائد من الاردن بطاقة صفراء لا دور لها في الجنسية على الإطلاق بل كل غايتها هو إشعار من يغادر الضفة بالمدة الممنوحة له وإن كان يعرفها ومع هذا قادت لنتائج جيدة لأن كل من يغادر أحس بأن هناك جهة أخرى تراقبه غير ضميره وكانت ستؤدي لنتائج مبهرة لو وجدت تقنيات اليوم, بقي الحال كما هو إلى أن جاء قرار فك الارتباط والذي حدد من هو المواطن الأردني من أصل فلسطيني ومن هو المواطن الفلسطيني  وعنى القرار فقط من هم من حملة البطاقات ولم يتطرق للفئتين الأولى والثانية وهم اللاجئ والنازح  وكذلك عرج على من فرط بحق إقامة حين غادر الضفة من غير الطريق الضامن له العودة, علاوة على انه منح واقصد القرار كل من كان خارج الضفة  الغربية البطاقة الصفراء والتي هي المواطنة الأردنية ولم يتنبه احد لمن غادر الضفة مروراٴ بالأردن للعمل أو الدراسة وإقامته بالضفة الغربية وهي ما قادت لاحقا لمشاكل ما يسمى تصويب الأوضاع إضافة لمن فقد حق ملكيته  لتصريحه الذي غادر بموجبه وتجاوز وقت السماح (فاقدي لم الشمل ).
ففي ثالث توصيات اللجنة كانت كالتالي: بند واحد قصد به  اللاجئ الذي كلما ورد ذكر خيار التعويض أو العودة تتعالى الأصوات بإسقاط الأول والإصرار على الثاني وقصد كذلك النازح صاحب القرار 194 والذي نص بعودتهم وقال عنه البيان هو محور السياسة الأردنية, ليبحث معي الجميع في هذا البند أي اختلاف بينه وبين حق العودة أنه هو ليس إلا ظهر عن قلب وإن اختلف من تكلم به فالستين قصدوه واقع وأصحاب حق العودة أن أنكروا ما جاء به البيان  كان هدفهم  تسجيل مواقف ومواضيع إنشائية أما إن  كانوا جادين فبيان الستين يجب أن يكونوا أول المصفقين له، أما النقطة الثانية من البند نفسه قصد بها البيان كل من خرج من بعد إغلاق  ملف النزوح وهم كما ذكرنا فئات عديدة ه 1. من خرج قبل العمل  بالبطاقات ومنهم ا. من   لا زال يملك   تصريحه وقادر على   استخدامه . ب .من فرط به حيث   غادر عن غير  طريق  الجسر  كما  ذكر . ج.  من غادر عن طريق الجسر ولكنه لم يعد ضمن الزمن المحدد، ,  ثانيا : هي بعد أن  أصبحت  البطاقات مرجعية والمراحل من بعده فك الارتباط ونشوء السلطة وصدور الجواز الفلسطيني وهنا الوضع كسابقه من حافظ على حقه بالمواطنة سواء كان حامل الجنسية الأردنية أو مقيم بالداخل وهو حامل البطاقة الخضراء ,  فحامل البطاقة الصفراء ويملك حق المواطنة إن كان الحل النهائي وفر العودة لمن لا يحملها وهو يطالب بها على رؤوس الأشهاد فكيف بمن يملك حق الإقامة والفيصل بينه وبين العودة هو رغبته بها لا غير وكذلك يوجد أمر أخر هو إلزام حامل البطاقة على إبقاء صلة الوصل بين تلك الإقامة وبين أبناءه فكل من بلغ ال5 سنوات أضافه إليها وكل من تجاوز ال16 سنة منحه هوية (لم  شمل) جديد وما ذاك بالمعجزة وإنما هي مسألة أيام لا تتجاوز أقصاها 7 أيام , لكن من هذه الفئة يوجد أناس فرطوا بهذا  الحق وهم تحت مسمى فاقدي لم الشمل  فما هم بنازحين لأنهم  حين النزوح كانوا يملكون حق المواطنة وما هم بحاملي حق المواطنة  لأنهم فرطوا به بعد أن كان حق لهم وهذا ما ينبغي أن يكن أول الأولويات بأن تعد الدولة سجل إحصائي وهو غير موجود وإن أسست له نواة عام 2006م , نعم يجب أن يكن لنا قاعدة بذلك تسبق كل تفاوض وكل تهديد تلوح به إسرائيل لإعطاء  هؤلاء حقوقهم  لأنهم ليسوا من الفئة التي تخضع للتفاوض بل أنهم  اقرب من الذين اقر لهم بحق العودة.
هذا ما جاء به بيان الستين وما كان ينادي به كل من يطلب حق العودة ولا فرق بينهما إلا ذاك الخط الذي رسمه النجاشي لعمر بن العاص حين جاءه مطالباٴ بعودة جعفر بن أبي طالب وأصحابه –رضي الله عنهم جميعاٴ- حين قصدوه مهاجرين وتحدث له جعفر عن الإسلام فأجابه  النجاشي برسم خط قائلاٴ ليس بين ديننا ودينكم إلا هذا الخط.
وكل ما جاء به البيان من عدا ذلك هو مطلب لكل غيور على وطنه أي ذنب  يرتكب حين تطلب من حكومتك أن تكن سياساتها غير ذات وهن, وكذلك محاربة الفساد هو مطلب الحكومة قبل الستين وهي قائمة على اجتثاثه  ووروده بالبيان ما هو إلا من  ذاك  الحرص الزائد على مصلحة البلد الذي هو غاية الجميع, من منا غير باحث عن دعم القوات المسلحة وأجهزتنا الأمنية فمطلب كل أردني غيور أن نكن قوة مهابة كما كنا على الدوام وكيفما جاءت الحلول فإنها تصب في مصلحة البلد فهي الغاية التي  تهفو إليها القلوب, وكذلك فإن المطالبة في إعادة اعتبار الهوية الوطنية أي جريمة ترتكب حين يكن هذا مطلب.
حين تحدث الستين كان حديثهم هو حق العودة أصبح الحديث خطراٴ حين يكن مصدره العسكر  الذي ما اختلف قيد أنمله فإن كان الحديث به جرم فلا يتفوه به الغير ويكن له كل التطبيل والتزمير  لأنه يظهر للعيان في مثل هذا الحال ما هو إلا صراخ وعويل لا جدوى من خلفه  فعلى كل من يرغب بحق العودة وهذا هو همه ليكن مع العسكر لا عليهم.
حمى الله الأردن من كل عدو يتجهمه  وأبقى لنا قيادتنا عزيزة كريمة على الدوام لأن عزنا من عزها,وأبقى الله لنا راياتنا شامخة خفاقة في ظل حادي الركب وراعي المسيرة, انه نعم المولى ونعم المجيب.

Advertisements

3 thoughts on “العقيد المتقاعد علي دعسان الهقيش يكتب لاخبار البلد- بيان الستين وحق العودة …… لا يفصل بينهما إلا شعرة معاوية

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s