العلاقات الأردنية الفلسطينية: زواج يُشرّع الخيانة محمد الفضيلات *

(من الانترنت)

(من الانترنت)

يُجيدُ الساسةُ الأردنيونَ إخفاء الشمس بغربال، حتى لو كانت شمس ساطعة كما في عز الصيف، والأكثر مقتنعون بذلك ويَجهدونَ لإقناع المواطنين بالأمر، ويعالجون أصعب المشاكل التي تعيشها الدولة بالشعارات التي تصبح قانوناً ملزماً من دون أن ينصَ عليه في أي قانون، ما يبقيها عرضة للزوال كلما ظهر شعار جديد. بذلك تبقى المشكلة قائمة من دون حل، لتنفجر كلما لاحت فرصة لذلك. وهو الانفجار الذي تعيشه الآن مشكلة العلاقة الأردنية الفلسطينية ضمن حدود الجغرافيا السياسية للمملكة الأردنية.

مشكلة في فضاء الشعار

دخلت العلاقة الأردنية الفلسطينية مرحلة معقدة منذ نشَأت «إمارة شرقي الأردن» العام 1921، التي تحولت مملكة بعد الاستقلال العام 1946، وما تلا ذلك بعد عامين، أي نكبة فلسطين العام 1948. وتعود جذور التعقيد إلى تحويل اللاجئين الفلسطينيين الذين انتقلوا قسراً إلى الضفة الأخرى من دون قدرة على العودة إلى ضفتهم الأولى، إلى مواطنين أردنيين تنفيذاً لقرار الوحدة الأردنية الفلسطينية العام 1949، وهو القرار الذي أصبحت بموجبه الأراضي الفلسطينية التي لم تُحتل في عام النكبة أراضي أردنية، تحت عرش الملك عبد الله الأول، ونص دستور الوحدة عليها كجزء من ملك المملكة الأردنية الذي لا يتجزأ ولا يُنزل عن شيء منه، وأصبح قاطنوها مواطنين أردنيين.
وزاد في تعقيد المعقد أصلاً، هزيمة حزيران العام 1967 التي ضاع فيها ما لم يضع في نكبة العام 1948. يومها تدفق الفلسطينيون الذين أصبحوا بفعل الوحدة أردنيين إلى بلادهم في الضفة الشرقية لنهر الأردن، وأطلق الرصاصة الأخيرة على العلاقة، القرار الذي اتخذه العام 1988 العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بفك ارتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع الأردن، وهو قرار سيادي خالف فيه الملك الدستور الأردني، فبرره الأردن رسمياً بضغوط عربية مورست عليه لتمكين منظمة التحرير الفلسطينية التي تم الاعتراف بها ممثلاً شرعياً وحيداً للفلسطينيين العام 1974، وانتقده الجمهور الأردني والفلسطيني اللذان رأيا فيه تنازلاً عن أرض أردنية محتلة لم تكن كذلك يوم الوحدة.
في رحلة العلاقة الأردنية الفلسطينية التي نظمتها قرارات سياسية اضطلع بها رأس الهرم في الضفتين، تسربت التفاعلات إلى جميع مفاصل الهرم الذي تشكّل من شعبين، وصار نزع أي حجر من أحجاره يعني انهيار الهرم بأكمله.
حُكِمت العلاقة في أول الأمر بالتعاطف على شعب ضاعت أرضه وأضحى لاجئاً يحلم بالعودة، وتطوّر التعاطف إلى مساندته في قضيته التي اعتبرت قضية العرب الأولى، وكما كانت قضية الفلسطيني أصبحت قضية الأردني في إطار الوحدة. كل ذلك لم يدُم، يوم ظهر مصطلحا الشرق أردنيون والأردنيون من أصول فلسطينية، في أعقاب هزيمة حزيران 1967 تكريساً لفكرة الشعبيين ورفضاً للانصهار!
كانت مخاوف الشرق أردنيين تقوم على مزاحمة غالبية الفلسطينيين لهم على الموارد، وسيطرتهم على الاقتصاد الأردني. وكمواطنين أردنيين تطبيقاً للقرارات السياسية، زاحموا الشرق أردنيين على المناصب العليا في الدولة، فأعلن هؤلاء خوفهم على هويتهم الوطنية من الطمس، وثاروا لخسارتهم منافع كانت ستكون لهم لو لم يكن الوجود الفلسطيني.
أرسى الانقسام العنصري قواعده الراسخة في المجتمع الأردني، والتي عززتها أحداث أيلول الأسود العام 1970 بين المقاومة الفلسطينية والجيش الأردني، وانتهت بخروج المقاومة الفلسطينية من الأردن إلى الأبد.
وقال الفلسطينيون إنهم خرجوا بعد مجزرة استهدفت وجودهم، وقال الأردنيون إنهم حافظوا على بلدهم من طموح العصابات المسلحة. واحتفظ كل طرف بذكرى أليمة لما جرى، واعتبر نفسه الضحية.
أمام العلاقة المعقدة وتنامي الطرح العنصري، صمت الأردن الرسمي عن معالجة جذور المشكلة وحلها في سياقها التاريخي الذي أوجدها، واكتفى بالمعالجة عبر الشعار الذي أطلقه العاهل الراحل الملك حسين: «بلد المهاجرين والأنصار». لكنه شعار أثبت فشله، إذ أن في ثناياه تكريساً للثنائية وتفضيلاً ضمنياً للشرق أردنيين على الأردنيين من أصول فلسطينية، إذا ما وضع في السياق التاريخي الذي أخذ منه.
ثم اهتدي الملك الراحل إلى شعار آخر كرره في مناسبات كانت العلاقة الأردنية الفلسطينية فيها على المحك، وهو: «الأردنيون من شتى المنابت والأصول» و«الوحدة الوطنية خط أحمر»، وظهر شعار نخبوي يقول «كلنا أردنيون من أجل الأردن وكلنا فلسطينيون من أجل فلسطين». وتحت هذه الشعارات كان محرّماً الحديث عن تجاذبات العلاقة ومخاوف مُكوِنيها، وحوربت من خلالها شعارات أطلقها الشرق أردنيون على غرار «الأردن للأردنيين» و«الحفاظ على الهوية الوطنية». وحوربت من خلالها أيضاً شعارات الأردنيين من أصول فلسطينية على شاكلة «عدالة التمثيل في مؤسسات الدولة» و«أصحاب الحقوق المنقوصة»، التي أطلقوها مع حملة الإقصاء الممنهجة التي تعرضوا لها، والتي رأوا فيها نكراناً لدورهم في بناء البلد.
وقياساً على المثل القائل «تحت الرماد وميض نار»، احترقت الشعارات «الرومانسية» واشتبك الشرق أردنيون والأردنيون من أصول فلسطينية، وتبادلوا الاتهامات فأصبح الفلسطينيون «مفرِّطون باعوا بلادهم» والأردنيون «متآمرين على القضية».

الثنائية تسيطر على صراع الأغلبية

ليس الفلسطينيون وحدهم من دخلوا على التركيبة السكانية في الأردن. سبقهم أبناء القبائل التي هاجرت من مختلف الدول العربية على مر السنين، وسبقهم الشركس الذين لجأوا جراء الغزو القيصري للقوقاز في القرن التاسع عشر، وسبقهم الشيشان والأرمن، والحجازيون الذين حضروا مع جيش الثورة العربية الكبرى الذي قادة الملك عبد الله الأول أبن الشريف الحسين بن علي، وتبعهم العراقيون الذين جاءوا في أعقاب احتلال العراق العام 2003 واليوم، اللاجئون السوريون.
أمام الفسيفساء المكوِّنة للمجتمع الأردني، لا يجد الشرق أردنيون خلافاً سوى مع الأردنيين من أصول فلسطينية الذين يشكلون طرف الثنائية في صراع الأغلبية الأزلي بين المكونين.
تشير إحصائيات رسمية أردنية إلى أن عدد الأردنيين في العام 1948 كان يبلغ 400 ألف نسمة وان البلد استقبل في اعقاب النكبة 100 ألف لاجئ، وأن عدد سكان المملكة في العام 1967 بلغ مليوناً و200 ألف نسمة وأنها استقبلت 400 الف لاجئ جديد، وأن عدد سكانه في العام 1990 بلغ أربعة ملايين و170 ألف نسمة واستقبلت 300 ألف لاجئ هم الفلسطينيون الذين كانوا يقيمون في الخليج، متناسية أن هؤلاء كانوا من حملة الجنسية الأردنية أصلاً، كما تناست في تعدادها السابق لكل موجات اللجوء الفلسطيني الذي صبغ بالجنسية الأردنية تباعاً، نسبة الأردنيين إلى غيرهم من مكونات التركيبة السكانية، فجاءت الإحصائيات وكأن المكون الفلسطيني يدخل على مكوِّن شرق أردني خالص.
وفي غمرة المنافسة على الأغلبية اقتنع المكونان الأكبران في التركيبة السكانية أن الأردنيين من أصول فلسطينية يشكلون نحو 35 في المئة من عدد السكان البالغ اليوم ستة ملايين ونصف المليون نسمة، وهي النسبة التي بقيت ثابتة على مر تاريخ العلاقة، ويشكل النسبة المتبقية الشرق أردنيون متحدين، من دون تمييز في النسب مع باقي مكونات النسيج الاجتماعي.

زواج كاثوليكي وتهم الخيانة

ترفع جهود إحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية الهادفة للوصول إلى «حل نهائي» للقضية الفلسطينية حدة الصراع في العلاقة الأردنية الفلسطينية، كما هو يتراجع في زمن تعثر المسار التفاوضي.
ويكمن خطر المسار التفاوضي على العلاقة الأردنية الفلسطينية عندما تطرح مفاوضات السلام حلولاً ترفض عودة اللاجئين، فتثور مخاوف الشرق أردنيين من تحويل الأردن إلى وطن بديل للفلسطينيين وهو ما يروج له زعماء اليمين الإسرائيلي. وترتفع وتيرة المخاوف عندما يُطرح سيناريو قيام الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية، والتي ستؤدي إلى غلبة الهوية الفلسطينية على الأردنية.
على مدى ستة وستين عاماً من الزواج الكاثوليكي الأردني – الفلسطيني، وجه كل طرف إلى الآخر تهماً بالخيانة، واتفق الطرفان على الخوف من الاستمرار، الذي ما يزال وسيزال قائماً، لتُواصِل الشعارات معالجة اختلالات العلاقة، والتي كان آخرها «دفاعاً عن الأردن وفلسطين»، وهو جاء لمواجهة تنامي الخطاب العنصري الذي صاحب جولات وزير الخارجية الأميركي جون كيري على المنطقة. وتحت الشعار «التوافقي»، يتبادل الطرفان الاتهامات تارة همساً وأخرى جهاراً، ليؤكدوا عجزهم عن الوصول إلى حسم نهائي لمستقبل العلاقة.

* صحافي من الاردن

بالصور شهيد العلمين. الدم الأردني والفلسطيني مُقدس . رائد زعيتر

1689318_705649206124350_1823392842_n

1932297_582014215215831_378823975_nزعيتر شهيد العلمين… لأول مرة يلف شهيد على أرض فلسطين ب

علميين عربيين وهما العلم الأردني والعلم الفلسطيني.
ويأتي هذا الأمر وفاءً من شعب الجبارين لشعب أجناد الاردن

44865_10201855641412900_191909582_n1012951_10201855643452951_1553821074_n1185166_10201855643212945_1570172060_n1901430_10201855639132843_553095668_n1920167_10201855640132868_144007517_n1964930_10201855641892912_1787751627_n

السعود يدعو لفتح “باب الجهاد” ضد (إسرائيل)



1932297_582014215215831_378823975_n الاردن -

دعا النائب يحيى السعود مساء اليوم الثلاثاء، إلى فتح باب الجهاد ضد إسرائيل، وذلك في مجمل رده على قضية استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال أمس.
ولوح السعود بالاستقالة إذا لم تخرج جلسة مجلس النواب غدا الأربعاء المتوقع أن تصوت على حجب الثقة عن الحكومة بمخرجات ترد الاعتبار للأردنيين في جريمة استشهاد زعيتر.
وقال في تصريحات للتلفزيون الأردني إن ‘ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، داعيا في الوقت نفسه إلى فتح باب الجهاد ضد إسرائيل لتحصيل الحقوق المسلوبة’.
وأشار إلى أن الحكومة تخاذلت في ملف استشهاد زعيتر كما تخاذلت في ملف الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال من قبله.

أرملة الشهيد القاضي زعيتر تنوي مقاضاة (إسرائيل)


1689318_705649206124350_1823392842_n

1932297_582014215215831_378823975_nالاردن -

طالبت هبة زعيتر، أرملة القاضي الأردني رائد زعيتر الذي استشهد على يد جنود الاحتلال في معبر الكرامة أمس الاثنين، بالتحقيق الجاد في الجريمة.
ونقل المحامي مراد مفرّع من سكان الأراضي المحتلة العام 48، عن الأرملة قولها: ‘الأدلة وتصريحات حسب شهود العيان تؤكد العكس تماما مما صرّح به الجانب الإسرائيلي. زوجي كان قاضيا ذا سمعة ومعروفا ويحافظ على القانون، ومن الصعب ان أتخيّل أنه حاول خطف سلاح الجندي الإسرائيلي’. وقد أبقى القاضي رائد زعيتر أرملة وطفلين – ابن في الخامسة من عمره وطفلة عمرها سنتان.
وقال المحامي مفرّع في تصريح لوكالة ‘معا’ الفلسطينية للأنباء مساء اليوم الاثنين: ‘كان هناك جدال عادي تحوّل إلى إطلاق نار. هناك شهود سنصل إليهم ونطالب إسرائيل بأن تقوم باطلاعنا على كاميرات الأمن في المعبر، لنعرف ما حدث’.
وأضاف مفرّع: ‘في حالة التأكد بأن الرواية الإسرائيلية غير صحيحة، سنقدم دعوى قضائية ضد دولة إسرائيل’.

النائب العام الفلسطيني: الاحتلال أطلق النار على الشهيد زعيتر من مسافة قريبة

النائب العام الفلسطيني: الاحتلال أطلق النار على الشهيد زعيتر من مسافة قريبة

تقدم النائب العام بأحر التعازي والمواساة لأهل الشهيد القاضي ومن الشعبين الأردني والفلسطيني والسلطات القضائية الأردنية.

رام الله: قال النائب العام القاضي عبد الغني العويوي إن الكشف عن جثمان الشهيد القاضي رائد زعيتر، أظهر أن إطلاق النار جرى من مسافة قريبة.

وأوضح النائب العام في بيان صحفي وصلت ‘وفا’ نسخة عنه أن الكشف أظهر وجود مداخل ومخارج لعدة طلقات نارية في جسم الشهيد من النوع المتفجر، إضافة لآثار كدمات في الوجه.

ولفت إلى أنه تم عمل صور شعاعية للجثة وتصويرها من قبل أفراد المباحث العامة، وتكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير حول ظروف وأسباب الوفاة، كما قامت النيابة بأخذ إفادات من الطب الشرعي وأهل الشهيد القاضي.

وكانت النيابة العامة ولدى تلقيها خبر وصول جثمان الشهيد القاضي إلى نابلس مساء أمس الاثنين، أمرت بالتحفظ على الجثة في مستشفى رفيديا، قبل أن يتم الكشف عليها صباح اليوم بحضور رئيس النيابة مجدي شرعب، ومقيم الطب الشرعي في نابلس الدكتور سمير ابو زعرور.

وأضاف العويوي أنه تواصل مع رئيس النيابات العامة الأردني أكرم مساعيد، وأطلعه على ما قامت به النيابة العامة الفلسطينية من إجراءات حول الموضوع. وبين أن النيابة العامة ستقوم بتبليغ السلطات القضائية في الأردن بما تم اتخاذه من إجراءات بالطرق الرسمية.

وتقدم النائب العام بأحر التعازي والمواساة لأهل الشهيد القاضي ومن الشعبين الأردني والفلسطيني والسلطات القضائية الأردنية.

وكان جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار على القاضي زعيتر أثناء عبوره معبر الكرامة على الحدود الفلسطينية الأردنية، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

كيف تخرب الاردن… وتحصل على وظيفة عليا؟

بسام البدارين

 

تغيب الحقائق والوقائع بوضوح عن بعض مستويات الجدل في الاردن خصوصا تلك المختصة بالمساحة المحدودة دوما لصالح مشروع الوطن البديل الذي ينقله البعض من مستوى فكرة صهيونية تشكل خطرا على الشعبين الاردني والفلسطيني معا الى مستوى فزاعة تتخذ ذريعة في كل الاحيان لتأجيل استحقاقات الاصلاح السياسي.
خطاب العاهل الاردني الملك عبد الله الشهيرالذي نفى مؤخرا وبلغة حاسمة فكرة الوطن البديل لم يحسم الجدل الداخلي حول هذا الموضوع ففي الوسطين السياسي والاعلامي حراس نذروا أنفسهم لابقاء وهم الوطن البديل على قيد الحياة في كل الاحوال.
هؤلاء الحراس مرة اخرى مصرون على تأزيم المجتمع واقلاقه لكن يمكن بوضوح ملاحظة انهم استفادوا من هذا الوهم في سنوات سابقة عندما كانت فكرة الوطن البديل هي الذريعة الاسهل لتأجيل كل استحقاقات الاصلاح السياسي بالنسبة لطيف واسع من كبار المسؤولين والسياسيين الذين استخدموا الوهم نفسه لتعطيل ماكينة الاصلاح وارجاء وتأجيل فعالياته.
الانصاف يقتضي التذكير بان وهم الوطن البديل صنع من حيث المبدأ في ماكينات داخل أقبية واروقة الدولة والحكومة وتعملق وازداد نموه بشكل واضح عندما حظي بعض ابرز رموزه بمكافآت متتالية تمثلت في ابقائهم دوما في عمق دائرة صناعة القرار.
نجح بعض القوم في الماضي القريب في تخويف النظام نفسه من الوطن البديل وفي كل المجالسات المغلقة عند المحطات الاساسية المتعلقة باستحقاق مهم مثل قانون الانتخاب كان يتم تحذير صناع القرار المركزي بان تغيير الوصفة الاصلاحية والانتخابية يعني السقوط في فخ الخيارات البديلة وتمكين الاردنيين من اصل فلسطيني من السيطرة على الدولة والاجهزة والمفاصل.
حتى قيادات في المجتمع الفلسطيني تملك اوراق الاعتماد مارست نفس اللعبة طوال سنوات مما جعل وهم الوطن البديل اكبر واقوى في المجتمع ودفع كثيرين لركوب موجة هذا الوهم واحتراف التعاطي معه مما كرس استخدامه فعلا كذريعة لمواجهة اي افكار تغيير او اصلاح في المجتمع.
على هذا الاساس يمكن القول بضمير مرتاح بان وهم الوطن البديل قد لا يكون اختراعا لنخبة من النشطاء او المثقفين او المتقاعدين الذين بدأت تهاجمهم صحف الحكومة واذرعها مؤخرا من باب النفاق وليس من باب القناعة بعد الخطاب الاخير للملك شخصيا فهذه الصحف وبعض رموزها متمرسون في الواقع في ترويج الوهم الذي تدعي هذه المؤسسات الاعلامية او ادعت فجأة انها معنية بمواجهته.
الفارق كبير بين الاقتناع المبدئي بان الوطن البديل وهم فعلي وبين استخدام رموز ابتكرت عمليا هذا الوهم باسم الدولة والنظام في مهاجمة الواهمين المفترضين.
نقولها بصراحة لا يمكن مواجهة الخيارات البديلة اذا اتفقنا بانها واهمة فعلا عبر هذه الآلية فالوهم نفسه مستوطن في مفاصل الادارة والجهاز البيروقراطي التي تتصرف كالعادة على الارض وفي الميدان في الاتجاهات المعاكسة تماما للقرار السياسي وكذلك في الاتجاه المضاد حتى للخيارات الملكية.
يمكن جمع عشرات الادلة اليومية على ذلك فالكادر المكلف بانفاذ القرار السياسي في وزارة الداخلية مثلا يتصرف يوميا مع المواطنين الاردنيين والفلسطينيين بناء على قناعة بالوهم الذي تحاربه اليوم صحف الحكومة او تدعي انها تحاربه.
والقيود الامنية لا زالت تحكم اعتبارات التوظيف وثقافة الوظيفة العامة والمقاعد الجامعية ولازالت هذه القيود تحكم القرار الاداري والسياسي اليوم رغم ان عمرها تجاوز 45 عاما.
فوق ذلك بعض صناع القرار المطلوب منهم اليوم التصدي لوهم الوطن البديل هم رواد في صناعة هذا الوهم وكانوا كذلك على مستوى الادارة البيروقراطية طوال الاربعين عاما الماضية فمن غير المعقول ان تدخل المؤسسة اداريا بمثل هذا الفصام ثم تتجه البوصلة فورا لحرب اعلامية على نشطاء هنا او هناك بينهم بالتأكيد موتورون وادعياء واعداء للوحدة الوطنية لكن بينهم ايضا مواطنين مخلصين واوفياء خائفين على الاردن وعلى فلسطين ومقتنعين بالوهم الذي روجه اخرون من حيث المبدأ بعضهم من رموز النظام واركان الدولة.
لذلك تبدو المعالجة عرجاء فوهم الوطن البديل فكرة تستوطن انفس وارواح قطاع من المواطنين الاردنيين وتبديل هذا الوهم لا يتعلق فقط باجواء تحريض بقدر ما يتعلق بالتصدي له في الميدان وعلى ارض الواقع عبر الابتعاد لا بعد مسافة ممكنة عن السيناريوهات السياسية المشبوهة سواء حملت اسم الوزير جون كيري او لم تحمل.
وعبر إضفاء المصداقية على التشخيص والمعالجة فالقصر الملكي فقط يبدو مهتما بهذا الموضوع وبعض الافراد حول القصر مؤمنون بضرورة التجاوب والتماهي مع الطموح الملكي باحتواء الجذب والتجاذب والتطلع للمستقبل لكن ليس جميع الموظفين وفي مختلف المؤسسات الرسمية على نفس الدرجة من الايمان بمسألة الوهم وليس جميع المسؤولين في الاجهزة التنفيذية معنيين اصلا بمعركة احتواء هذا الوهم.
الاحتواء يحصل بالحوار الوطني وباللغة التوافقية بدون تشنج او اتهامات معلبة والتجربة تثبت ان نخبا في الدولة وبعض النشطاء فقط هم المعنيون بترويج اسطوانة الوطن البديل واوهامها بدون الحاجة لعزف هذه الاسطوانة كلما تعلق الامر بفكرة نبيلة هدفها استثماري او امني او اقتصادي او سياسي.
الاردنيون من اصل فلسطيني في الواقع متشددون جدا في مسألة التصدي للسيناريوهات البديلة ولا يوجد حتى الان ولو قرينة واحدة تثبت بان اردنيا او فلسطينيا في الاردن وقف يوما وبأي شكل من الاشكال الى جانب سيناريو الوطن البديل.
لا تجوز الموافقة على الاستمرار في المزاودة على الاردنيين من اصل فلسطيني لا عندما يتعلق الامر بتطلعهم نحو وطنهم الفلسطيني الازلي ولا عندما يتعلق الامر بايمانهم بوطنهم الاردني والانتماء والولاء له ولنظامه ولاهله الكرام.
كل الادلة والقرائن تقول وبكل اللغات بان العشرات فقط من نخب السياسة ونشطاء الشارع واصحاب القرار هم المعنيون بترويج وهم الوطن البديل .. هؤلاء واضحون ومعروفون للقاصي والداني والمشكلة معهم وليس مع مواطن اردني او مثقف او متقاعد عسكري او مدني خائف على بلده ويؤمن ببقاء الاردن مستقلا وفلسطين محررة.
المشكلة يعرفها اصحاب القرار جيدا ويمكن تشخيصها وتحديد ملامحها ببساطة شديدة وبدون مراوغة وكذلك وهذا الاهم بدون الاقتراب من حقائق ووقائع الوحدة الوطنية على الارض ففلسطين كانت وستبقى للفلسطينيين والاردن كان وسيبقى للاردنيين ولا يمكن الخلط بينهما بناء على الاوهام والافتراضات التي نتجت عن سعي نفر من الناس لتكريس وحماية مصالحهم اما داخل مؤسسات النظام للاسف الشديد او في الواقع الاقتصادي.
خلال عملية البحث والتقصي عن افضل موجبات وظروف ومتطلبات الحفاظ على الهوية الوطنية الاردنية او تحرير فلسطين او العمل من اجل تحريرها يمكن لنا كاردنيين ان نتحاور وطنيا لنصل الى قواسم مشتركة بدون تشنج او اتهامات او تخوين او تكفير.
فقط بهذه الطريقة نستطيع مواجهة وهم الوطن البديل ونتوقف كشعب عن تقديم خدمات مجانية للمشروع الصهيوني ولوكلائه من مروجي الفتنة والساعين دوما وابدا لتأزيم الواقع الاجتماعي الاردني خصوصا بعدما ثبت بان بعض من يتصدرون الساحات يمكنهم المجازفة بحرب اهلية وبخراب البلاد مقابل فقط الحصول على وظيفة عليا .. تلك باختصار قد تكون قصة وهم الوطن البديل.

تخوفات من استغلال إسرائيل للكونفدرالية المبكرة لإلغاء حق العودة وهضم حقوق اللاجئين

دراسة: الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين مرفوضة شعبيا حتى قيام “الدولتين”

  • خريطة الأردن وفلسطين -(أرشيفية)

عمان – الغد - خلصت دراسة ناقشت “إشكالية الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية قراءة في المخاوف والتبعات”، إلى أن موضوع الكونفدرالية بين الاردن وفلسطين في هذه المرحلة، “مرفوض شعبياً” من قبل الشعبين، نظرا لما يكتنف الموضوع من “ضبابية”.
وعزت الدراسة، التي وضعها الباحث في دراسات السلام والنزاعات محمود الجندي مؤخرا، اسباب هذا “الرفض” الى ان الكونفدرالية هي “فرصة لنقل الهاجس الديموغرافي من إسرائيل إلى الأردن”، وبالتالي “إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وضياع حقوقهم المشروعة”، مؤكدة أن “الالتزام والتمسك بحل الدولتين يمثل الاستراتيجية الفاعلة لأي علاقة مستقبلية”.
وعلى الجانب الرسمي، وفق الدراسة، فإن هناك “ادعاءات بأن صيغة الكونفدرالية تبدد مخاوف المطالبين بقوننة فك الارتباط، الذين يخشون تذويب الهوية الاردنية، لأن نموذج الكونفدرالية يبقي على الجنسيتين مستقلتين، وبالتالي، فإن الالتزام بحل الدولتين، هو الاستراتيجية الفاعلة لدى الأردن حاليا، رغم التعقيدات وتراجع المؤشرات التي تدل على نجاحها”.
وبينت الدراسة ان “العلاقات الأردنية الفلسطينية، تتميز بطبيعة خاصة، تختلف في مكوناتها وأدواتها وظروفها عن العلاقات الأخرى التي تربط بين الدول والشعوب، وتدخل في بنائها عوامل داخلية وإقليمية ودولية، وأبعاد جيوبوليتكية، وتحولات تاريخية قديمة”.
ورأت أن “العلاقة المستقبلية، ستمثل احد العوامل المهمة في تحديد مستقبل القضية الفلسطينية، وان تحديد ماهية الكونفدرالية من الناحية النظرية، وتحديد رؤية أو تصور الطرفين لها، يعتبر من الأهمية بمكان، لما لذلك من أثر كبير في مستقبل تعامل الطرفين مع أي طروحات أو خيار كونفدرالي”.
وبخصوص السياسة الخارجية الأردنية تجاه القضية الفلسطينية، بينت الدراسة ان الأردن “يرتبط بعلاقات وثيقة مع الجانب الفلسطيني، وذلك للعمق التاريخي والترابط بين الطرفين، كما ترتبط أهداف هذه السياسة ارتباطاً وثيقاً بالقضية الفلسطينية، فهي تمثل المحور الرئيسي لها، وذلك لخصوصية العلاقة بينهما”، مشيرة إلى أن عدم قيام دولة فلسطينية هو “تهديد للأمن الأردني وتطبيق لمشروع الوطن البديل”.
وأوضحت أنه “رغم المساعي الدبلوماسية الأردنية مع الطرف الإسرائيلي لحل القضية الفلسطينية، فإن علاقات الجانبين تتراوح نظراً لوجود عدة معوقات فيها، وتتبلور في أن إسرائيل تسعى لتسوية آنية، بينما يسعى الأردن لحل جذري للصراع”.
واعتبرت الدراسة ان سياسة إسرائيل “تتسم بالمماطلة في تنفيذ الاتفاقيات، وان الأردن لطالما لعب دوراً مهماً في تنشيط الحوار ومبادرة السلام مع الطرف الإسرائيلي، كما أن قائمة المصالح الأردنية في محادثات السلام لها تأثير مباشر على الأمن والاستقرار الأردني، فقائمة المصالح المرتبطة باتفاقية أوسلو وواي ريفير هي الديموغرافيا والاقتصاد والأمن”.
أما من ناحية الديمغرافيا، فأشارت الدراسة الى ان “ما يقرب من الثلاثة ملايين ونصف المليون فلسطيني يعيشون في الأردن لغاية العام 2008، وان هؤلاء المواطنين الأردنيين (اللاجئون) يودون الحفاظ على حق العودة أو (التعويض المالي) في حالة التوصل إلى اتفاق الوضع النهائي، وبالتالي فإن أي حل لمشكلة اللاجئين بالضرورة سيؤدي إلى انعكاسات كبيرة على الأردن”. وبالنسبة للاقتصاد، أوضحت أن “السوق الفلسطيني يمثل سوقاً للصادرات الأردنية، ففي عام 2010 بلغ مجموع الصادرات الأردنية لفلسطين 25 مليون دولار، أي إن العلاقات الاقتصادية الوثيقة سيكون لها منفعة متبادلة.
وبالنسبة للأمن، فمما لا شك فيه أن الأمن الأردني، سيتعزز من خلال مواصلة التقدم في المسار الإسرائيلي الفلسطيني، وسيترجم الاستقرار في الضفة الغربية إلى الاستقرار في الضفة الشرقية”.
وبخصوص الموقف الرسمي والشعبي من الكونفدرالية، أشارت الدراسة الى “تسارع ردود الفعل الشعبية الأردنية والفلسطينية إزاء تسريبات خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي، وإقامة كونفدرالية أردنية فلسطينية، وحل قضية اللاجئين بدون عودة، مبينة ان هذا يعبر عن مدى القلق الذي يساور الكثير من القوى المجتمعية، بالنظر إلى ما قد تحمله من نتائج وترتيبات تتعلق بقضايا جوهرية، كالحدود واللاجئين والمقدسات، ما ينعكس بشكل مباشر على شكل وهوية ومستقبل دول المنطقة وخصوصاً الأردن وفلسطين ومصير وحقوق أبنائهما”.
وعلى الجانب الأردني، رأت أن “التصريحات الرسمية حذرة وشحيحة، ما لا يساعد في الإجابة عن الأسئلة التي تثيرها جولات كيري المتواصلة في المنطقة، وتبديد المخاوف الشعبية التي تتزايد بمرور الوقت”، منوهة الى ان “ما يزيد الأمر سوءا، مواصلة الصحافة العبرية التشكيك بالمواقف الرسمية الأردنية، دون ردود أفعال رسمية واضحة من الحكومة التي تواصل انتهاج سياسة التجاهل والضبابية”.
وأضافت: “من حيث التوقيت، جاء تحريك مسألة الكونفدرالية بُعيد حصول فلسطين على مكانة “الدولة غير العضو” بالأمم المتحدة، وفي ذروة انسداد المسار التفاوضي، وفي ظل استمرار حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي، الأمر الذي يعيد طرح جملة من الأسئلة والتساؤلات، ومنها “هل الكونفدرالية هي السبيل لإنعاش المسار التفاوضي، وهل هي السبيل لإقناع إسرائيل بالتخلي عن احتلالها لصالح دولة قائمة (الأردن) وليس دولة مفترضة أو ناشئة (فلسطين)، وهل يُراد الاستعانة بـ”الثقل الأردني” من أجل إقناع الإسرائيليين بالاستجابة لمتطلبات عملية السلام واستحقاقاتها؟”.
اما التساؤلات من الزاوية الأردنية، فهي: “هل ثمة جديد طرأ على الموقف الأردني الرسمي (ومن قبل الشعبي) من مسألتي الفيدرالية والكونفدرالية؟ وهل ثمة توافق وطني أردني حول مسألة الفيدرالية والكونفدرالية مع فلسطين؟”.
تاريخياً، اشارت الدراسة الى ان الفيدرالية والكونفدرالية “طُرحتا كتتويج لمسار بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وكان الخطابان الرسميان (الفلسطيني-الأردني) يشددان على إقامة نوع من العلاقة الكونفدرالية بين دولتين سيدتين مستقلتين، على أن تكون طوعية، وبعد استفتاء شعبي هنا وهناك”، موضحة ان “الكونفدرالية، بل والفيدرالية، ستكون مطلباً ملحاً للشعبين على حد سواء إن هي استكملت شروطها، وهي أن تنشأ بعد قيام الدولة الفلسطينية على أرضها وعاصمتها القدس، وأن تنشأ بالإرادة الحرة والطوعية التامة للشعبين، وأن تحفظ الهوية الوطنية لكل منهما، وأن تنشئ قواعد صلبة لنظام سياسي ديمقراطي تعددي، ترتضي به مختلف المكونات على ضفتي الكونفدرالية”.
وبالنسبة للمخاوف والتبعات لمفهوم الكونفدرالية، فهي بحسب الدراسة، “توسيع دائرة الاعتراف والتطبيع مع العالم العربي، واستكمال دائرة التهويد التي تشمل تبادلية الجليل بالمستوطنات قليلة السكان، وتوسيع الاستيطان وتكثيفه للاستحواذ على 82.6 % من فلسطين التاريخية، وضمان الحدود الآمنة (لجناحي الكونفدرالية)، ولإسرائيل دوليا وعربيا، وطي صفحة اللاجئين إلى الأبد بإقرار عربي ودولي، وفرض الأمر الواقع في القدس كعاصمة أبدية لإسرائيل”.
اما الآليات لتحقيقها، وفق الدراسة، فهي “إقامة دويلة فلسطينية في الضفة الغربية في حدود 67، على هيئة كانتونات مقطعة الأوصال ومنزوعة السلاح، تندمج باتحاد كونفدرالي مع الأردن، ويتكلف الأردن بالدور الأمني والحدودي على غرار نسق ايطاليا، الفاتيكان”، و”إغلاق وطي صفحة اللاجئين، حيث سيصبح فلسطينيو المخيمات حكما بموجب أنظمة وقوانين الكونفدرالية، إما أردنيين حسب نص الفقرة الثانية من اتفاقية وادي عربة، أو مواطنين في الجانب الفلسطيني، ويحملون الجنسية الفلسطينية القائمة حاليا/السلطة الفلسطينية، إذا لم يرغبوا بالبقاء في الأردن”.
وزادت: “ستطرح على الطاولة بعد الموافقة على الكونفدرالية تبادلية ديموغرافية، على طرفي الكونفدرالية، يتم بموجبها ترحيل تبادلي بين أهالي الجليل وبين بعض البؤر الاستيطانية قليلة السكان المتواجدة في الشق الفلسطيني من الكونفدرالية”، مشيرة إلى أن إسرائيل “تتنازل عن حق المطالبة بتعويضات عن أملاك اليهود الواقعة خارج حدود عام 67 التي تملكها العرب، والتي اقر بها العرب أنها لإسرائيل في الأمم المتحدة، مقابل التنازل القطعي عن حقوق اللاجئين في العودة والتعويض”.
وتحدثت الدراسة كذلك عن “احتمالية انضمام إسرائيل للكونفدرالية الاقتصادية مستقبلا، وفق الطرح الذي طرحه سابقا شمعون بيريز عام 1982 تحت مسمى “كونفدرالية الأرض المقدسة””.
ورأت الدراسة ان “الكونفدرالية تشكل بشطريها وطنا بديلا، يتوزع اللاجئون في شطريه ويحملون جنسيته، كما تصبح الكونفدرالية وفق مقوماتها الحالية، حاجزا امنيا بين إسرائيل ومحيطها العربي، أو جسرا لتوسع المصالح الإسرائيلية في العالم العربي”.

شخصيات اردنية تؤيد ما جاء في كلمة الملك وترفض الوطن البديل ” اسماء “

الاردن -رفع مئات من الشخصيات الاردنية برقية تأئيد لكلمة جلالة الملك قبل ايام والتي اكد فيها على ان الاردن للاردنيين وفلسطين للفلسطينين وان لا حل سيكون على حساب الاردن او الثوابت الاردنية ..

وفيما يلي نص البرقية والاسماء الموقعه كما وصلت ‘ لكل الاردن ‘ .

الله الرحمن الرحيم

حضرة صاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله و رعاه

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

سيدي،

وسط منطقه ملتهبه بالأحداث و المتغيرات، حافظ الأردنيون على استقرار وطنهم على مدى 100 عام بحكمة قيادتهم الهاشميه الرشيدة. ووفق توجيهاتكم الملكيه السامية و الاداره الحكيمه بادر الاردن الى البدء بالإجراءات التنفيذية لتوطيد قواعد الديموقراطية و حرية التعبير و الدفع بالمسيرة الوطنيه الى الامام و حافظ الاردن بهمة قيادته و وعي شعبه على الامن و الاستقرار لنصل الى ما وصلنا اليه اليوم.

إننا يا سيدي، كمجموعه من المثقفين الاردنيين و القيادات السياسيه و الأكاديمية في الداخل و المهجر بكافة أطياف المجتمع الاردني و أصوله إذ استمعنا لكلمة جلالتكم الحاسمه بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٣، نعلن لجلالتكم تأييدنا الكامل لما جاء فيها جملة و تفصيلا و التي تجسد حكمة و ثبات قيادتكم على الثوابت الاردنيه تجاه القضايا الداخليه و العربيه و على رأسها القضيه الفلسطينيه. و في هذه المناسبه نستذكر جهود جلالتكم الجباره على مدى الخمسة عشر عاما الماضيه و التي إنتقل الاردن فيها نقله نوعيه لمسناه في بناء جيش قوي و تطورات ملحوظه في وطننا الغالي، و هنا لا بد ان نشير الى اهمية برامج الإصلاح السياسي الذي شهده الاردن خلال الاعوام الثلاث الماضيه شاملا التعديلات الدستوريه وتشكيل المحكمه الدستوريه واجراءات عديده اخرى وهي بمجملها تطورات هامه في الحياه السياسيه الاردنيه، بالاضافه الى تعزيز وجود الاردن سياسيا على الصعيد الإقليمي الدولي ليحظى بهذه المكانه المرموقة.

إننا يا جلالة الملك كأبناء لهذا الوطن الغالي إذ نؤكد على ما يلي:

١- تمتين الجبهه الداخليه و تعزيز مفهوم الوحده الوطنيه و تلاحم النسيج الاجتماعي و تحت قيادة جلالتكم و توجيهاتكم الرشيدة.
٢- دعم و تثقيف المجتمع الاردني بالثوابت الوطنيه التي أكد عليها جلالتكم في كلمتكم الساميه.
٣- دعم جهود جلالتكم بالاستمرار في مساندة الحقوق الفلسطينيه و الجهود الراميه الى إقامة الدوله الفلسطينيه المستقلة و عاصمتها القدس الشرقيه حسب القرارات الدوليه و قرارات الامم المتحده.
٤- دعم الدور الاردني في عملية السلام و الحفاظ على الحقوق الاردنيه و الفلسطينيه و خاصه فيما يتعلق في قضايا الحل النهائي من حق العوده و التعويض بالاضافه الى دور الهاشميين برعاية الأماكن المقدسه الإسلاميه و المسيحيه منها في القدس و كذلك حقوق الاردن في قضايا الامن و المياه و القضايا السيادية.
٥- محاربة كل من يسوق الى فكرة الوطن البديل او تقزيم الدوله الفلسطينيه على حساب الاردن او على حساب فلسطين الحبيبه. و بذلك إذ أننا نؤكد في هذا الصدد على التلاحم الاجتماعي في صد مثيري الفتن و اصحاب الاجندات الخاصه و التي لا تخدم إلا أصحابها.

سيدي،

ان ابناء الوطن يثمنون دور جلالتكم من خلال الاتصالات المستمره مع قادة العالم و قادة الراي العام لتوثيق العلاقات المميزه و المؤثرة في دول العالم و خاصه الولايات المتحده الامريكيه ً والمملكة المتحده. بالاضافه الى دور الاردن التاريخي المرموق و العالمي من خلال منبر مجلس الامن و المحافل الدوليه.

أن في الاردن ياسيدي رجال لن يألوا جهدا في سبيل رفعة وطنهم والحفاظ على قيادتهم وخدمة شعبهم و سيبقون الأوفياء في الشده قبل الرخاء.
حمى الله الاردن و جلالتكم و ولي عهدكم الأمين.

المخلصون

معالي الدكتور ياسين الحسبان سعادة العين هيفاء النجار سعادة النائب الباشا محمد فلاح العبادي سعادة النائب جمال قموه سعادة النائب الباشا خير الدين هاكوز سعادة النائب سليمان حويله الزبن سعادة النائب ثامر الفايز سعادة النائب محمد الحجايا سعادة النائب المحامي فيصل اﻻعور سعادة النائب عاطف قعوار سعادة النائب الدكتور امجد ال خطاب سعادة النائب عبدالله الخوالده سعادة النائب يوسف ابو هويدي سعادة النائب الدكتور هايل ودعان الدعجه سعادة النائب منير الزوايده سعادة النائب خميس عطيه معالي الاستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات معالي الدكتور نبيل الشريف سعادة السيد حماد المعايطة سعادة السيد ميشيل نزال الفريق المتقاعد الدكتور عبد العزيز الزيادات اللواء الركن المتقاعد محمود فهاد الواء الركن المتقاعد محمدرسول العمايره الواء الركن المتقاعد محمد عبيد الخوالده اللواء الركن المتقاعد احمد عايد العجارمه اللواء الركن المتقاعد محمود موسى العبادي اللواء المتقاعد محمد علي بني فارس اللواء المتقاعد امن عام فاضل محمد الحمود اللواء المتقاعد الدكتور مازن عصايره فهد عبدالرحمن الحسامي المحامي محمود محمد الموصلي الدكتور وائل فهد الحسامي سعادة الدكتور خالد الوزني الشريف عبدالله بن عمر المهندس ادهم عتوم عادل ابو عبيد الدكتوره هاله الشايب صهيب بني هاني الدكتور محمود العبدللات الدكتور عبدالله الشولي رامي سهاونه الدكتور صالح ابو حشيش الدكتور اسلام الهويدي الدكتور عبد الرحيم عصفور المهندس زيد الطهراوي العميد المتقاعد الدكتور هيثم الخشمان الدكتور هيثم كامل العجلوني الاستاذ الدكتور محمد الزاهري احمد مفلح القطارنه عصام العدوان المهندس علاء المصري المهندس سمير الحسامي نسيم الزعبي الدكتور محمد الخليل المهندس احمد عبدالله الحسنات الدكتور معتصم الجندي الدكتور عارف الخالدي العميد متقاعد سهير عيد المهندس وليد ابراهيم الخالدي الدكتور عبد الرحمن العرمان العبادي الدكتور عماد مسالمه الدكتوره نديمه شقم فراج فراج عبير الوريكات الدكتور عصام غزاوي الدكتور عيسى درادكه حسن الرواشده الاستاذ الدكتور وليد خوري الدكتور محمد العبادي فوزان وليد طوقان الدكتور شادي على العكش الدكتور عبدالله مصطفى فياض الدكتور علاء حدادين الدكتور حسام بركات هيثم بني فارس الدكتور محمد الغانم نصري نزال الدكتوره منار النمري لؤي عبدالغني الدكتور مهند الطوال مي المناصير ديما علم فراج أياد ريان نارت سليمان الدكتور ابراهيم يوسف قديسات حسين خليفه البخيت سلطان ابو شويمه ينال ماضي طارق عبدالهادي عمر بلتاجي المهندس سهل ذياب سند العلم المهندس أيمن الساكت الدكتوره ليلى على الزغل سمير النصراوي على النسور لمى قاقيش الدكتوره ميرنا عجيلات جمال دلال محمود الطوالبه الدكتور محمد نور الجدايه المهندس سلامه حدادين الإعلامي جمال الحلبي محمد مقدادي الدكتور معاذ العزيزي الدكتور نشأت عمران احمد مازن الخصاونه تولين عليش الدكتوره لارا حدادين الدكتور مصطفى الفاعوري الرائد متقاعد مزمل ابو كركي محمد الصمادي معن العقيلي المقابله نهاد الطويل زين الفواز فراس الخطيب الدكتوره لين علم نادر عمر ناصر الدين بيوني عمر الكردي الدكتور مهند القضاه الدكتوره احسان النعيمات ميس طلوزي لارا العتوم سامي فاخوري الدكتور أيمن النعيمات نهاد البطاينه عمر الشيشاني سوزن هوا المهندسه حنان النعيمات الدكتور وضاح خريسات موسى عوني الساكت الدكتور كمال الأخضر المحامي اسامه الحسامي الإعلامي طارق العلاس خليل النابلسي الدكتور مازن الجديد المجالي محمد عصفور الدكتوره شيرين حامد أنس الشريف سلطان ابو جابر الدكتوره ليلى العلي الدكتوره غدير عابدين سمر جهاد المومني زياد عبابنه أياد ابو الفول الدكتور هيثم الشبلي على الشناق المهندس أيمن عديلي الدكتور رجائي خليل شحاده محمود العرموطي ميس حدادين لارا طماش وليد ابو جريس الدكتور هاني الحمايده الدكتور زيد الدهامشه بلال البدارنه لين الحلواني الدكتور عبدالله القعدان فايزه علي الدكتور سائد سليميه الدكتور خلف طاهات سوسن شحاده أيمن حماد الدكتور أنس مساد مهند العلمي إيناس زيدون عبدالله العطيات عبدالله العنانسه عنود القسوس سامر جوده سمير سعيد مراد لؤي حتر الدكتور اياس الموسى أماني الدباس مها الصيفي المحامي محمد سلمان الحسامي الدكتور فخري سميرات المهندس بسام العدوان الدكتور زياد حوامده الصحفيه ختام ملكاوي الاعلاميه دينا زوربا احمد هنانده هلدا عجيلات الدكتور نضال يونس الدكتور عثمان السرطاوي الكبتن سمر العوران الدكتور محمد العفيشات الدكتور رنا عواد ثائر الإبراهيمي الدكتوره لارا جردات اسمى علم الدكتور عمر ابو محفوظ رانيا علم محمد نايف عبويني شعلان عليان الدكتور زيد ابو غوش الدكتور محمد خضر الإعلامي علي يونس الدكتور علاء الدين خليل حازم سالم الضمور الدكتور مازن فريج الدكتوره ساره الشديفات العودات الدكتور جمال العايدي نصر عكري الدكتور احمد الضراغمه الدكتور سيف القطارنه الدكتور سامر البعباع الدكتوره فاطمه عقاربه المهندس أيمن الغرايبه احمد كمال القضاه الدكتوره بيان الشرع الدكتور إيهاب ديات الدكتور إسلام مساد زهير السقا حنان بركات النهار الدكتور خالد القضاه الدكتور موريس برهم المهندس فراس الحسامي

الأردن ليس وطنا بديلا للفلسطينيين

 1932297_582014215215831_378823975_n

أسعد العزوني

ليهنأ ناقصو العقل والإدراك والحس الوطني، الذين إبتلينا بهم ، وإنفلتوا من عقالهم مثل أبناء إبليس قبيل الغروب، في غفلة من الزمن، وباتوا يبثون سمومهم عبر بعض المواقع الإلكترونية، ليهنأوا بتيههم وبالتيه الذي فرضوه علينا ،لإبعادنا عن المعركة الحقيقية والرئيسية وهي مع عدو الأردنيين والفلسطينيين معا ،’مستعمرة’ إسرائيل الخزرية .
أردني وفلسطيني ،هذه هي لطيمة الحسين وكربلاء المتكررة عندنا في الأردن ،ليس لشيء، إلا لأن بعض الموتورين يؤمنون أن من يعلو صوته في هذا البلد معارض ،ينال حصته من المكاسب ،وينعم بالمناصب، ويغلف صرخته بحب الوطن والخوف عليه ،من الفلسطينيين،؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!! هؤلاء الجوفاء عقولهم الذين لا يروا أبعد من أنوفهم ،الله وحده يعلم ،أجندة من ينفذون؟وإن كانت الرائحة التي تنبعث منهم تزكم النوف لنتانتها.
لو كانوا غير ذلك ،لما أشغلونا بمعارك جانبية لسنا مضطرين لها،ونحن بمجملنا وعلى أرض الواقع أكدنا تحت القسم ، أردنيين وفلسطينيين أننا ضد الوطن البديل ،وضد النيل من هيبة الأردن ،وأعربنا عن إستعدادنا لبذل أرواحنا فداء للأردن كما كانت سابقا من أجل فلسطين، والغريب في الأمر أننا عندما إجتمعنا في خيمة الريجنسي يوم الجمعة ،لم نر أحدا من هؤلاء معنا .
الأردني ‘تجاوزا’ هو فلسطيني ويعمل من أجل فلسطين، والفلسطيني ‘تجاوزا’ هو أردني يعمل من أجل الأردن ورفعته ودوام سؤدده، وقلت تجاوزا ،لأنه لو رجعنا إلى ما قبل نكبة ‘سايكس-بيكو’، لن نجد هذه النعرة الإقليمية البته، بل كنا شعبا واحدا ،ولذلك أقول أنه خير لنا ألا نتجاوز الحقيقة والواقع، ونعود إلى خندقنا الواحد ،خندق الأخوة المشترك، فالأردن وفلسطين الحديثين وجهان لعملة واحدة هي الأراضي المقدسة، ويجب أن نعي أن الأرض المقدسة ترفض الدنس الإقليمي والطائفي.
الأردن هذه الأيام يخوض معركة فصل مع إسرائيل ،وممنوع الخطأ فيها ،ويجب ألا يؤخذ من قبل بعض أبنائه ،لتقول إسرائيل يوما لصانع القرار الأردني: إنك لا تمثل جميع شعبك!!؟؟كما تقول لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لذلك يجب غلق ملف التوطين وتبعاته وحسم المعركة مع إسرائيل ،حتى لا نجدها وقد إستقوت علينا ببعضنا البعض ،ووجدت من يخوض عنها معركتها نيابة عنها ،كما هو دينها.
نصحت أكثر من مرة ، أن من يريد الغوص في الحديث السياسي عليه أن يحفظ التاريخ والجغرافيا والمنطق معا ،وإن لم يكن بمقدروه ذلك، فعليه أن يلتزم الصمت ،لأن الله سبحانه سيثيبه خيرا على صمته، لكنه سيصله نارا إن هو خاض في المحرمات وفي مقدمتها الوحدة الوطنية والنسيج الوطني ،ولست معنيا بما يسبق الإسم من أحرف أو القاب أو رتب مشكوك في مؤهلاتها ،أو حتى نهاية الإسم ،لأن الثوابت عندي أكثر أهمية من المتحركات.
هناك حقائق ،وهذا هو درس من دروس التاريخ والمنطق الذي غاب عمن يخوضون في التوطين والتجنيس والوطن البديل ،وهو أن الفلسطينيين ومنذ ان أخرجوا من ديارهم بالقوة والحيلة ؟؟!!!رفضوا مرارا وما يزالون على أرض الواقع ،يرفضون التوطين حتى لو كان في الجنة بديلا عن فلسطين، كما أن القبائل الأردنية الأصيلة المنبثقة من هذه الأرض المقدسة، والتي تعرف طريق فلسطين جيدا، سند لفلسطين وشعبها ،مع أن هذه القبائل هي جزء من فلسطين أيضا، وللتذكير فإن دم الشهيد الأردني ‘البدوي الأصيل’ كايد مفلح عبيدات ،أول الدماء الأردنية فوق ثرى فلسطين ،لن يجف أبدا ،وهو أول الشهداء ،والقائمة تطول…..
لمن لا يعرف ممن يدعون أنهم حملوا رتبا عسكرية متقدمة ،ومن يحملون شهادات عليا لا يعلم سوى الله وحده كيف حصلوا عليها، أن الأردن وفلسطين- نتاج سايكس بيكو- هما أرض إسرائيل التوراتية ،كما تقول التوراة ،وأن يهود بحر الخزر ،غاضبون على بريطانيا العظمى، أمهم الرؤوم ،لأنها إستثنت ‘شرق الأردن’- الأردن الحالي من وعد بلفور الذي منح فلسطين وطنا قوميا لليهود.
كما ان يهود وحتى اللحظة يواصلون زحفهم غير المقدس على الأردن من خلال :إغراق سوقه بالمنتجات الإسرائيلية المطعمة بالسموم، وخنق أهل الأردن بواسطة ما تحمله الرياح الغربية من سموم المفاعل النووي ديمونة ،وبعض مخلفات نفايات المغتصبات في الضفة الفلسطينية، وشراء الأراضي في ‘شرق الأردن’، وخاصة سهول وسهوب مأدبا ،ومناطق عجلون ،والبلقاء، ويقال ان سماسرتهم وصلوا حدود العراق والسعودية، وأخشى ما أخشاه ،أن نستفيق ذات صباح على ‘جندرمة ‘ ينفذ أمر إخلاء لبيوتنا ،بحجة أنها مقامة على أرض يملكها يهودي، ثم يا سادة يا كرام يا من تحرصون على الأردن ،هل تعلمون ما دور ‘وكر ‘ الرابية’ في تخريب الأردن؟
قصة أخرى أتمنى من هؤلاء المتشدقين بالوطنية وهي منهم براء، أن يهود، إغتالوا المؤسس الحقيقي لكيانهم الذي وقع إتفاقيات أوسلو مع م.ت.ف . في أيلول من عام 1993،ومعاهدة وادي عربة مع الراحل الحسين في تشرين اول من عام 1994،وهو الجنرال إسحق رابين رئيس الوزراء آنذاك، وجاء إغتياله بحجة انه تنازل عن ‘السامرة’ الضفة الفلسطينية ،وشرق الأردن للعرب ……
المطلوب من هؤلاء المتنطحين لإسماع صوتهم وشهوتهم الشبقة لإغتصاب المناصب والمكتسبات ،أن يجيبوا على الأسئلة التالية: كيف جرى تهجير الفلسطينيين؟ ولماذا ؟ولمصلحة من تم إغتيال ثوراتهم؟ وكيف ضاعت فلسطين أساسا؟ وأين كان شرفهم العسكري إبان الحروب السابقة مع إسرائيل؟
أختم آسفا على حدة هذه المكاشفة ،أن إسرائيل وليس الفلسطينيون ،هي التي تسعى لشطب الأردن الحالي، وآخر المحاولات الإجرامية ،ما يجري حاليا في المسجد الأقصى لسحب الولاية الهاشمية.

الحباشنه من حي الطفايلة .. مشروع كيري يحمل مبررات فشله

29198_1231648525940_1670963661_449883_3735426_n – أكد المهندس سمير الحباشنه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأسبق أن ما يسمى بأطار ‘ مشروع ‘كيري يحمل في طياته مبررات فشله ، وقال الحباشنه في لقاء مع مجموعة دار الندوة في حي الطفايلة أن الشروط الاسرائيلية بدأت مستحيلة ولن يقبل بها احد ، وأن القيادتين الاردنية والفلسطينة متفقتا على رفض اية حلول لاتستعيد الحقوق الفلسطينية وتراعي المصالح العليا للأردن ، وعبر الحباشنه عن قناعته برفض القيادة الفلسطينية القبول بتلك الصيغة دون تحقيق طموح ابناء الشعب الفلسطيني ،وقال أن المطالب الاسرائيلية وخاصة منها الاعتراف بالدولة العبرية وانتزاع القدس الشرقية والمقدسات وحرمان الفلسطينيين من العودة وكذلك التحكم بحدود الدولة من شانه أن يفشل المشروع ويطوي ملفه .
ودعا الحباشنة الى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والحيلولة دون بروز اتجاهات متعصبة تناولها البعض هنا وهناك في موضوع الحديث عن وطن بديل ، وهو الأمر الذي ترفضه الدولة والشعب الفلسطيني والاردني سواء بسواء .
وقال الحباشنه أن حصول ابناء الاردنيات على حقوقهم المدنية مسألة انسانية لا تحتاج لكل تلك الردود ،وطالب الحكومة باصدار بطاقات مدنية تخول اصحابها الحصول على تلك الحقوق المتعلقة بالتعليم والصحة والعمل دون الحديث عن صرف جوازات تحت مسميات مختلفة تثير الرأي العام والمتخوفين من مسالة توطين وتجنيس اللاجئين وحرمانهم من حق العودة الى بلادهم .
وقد دار والحضور نقاش موسع حول الاوضاع الداخلية وما يواجهه الاردن من تحديات داخلية وخارجية ، وقال الحباشنه أن وحدتنا الوطنية كفيلة بالتصد لاي مشروع ينال من حقوق الشعبين الاردني والفلسطيني ويمكنه من مواجهة التحديات القادمة على مستوى داخلي او خارجي .
كما ناقش المجتمعون موضوع الحراك الشعبي والضغوطات التي تتزايد على المواطنين وسياسات الحكومات وسبل التعامل معها بطرق حضارية سلمية بعيدا عن التشنج والفوضى التي قد تقودنا الى ما لايحمد عقباه .

تابع

Get every new post delivered to your Inbox.