اسرار لعبة “فك الإرتباط” في الاردن ؟!!

كتب: بسام البدارين – عمان – -

كل إنسان في الكرة الأرضية كتبت عليه الإقامة في بلد ليست بلده وبصرف النظر عن مواطنته وجنسيته لديه {وطن أم} أو وطن أصلي غادره قسرا أوطوعا لأي سبب ويتوق إلى العودة إليه إن كانت هذه العودة خيارا متاحا.

ولا أتصور يوما أن أقابل إنسانا طبيعيا ينسى وطنه الأصلي أو مسقط رأس أجداده ويرضى بديلا عنه في حال من الأحوال.

.. هذه المقدمة الإنشائية قد تبدو ضرورية للتحدث مرة أخرى عن تسالي لعبة فك الإرتباط في الأردن فمصدر {غامض} سرب قبل يومين لإحدى الصحف بشفافية مفاجئة إجتاحت السلطة تعليمات أكثرغموضا تخص الحالات التي ستسحب فيها الجنسيات على أساس شرح مستجدات قرار فك الإرتباط التي تنمو كما يحصل مع الخيار ‘المهرمن’ فتكبر وتصغر بين الحين والأخر وفقا لحسابات المزاج البيروقراطي.

واضح تماما أن الغموض هنا اصطنع قصدا لان البند الأخطر في التعليمات الجديدة التي ولدت كابن ضال لا تريد السلطة الإعتراف بأبوته بعد لأغراض الإختبار طبعا- يتعلق بسحب الجنسية الأردنية من الذين يحملون تصاريح إحتلال نافذة المفعول .. بند خطر لانه سيؤدي لو طبق فعلا لرمي عشرات الألوف من البشر في قائمة {البدون} التي تعني أن ضحاياها حاصلون على صفة {أردني سابقا} دون التمتع بصفة {فلسطيني لاحقا}.

طوال يوم الأحد وبعد نشر التسريبات حول التعليمات الجديدة تلقيت عشرات الإتصالات الهاتفية وأجريت العشرات بحثا عن مسؤول حكومي ولو واحد يعلن {أبوة} الدولة الأردنية لهذه التعليمات أو حتى يتنصل منها ولم أوفق.

وزير الداخلية إنشغل مع مجلس الأعيان ومدير المتابعة والتفتيش وهو الجهاز المتخصص بسحب الجنسيات خارج البلاد .. كذلك مدير الجوازات ..مسؤول مكتب الجنسية أغلق مكتبه ووزراء الشؤون القانونية في الحكومة لا يردون على هواتفهم والزميل الناطق الرسمي بإسم الداخلية بعد عدة مكالمات معه إلتزم بقاعدة{ ما المسؤول أعلم من السائل}.

تخيلوا معي المشهد: تنشر تسريبات تخص الملف الأكثر حساسية في الأردن وتقول هذه التسريبات ضمنيا لنحو {مليون بني آدم} على الأقل بأن جنسياتهم مهددة فجأة ولا يخرج أحد من السلطة ليقول علنا بأن هذه التسريبات صحيحة او غير صحيحة.

ذلك بلغة البيروقراطية الأردنية لا يعني إلا أن المسألة صحيحة وسربت لأغراض الإختبار وقياس ردود الفعل والأهم أن القصة صممت بطريقة تضمن تماما للسلطة ما تريده وهو بإختصار وبدون لف ودوران: تغذية وبقاء جدل الجنسيات.

لا أريد مجددا الخوض بالتفاصيل لكن الفكرة بإختصار كالتالي: بقاء جدل الجنسيات وفك الإرتباط عبر تعديل تعليمات معدلة وبقاء القلق مستوطنا في أنفس الاف البشر والحفاظ على إنتاجية عناصر الغموض هي الإستراتيجية العبقرية التي تضمن مجتمعا منقسما إلى نصفين .. النصف الأول متوتر وقلق على مصالحه وجنسيته ويعبر عن هذا القلق، والنصف الثاني يرتاب بالأول ويشعر بأن مصالحه الأساسية مهددة إذا ما توقف قلق النصف الأول.

لولا ذلك لما قال أحد مسؤولي الأمن للأسير المحرر وائل حوراني بالحرف: سأسحب جنسيتك .. إبحث لك عن بلد آخر.

يمكن ببساطة هنا ملاحظة بأن المطلوب من حوراني وأمثاله ليس {العودة إلى فلسطين} والتشبث بأرضها وفقا لمنطوق جوهر قصة فك الإرتباط ولكن مغادرة الأردن فقط حتى لو كان إلى جهنم وليس بالضرورة إلى فلسطين لان مسؤول الأمن الأردني ببساطة شديدة كان يستطيع حمل حوراني مخفورا إلى الجسر الفاصل على النهر المقدس وإعادته قسرا إلى فلسطين أرضه الطيبة والتهديد فورا بإغلاق سفارة تل أبيب في عمان وإلغاء وادي عربة لو لم يسمح الكيان الغاضب أمس وشريك السلام اليوم بعبور المواطن الأردني سابقا البدون حاليا وائل حوراني إلى وطنه فلسطين.

لكن نفس المسؤول يعلم بأن المطلوب ضمنيا ليس الحفاظ على هوية فلسطين ولا على هوية الأردن بل تحويل حوراني الأسير المحرر إلى {لغم متجول} في الأردن ينتقد ويبعبع ويشاكس ويعترض ويبحث عن حقوقه فيتضامن معه بعض أمثالي الذين يقصفون بتهمة معلبة دوما لينتهي الأمر بجبهة مقابلة من الأردنيين الوطنيين تبالغ بإسم التجنيس السياسي وتكرس خوف الناس من الوطن البديل … هذا المطلوب بإختصار إنه إثارة القلق والجدل وتخويف كل الأطراف حتى يفلت بعض الفاسدين من عقاب القضاء والشعب وحتى ينسى الشارع الديمقراطية وحتى ينفد النظام من منحنيات وطعجات الربيع العربي.

..هكذا إذا وبكل سذاجة ينشغل النصفان بمخاوفهما فيتسول الأول الدولة وأجهزتها حتى يفلت من ماكينة فرم الجنسيات، ويتمسك الثاني بنفس الأجهزة حتى لا يصبح الأردن وطنا بديلا في الكذبة الأكبر بتاريخ المملكة.

إنه إذن الإستثمار الأكثر غرابة في اللحظة الراهنة لمساحات الغموض في التعليمات الرسمية التي كانت دوما {سرية} فأصبحت فجأة شفافة وعلنية وكذلك لمساحات القلق في أوساط الناس جميع الناس فبقاء بعض {المراهقين} في صدارة المشهد الأردني بيروقراطيا وسياسيا وإعلاميا أصبح يتطلب الإستمرار في لعبة تسالي فك الإرتباط وتواصل عرض مسلسل إنقسام المجتمع ما بين مواطن قلق على حقوقه المدنية والدستورية ومصالحه وجنسيته وآخر قلق على بلده ووطنه برمته بعد تعبئة مستمرة تعيد توظيف وإستثمار كذبة الوطن البديل.

أخشى أن يطور بعض الأخوة من المتاجرين بالوطنية في الأردن ومن طرفي النهر الموحد للأردنيين والفلسطينيين معا فكرا إنعزاليا وإتهاميا يرقى بالتجربة إلى مستوى{التمييز العنصري} إذا لم يتوافق القوم على فهم مشترك فلا يوجد في منطقة بلاد الشام من شعوب اليوم من ولد جده الرابع في المكان الذي يقيم فيه الان.

وإذا إستمرت الدولة برعاية بعض الحوارات الإنقسامية وتغذيتها عن بعد لأغراض أمنية تكتيكية مرحلية بائسة تحت عنوان {حماية النظام} بالفرقة والتحريض.. إذا إستمر ذلك سيأتي يوم يتوحد فيه الشعب بجناحيه الأردني والفلسطيني ضد العقلية المراهقة في إدارة الدولة لهذا الملف.

..عندما يحصل ذلك سيكون أصحاب العقول الضيقة في مؤسسة القرار قد وفروا مساحة واسعة سحبت رصيد النظام عند جميع الفئات الإجتماعية فلا يوجد شيء يوحد الناس في أي مكان أكثر من شعورهم بالخطر أو تحريضهم ضد بعضهم البعض والفتنة عندما يزرعها صاحب قرار أومسؤول أمني أو بيروقراطي تنحصر خياراتها في أحد إحتمالين هما الإرتداد فورا على صاحبها وما يمثله أو الإنفجار العشوائي بحيث تنحرق أصابع الجميع بدون إستثناء.

في الإحتمالين ثمة خسارة فادحة وواضحة للنظام قبل غيره فالحكم الرشيد بحاجة لمحكومين يثقون برشده .. دون ذلك ترقى المسألة لمستوى الإعتباط لان سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها بعض المغامرين في مؤسسات القرار الأردنية وهم يتعاملون مع جدل الجنسيات ومسوغات الحراك في الشارع لن تنفع أحدا وسينقلب السحر على الساحر في المحصلة وسيحدد الشعب خصومه بمنتهى الدقة ويحاكمهم بطريقته عبر التاريخ.

*الكاتب مدير مكتب ‘القدس العربي’ في الاردن

حملة لأبناء قطاع غزة في الأردن : بدنا نعيش بكرامة حتى نعود لفلسطين

انطلقت حملة الكترونية عبر الفيس بوك نظمها الشباب الغزي من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن تحت شعار ” بدنا نعيش بكرامة لنعود ” للمطالبة بالحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين … وطالبت الحملة بحق العمل , حق التأمين الصحي , حق التملك و حق الاستثمار .. داعية أبناء الشعب الاردني لمناصرتها من اجل العيش بكرامه لأبناء غزة.
ودعت حملة أبناء غزة في الأردن مجلس النواب الأردني لدعم مطالبها بالحقوق المدنية ومنح جوازت سفر لمن لا يحمل جواز سفر.
أن قضية هذه الفئة هي قضية مشروعة.. وعلى الحكومة النظر إليهم لأنهم يحملون جوازات سفر أردنية وبطاقات أحوال مدنية أردنية من غير أرقام وطنية وولدوا وتربوا ودرسوا في الأردن ولهم الحق في العيش الكريم مثل باقي الأردنيين.
وطالبت الحملة : الدولة الأردنية والبرلمان الأردني بإقرار الحقوق المدنية والإنسانية لأبناء غزة في الأردن موضحة أن هذا أدنى حق من حقوق الحياة .. مؤكدة ” أن هذا لا يعني أننا نريد التوطين بأي شكل من الأشكال .
واعتبرت حملة أبناء غزة في الأردن أنه ” آن الأوان لأن تعمل الحكومة الأردنية والكتل النيابية على إعطاء الفلسطيني من أبناء غزة المقيم في الأردن حقوقه الإنسانية.
وقالت الحملة: ” نرفض التوطين ونرفض أن نبقى في أي أرض في العالم إلا فلسطين بلدنا ”
http://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86/321656974535545

1إلغاء إعجابي ·  · المشاركة

الملك يكتب : فلسطين والربيع العربي .. حق الفلسطينيين في الدولة يبقى القضية الأهم للشعب العربي

مر عام على الربيع العربي وبدء رياح التغيير في منطقتنا، وهو الربيع الذي برزت فيه عزيمة العرب رجالا ونساء، خصوصا الشباب منهم، لكن قضية العرب الأولى (فلسطين) ظلت عالقة بلا حل، وفي كانون الثاني الحالي جلست الأطراف المعنية على طاولة المفاوضات لأول مرة منذ ستة عشر شهرا في عمان، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ما هي الرسالة التي سوف تبعث بها الولايات المتحدة إليهم ولشعوب المنطقة؟
لقد سمعت من يقول إنه مع التغيرات الإقليمية وحالة عدم اليقين، لا يوجد هنالك من مسوغ لإطلاق مباحثات السلام من جديد في هذا الوقت، والحجة القائمة على مبدأ “لننتظر ونرى” ما هي إلا واحدة من مجموعة كبيرة من الأعذار الخاطئة التي تبرر رفض الأطراف المعنية للتفاوض، إن التغيير الذي تشهده المنطقة ليس عائقا أمام التسوية، بل هو ضرورة حتمية، وقد حان الوقت اليوم وليس غدا كي تساعد التسوية على تحقيق ما يصبو إليه الناس من عملية سياسية أساسها التفاوض والإتفاق، ويحتاج الشباب العربي وغيرهم الآن وليس العام القادم أن يروا الولايات المتحدة وأوروبا وبقية العالم الديمقراطي وهم يعنون ما يقولونه عن تحقيق العدالة للجميع.

لا يستطيع أحد أن يشكك في حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم ومطلبهم بالعدل وبوطن بلا احتلال، وهذا المطلب هو قضية الشعب العربي الأولى، وفي الأردن، تتصدر قضايا الوضع النهائي، بما فيها الحدود واللاجئين والأمن والقدس، سلم الأولويات، وهذا يعني بالتالي وجوب الوفاء بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة كجزء من اتفاقية حل الدولتين التي توفر حلولا لكافة قضايا الوضع النهائي وتضمن الأمن لإسرائيل.

إن حل الدولتين يحظى بدعم من قبل الولايات المتحدة وبقية أعضاء اللجنة الرباعية (الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا)، ويقع في صلب مبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية بالإجماع في بيروت عام 2002، ولقد كان في هذه المبادرة من جانبنا بيان واضح لا لبس فيه يثبت التزام العالم العربي بمنطقة يسود فيها السلام والقبول، فاتحة المجال أمام تسوية شاملة من شأنها إنهاء الصراع وضمان حق الفلسطينيين في الحرية والدولة، وتحقيق القبول والأمن للإسرائيليين، وقد حظيت المبادرة بتأييد العالم الإسلامي المكون من 57 دولة، وهي المبادرة التي تظل حجر الزاوية لصنع السلام في الشرق الأوسط.

صحيح أن إجراء مباحثات جوهرية أمر صعب، لكن ما هو صعب الآن قد يكون أقرب إلى المستحيل إن فشلنا هذه المرة، وبعد ثلاثة أشهر سيكون قد مضى على إطلاق مبادرة السلام العربية عشر سنوات بالتمام والكمال، وفي هذه الأثناء استمرت إسرائيل في بناء المستوطنات وخصوصا في القدس التي تعد مصدرا للقلق الدولي، ويمكن للتهديدات التي تتعرض لها الأماكن المقدسة ومساعي تغيير هوية المدينة بطرد المقدسيين من مسلمين ومسيحيين منها إلى إيقاف مسيرة السلام لعقود قادمة.

وخلال الربيع المقبل ستتولى حكومة جديدة مقاليد الأمور في مصر، وهناك أحداث جسام تتجلى في بلدان مثل سوريا، والناس في كافة أنحاء المنطقة يطرحون تساؤلات حول ماهية الحكم الذي يريدونه، مع شعور عارم بأن كل شيء معلق في الهواء، وفي مثل هذه البيئة، فإن تسوية الصراع المركزي في المنطقة، والمسبب الرئيسي لأزمة العلاقات بين الشرق والغرب، والتي استمرت لأكثر من ثلاثة أجيال، سوف يثبت أن بإمكان العالم الخارجي أن يساعدنا ونحن نبني مستقبلا أكثر عدلا وتفاؤلا، وسوف يرجح ذلك من كفة الاعتدال في كل مكان، ولو توقفنا عن المحاولة، فإننا نترك مصائرنا للعبة القدر إلى حد كبير ونخلي الميدان للمتطرفين.

وما يبعث على الإحباط أننا جميعا ندرك ما هي مكونات الاتفاق النهائي، والتي نوقشت في جولات عديدة من المفاوضات على مدى ما يزيد عن عقدين، ومع ذلك فإن الأطراف المعنية، وهي بمفهومها الواسع تشملنا جميعا، قد فشلت في تجاوز خط النهاية حتى اليوم، ويمكن للقاءات التي أطلقت هذا الشهر في عمان أن تؤدي إلى مباحثات جوهرية تبدأ أولا بمناقشة قضايا الحدود والأمن وصولا إلى حل نهائي لقضية المستوطنات، يليها بقية قضايا الوضع النهائي، وقد وضعت اللجنة الرباعية جدولا زمنيا للتوصل إلى اتفاقية بنهاية عام 2012، لكن ذلك لن يتحقق ما لم نقم جميعا ببناء بيئة مهيئة للنجاح، ويعد الدعم الأمريكي أمرا حيويا في هذا السياق.

وفي أنحاء العالم العربي كافة يطالب الناس بالحرية والكرامة والأمل، وقد رسمنا في الأردن طريقنا من خلال عملية تدريجية شاملة لا عودة عنها من الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ولا بد للسلام أن يكون جزءا من هذا المستقبل، لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، ولنا جميعا، نعم لقد كانت هناك إخفاقات عديدة، لكن السؤال الآن: هل يمكننا جميعا النجاح هذه المرة؟

*صحيفة وول ستريت جورنال الاميركية .

حماد ينفي ما أوردته ‘هآرتس’ حول زيارة العاهل الأردني لفلسطين

 

 

رام الله -نفى نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، نفيا قاطعا ما أوردته صحيفة ‘هآرتس’ الإسرائيلية من أن هدف زيارة العاهل الأردني لفلسطين هو الضغط على الرئيس من أجل عقد مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مؤكدا أن هذا الخبر ‘كذب ولا أساس له من الصحة إطلاقا’.

 

وقال حماد، في حديث لـ ‘صوت فلسطين’، مساء اليوم الاثنين، إن زيارة العاهل الأردني مصدر فرح واعتزاز وإكبار من كل شعبنا، وعلى رأسه الرئيس، مضيفا أن الملك عبد الله الثاني أكد خلالها وقوفه التام مع الحق الفلسطيني والسياسة الفلسطينية، وشدد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تشكل أولى أولويات الأردن.

 

وأوضح مستشار الرئيس أن لقاء اليوم هو تكريس للتفاهم والرؤية المشتركة بين فلسطين والأردن، ليس فقط في المواضيع السياسية، وإنما في مواضيع لها علاقة بالتنمية المشتركة للبلدين.

 

وقال: ‘إنه عندما جرى الحديث في موضوع المصالحة، أبدى العاهل الأردني تفهما لما طرحه الرئيس حول ضرورة أن تستند المصالحة لبرنامج سياسي واضح’.

 

وأضاف حماد أن العاهل الأردني سيقوم بزيارة للولايات المتحدة في السابع عشر من الشهر المقبل، وهناك تفاهم تام حول الموقف الفلسطيني الأردني المشترك الذي سيطرح على الإدارة الأميركية.

 

وشدد على أن نجاح المصالحة يتطلب الوصول إلى برنامج سياسي يدعم السياسة الناجحة للرئيس محمود عباس.

 

وقال حماد إنه ليس مع من يقول إن العقبة أمام تنفيذ المصالحة هي تشكيل الحكومة ومن يكون رئيسها، مضيفا ‘أن العقبة الأساسية هي عدم وجود رؤية سياسية واحدة’.

 

وشدد، في السياق ذاته، على أن الموقف الفلسطيني يقول إن أية حكومة فلسطينية لا بد أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة

الأردن هو الأردن.. شعب يناضل وجيش يقاتل من أجل مستقبل البلاد مقاصد غوغائية لتخريب الوطن

الحقيقة

محرر الشؤون السياسية

كما هي العادة، ملك يضع النقاط على الحروف، صوت يعلو من أجل الأردن، وطن وشعب، صوت يدرك خطورة المرحلة وقسوتها في ظل فئة قليلة تحاول جاهدة أن تخرب مستقبل الأردن، متناسية أن المملكة، ذات هوية جامعة لا مفرقة، وهي هوية عربية إسلامية تحتوي جميع أبناء وبنات الوطن، هذه الفئة التي تحدث عنها الملك، لم تدرك بعد أن الأردنيين يحملون بعمق مبادئ الانتماء للوطن قولا وفعلا، ويسعون إلى ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة للأردنيين والأردنيات.

جلالة الملك أكد خلال لقائه الأحد نخبة من الأدباء والمثقفين والمفكرين والأكاديميين، على ضرورة أن “نكون أكثر وعيا وحذرا، وأن نميز في خطابنا السياسي والفكري بين مناقشة الهوية الوطنية، وعدم السماح بأخذ هذا النقاش نحو ثنائية تفتت المجتمع”.

وقال جلالته: “يجب أن يكون الحديث عن الهوية الأردنية بشكل إيجابي وواضح”، مضيفا “يجب أن نتحدث بصوت عال بالنسبة للهوية الأردنية، والوحدة الوطنية بالنسبة لي خط أحمر”.

“الحديث بصوت عال”، هو خلطة نجاحنا، فالصوت الخافت هو ما يخيفنا، خصوصا وأن هناك الكثير من أصحاب هذا الصوت، الذين يحاولون اللعب بالنار من خلال تحركات مخفية تؤرق مضجع الأردنيين، وحقهم في الاستقرار والأمن، فالهوية الأردنية والوحدة الوطنية، أكبر بكثير من فئة تحاول أن تجر المملكة إلى الهاوية، متناسية أن هذه الوحدة وهذه الهوية هي مصدر قوة أبناء الوطن، والحصن الذي لا يمكن تجاوزه أو القفز من فوقه.

الملك قال خلال لقائه، “عندما يتطرق النقاش إلى كل القضايا التي تهمنا، هناك أناس لا يعجبهم ذلك، ونجد من هو راض ومن هو غير راض، لكن في النهاية الأغلبية تجمع على مصلحة الأردن ومصلحة أولادنا في المستقبل الذين نريد أن نفتح لهم كل الأبواب”.

الأردن أرضا وقيادة، راهنوا على أن الأغلبية تجتمع على مصلحة الأردن ومستقبله، رغم أن هناك من لم يعجبه وهو غير راض خصوصا عند النقاش في قضايا مصيرية، فخرجت على الساحة فئات مجتمعية وحزبية ونقابية وسياسية، لم نكن نسمع عنها أو نراها، برزت قوتها باعتقادهم استنادا على ثورات الربيع العربي.

رسالة جلالة الملك كانت واضحة عندما قال “ليس لدينا أي تخوف بالنسبة للإصلاح، ونحن ماضون قدما وسنجري الانتخابات البلدية قبل نهاية السنة والانتخابات النيابية عام 2012، ومن حيث التعديلات الدستورية ستتم خلال أسبوعين إن شاء الله”.

وأضاف جلالته “نحن نسير قدما بالنسبة إلى الإصلاح السياسي، و نريد أن نحضر أنفسنا لصفحة جديدة بالنسبة لمستقبل الأردن”، داعيا إلى تحديد ما هو مطلوب حتى نتمكن من دعم الجيل الجديد ليكون ولاؤه لمستقبل البلد وبما يقوي الجبهة الداخلية، واعتبر جلالته أن التحديات الاقتصادية والسياسية هي أولوية “بالنسبة لنا”.

التحديات الاقتصادية والسياسية التي قال عنها جلالة الملك، تتطلب من جميع أبناء الوطن أن يتعاملوا معها على أساس أنها “دودة” تنخر في جسد الوطن، يجب أن لا نقف مكتوفي الأيدي أمامها، بل لا بد من استخدام أفضل المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية للقضاء عليها، وعلى بويضاتها، وكل من يدعمها، ويسهل أمورها للمضي قدما في مخططاتها.

الملك لم يترك في حديث للمثقفين أمرا إلا وأكد على موقف الأردن منه، انطلاقا من الشفافية واحترام أبناء الوطن، الذين يجب أن يتحملوا المسؤولية كاملة.

وقال جلالته: “إن جميع المواضيع يجب أن تطرح للنقاش، فلا يوجد شيء نخجل من الحديث عنه، حتى إذا كان هناك من يريد الحديث عن أحداث السبعين، فهذا أصبح من التاريخ، ودعونا نفكر للمستقبل وليس في الماضي”.

فقد أكد سياسيا، الملك على ما يسمى الخيار الاردني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث قال جلالته: “الوطن البديل ليس له وجود إلا في عقول ضعاف النفوس، وما يسمى بالخيار الأردني ليس له مكان في قاموس الأردنيين”، مؤكدا أن الحديث حول هذا الموضوع هو وهم سياسي، وأحلام مستحيلة.

وأكد جلالة الملك أن “الأردن هو الأردن”، و “فلسطين هي فلسطين”، وهويتنا عربية إسلامية، ونحن نعرف اتجاهنا وطريقنا واضحة لحماية مستقبل فلسطين، ولحماية حقوقنا بمستقبل القدس، وحق العودة، وإننا ندعم حقوق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية، ونحن سياسيا لم نتغير، ولن نغير، فموضوع الوطن البديل يجب أن لا يكون جزءا من النقاش.

وأشار جلالته إلى أنه يظهر بين فترة وأخرى في الأردن موضوع الوطن البديل، وهذا غير مقبول على الإطلاق، ولا يجوز أن نتحدث بنفس الموضوع كل سنة، هناك من يكبر الموضوع، والخائفون هم الذين يثيرونه.

موقف الأردن من القضية الفلسطينية، كان وما يزال واضحا منذ الأزل، فلم يترك الملك محفلا محليا أو عربيا أو دوليا، إلا وتحدث عن هذا الموقف الداعم للقضية ولحقوق الشعب الفلسطيني، فمستقبل الأردن ومستقبل فلسطين هو الأهم بالنسبة للمملكة، التي لا تفاوض أو تحابي أحد بهذا الاتجاه.

الملك قال خلال اللقاء: “الأردن ومستقبل فلسطين أقوى من “اسرائيل” اليوم، و”الإسرائيلي” هو الذي يخاف اليوم”.

وقال جلالة الملك: “أود أن أطمئن الجميع إنني لم أسمع من أي مسؤول أمريكي أو غيره، لا من كلينتون أو بوش أو أوباما أي ضغط على الأردن باتجاه حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن”.

الأردن دولة ناجحة منذ تأسيسها قبل نحو تسعين عاما على مختلف الصعد محليا وخارجيا، وأصبح نموذجا يحتذى في المنطقة، وليس هناك تناقض وتعارض بين الهويتين الأردنية والفلسطينية، لذا لا بد من تعزيز مفهوم الهوية الوطنية الأردنية الجامعة، من خلال الحوار الصريح وإيجاد آليات لإدامته.

في خضم كل ذلك، لا بد من التأكيد على ضرورة أن يكون هناك نهضة ايجابية تعمل لصالح مستقبل الأردن، تخرجنا من حالة العصاب أو إشكالية الهوية، خصوصا في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم العربي في هذه المرحلة.

الملك يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القدس تقديرا لمواقفه شاهدوا الصور .. تقديرا لمواقف جلالته الشجاعة تجاه القدس والدفاع عنها وعن مقدساتها والحفاظ على الهوية العربية

جلالته: الشهادة وسام شرف يشهد على “واجبنا التاريخي كهاشميين تجاه القدس الشريف”
الاردن الاخباري – تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية من جامعة القدس تقديرا لمواقف جلالته الشجاعة تجاه القدس والدفاع عنها وعن مقدساتها والحفاظ على الهوية العربية للمدينة ودعم جلالته لأهلها وتعزيز صمودهم، وتأكيدا على العلاقات الأردنية الفلسطينية الأخوية والتاريخية.

وعبر جلالة الملك عبدالله الثاني خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في الديوان الملكي الهاشمي اليوم حضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار المسؤولين ورؤساء الجامعات والشخصيات المقدسية، عن شكره على هذه المبادرة ومنحه شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القدس، معتبرا جلالته أن الشهادة وسام شرف يشهد على ‘واجبنا التاريخي كهاشميين تجاه القدس الشريف’.

كما أعرب جلالته عن تقديره لرسالة جامعة القدس الإنسانية، وحرصها على تمكيـن المواطـن العربي الفلسطيني بالعلم والمعرفة في وجه الاحتلال، ومحاولات التجهيل والاعتداء على الهوية الفلسطينية.

وأكد جلالته في هذا الشهر المبارك، مكانة القدس ‘الحاضرة في قلوبنا دائما، ومسؤولياتنا في حماية وصيانة المقدسات وعروبتها’.

كما أكد جلالته الاستمرار في أعمال ترميم وصيانة الحرم القدسي الشريف، بمساجده وساحاته وأسواره والمدارس التابعة له، وتأمين احتياجات الأهل في القدس.

وقال جلالته ‘ لن نتوانى عن أي جهد سياسي أو دبلوماسي أو قانوني لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك بالتنسيق مع إخواننا في السلطة الفلسطينية’.

وعبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة له بهذه المناسبة عن تقدير الشعب الفلسطيني لجلالة الملك عبدالله الثاني على ما يقدمه جلالته من دعم وتأييد للقضية الفلسطينية .

وقال’ يسعدني حضور هذا الحفل، بمنح جلالتكم الدكتوراه الفخرية من جامعة القدس.. القدس التي أولى جلاتكم جل اهتمامه للحفاظ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية.. القدس التي تحتضن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.. القدس التي كان لمكارمكم ومساعداتكم الفضل بصمود أهلها رغم كل ممارسات سلطات ا لاحتلال’.

وأضاف ‘ ليس هذا بغريب على جلالتكم وانتم خير خلف لخير سلف فقد حمل أعباء قضيتنا المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال حتى في أصعب ظروف مرضه وأوجاعه وآلامه، وكانت لحظات لا تنسى عام 1998 عند جاء إلى واشنطن ليبذل جهوده المباركة لإنقاذ علمية السلام’.

كما أعرب الرئيس عباس عن شكره وتقديره لجلالة الملك لدعمه ومساعدته للأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر، عبر قوافل الخير الهاشمية والتي لم تنقطع وكذلك المستشفيات الميدانية المستمرة في عملها.

وقال ‘إن الأردن شريك كامل لنا ومصالحه متداخلة مع مصالحنا، كما أن مواقفنا واحدة تجاه القدس والحدود والأمن واللاجئين والاستيطان وغير ذلك’.

وأكد السعي لإتمام المصالحة الفلسطينية، مخاطبا جلالته بقوله’ مستندين إلى دعمكم ودعم الأشقاء والأصدقاء لإعادة فلسطين إلى خارطة الجغرافيا، عبر طلب العضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة على حدود الرابع من حزيران 1967′.

وتلا رئيس مجلس أمناء جامعة القدس أحمد قريع قرار مجلس أمناء الجامعة منح جلالة الملك عبدالله الثاني شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال العلوم الإنسانية.

وكان رئيس جامعة القدس الأستاذ الدكتور سري نسيبة استعرض مواقف جلالة الملك العديدة في نصرة القدس ودعم حقوق الشعب الفلسطيني ودفاعه عن قضايا أمته ودعمه لمسيرة التعليم الأمر الذي استوجب منح جلالته شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة.

وقال ‘ ها هي يا صاحب الجلالة جامعة القدس، بل القدس بكبارها ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة والأساتذة ترحل إليكم، وتحمل لجلالتكم على الأكف عرفانا بالجميل شهادة على طيب صنائعكم’.

وبين أن جلالته نبه إلى ضرورة استنهاض التعليم في مراحله كلها والارتقاء به لمواكبة التطورات التقنية في العالم المعاصر، مؤكدا أن لا ازدهار ولا تقدم إلا بإحداث التطوير في مناهج التعليم كافة.

وقال’ انتم جلالة الملك، رعيتم التعليم، وخصصتم موردا خاصا لطلبة المخيمات، وتعهدتم ان لا يكون الفقر عائقا، وان لا يكون العوز طريقا للجهل وان لا يكون ضيق ذات اليد حائلا من دون دخول الجامعات بكافة تخصصاتها، فكنتم بذلك للفقير عضدا وللعلم سندا، وللشباب الواعد عونا ‘.

وأقام جلالة الملك عبدالله الثاني مأدبة إفطار تكريما للرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق والحضور.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني التقى قبل بدء الاحتفال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات التي تهم الجانبين.

وتعد جامعة القدس، التي وضع جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال حجر الأساس لنواتها عام 1966، الجامعة الفلسطينية والعربية الوحيدة في منطقة القدس الشريف، وتضم 13 كلية في مختلف التخصصات.

ولدى الجامعة 26 مركزاً، وطاقم أكاديمي واسع الخبرة والمعرفة، وحصلت على المركز السابع على مستوى الوطن العربي من الناحية البحثية والعلمية ويدرس في جامعة القدس ، نحو 12 ألف طالب. ومنذ عام 1994 تسارع تقدم مستوى الجامعة الأكاديمي حتى حصلت حسب ترتيب عام 2009 على ثاني أفضل جامعة فلسطينية وأول جامعة على مستوى الضفة الغربية. وتميزت جامعة القدس بإدخال تخصصات جديدة ومتقدمة مثل التخصصات في علوم النانو وعلوم التنمية والقانون.

وتقدم جامعة القدس خدماتها الأكاديمية في مختلف التخصصات في درجتي البكالوريوس والماجستير، ويتبع الجامعة العديد من

 المؤسسات والمعاهد داخل مدينة القدس وفي الضفة الغربية وقطاع غزة من بينها تلفزيون القدس التربوي ومعهد الإعلام العصري.

الملك يبحث مع الرئيس عباس الاوضاع في الاراضي الفلسطينية..

الملك يبحث مع الرئيس عباس الاوضاع في الاراضي الفلسطينية
الاردن الاخباري – بحث جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات المتصلة بعملية السلام.

وأكد جلالة الملك مجددا دعم الأردن الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية في سعيها لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في التحرر وإقامة دولته على ترابه الوطني.

كما أكد جلالته أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يعالج جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضيتي اللاجئين والقدس، وصولا إلى السلام العادل والشامل الذي يعيد الحقوق إلى أصحابها وينهي حالة التوتر في المنطقة.

ولفت جلالته إلى أن استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية يقوض مساعي السلام ولا يساعد على بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتناول اللقاء، الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة ووزير الخارجية ناصر جودة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات والسفير الفلسطيني في عمان عطا الله خيري، التطورات الراهنة على الساحة العربية وعددا من القضايا التي تهم الجانبين.

وبين الرئيس الفلسطيني في تصريح للتلفزيون الأردني عقب اللقاء أنه بحث مع جلالة الملك عددا من القضايا من بينها ما أسماه ملف سبتمبر (التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام1967)، وموضوع المصالحة الفلسطينية، والوضع الساخن في العالم العربي.

وأوضح في رد على سؤال حول المصالحة الفلسطينية ‘أن الموضوع متوقف عند تشكيل الحكومة، وقلنا أكثر من مرة أن الحكومة الفلسطينية التي نريد أن نشكلها ليست حكومة وحدة وطنية، وليست حكومة مشاركة، وإنما هي حكومة مستقلين وحكومة انتقالية’.

وثيقة فلسطينية تطرح سيناريو الاتحاد مع الأردن

طرحت وثيقة فلسطينية خيار الاتحاد الكونفدرالي مع الأردن كسيناريو مقبول نسبيا ” للشعب الفلسطيني” بعد انتزاع دولته المستقلة من الامم المتحدة في ايلول المقبل .

ورفضت الوثيقة خيار إلحاق الضفة الغربية بالاردن وقالت انه مثل هذه الامور يجب التصدي لها بكل الوسائل .والوثيقة التي حملت عنوان “نحو إستراتيجيّات جديدة للتحرر الوطني الفلسطيني- خيارات لتحقيق الغايات الإستراتيجية الفلسطينية في ظل انهيار المفاوضات الثنائية ناقشتها مجموعة التفكير الإستراتيجي الفلسطيني في ورشة عمل عقدت بين البيرة وغزة قبل ايام عبر نظام “الفيديو كونفرنس”، بحضور عشرات الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تمثل مختلف الأطياف الفلسطينية.ونقلت وسائل الإعلام الفلسطينية الاثنين تفاصيل الورشة التي أدارها عضو مجموعة التفكير الإستراتيجي د. حسام زملط، الذي قدم تعريفا بالمجموعة التي تعد منتدى مفتوحا وتعدديا للحوار والنقاش الإستراتيجي، يقوم من خلاله الفلسطينيون من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية بالتحليل الإستراتيجي لبيئة الصراع مع إسرائيل، لتقوية وتوجيه المشروع الفلسطيني نحو التحرر والاستقلال. كما أدار الورشة في غزة عضو المجموعة د. عمر شعبان.واستعرض زملط مراحل عمل مجموعة التفكير الإستراتيجي منذ إصدارها في أيلول 2008 وثيقة “استعادة زمام المبادرة – الخيارات الإستراتيجية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”، مرورا بتنظيم ثلاث ورش عمل في كل من أريحا وغزة واسطنبول خلال عامي 2010 و2011، تمهيدا لبلورة الوثيقة الجديدة.وعرض كل من هاني المصري، مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية، ود. خالد الحروب، منسق مشارك لورش التفكير الإستراتيجي الفلسطيني- مجموعة أكسفورد للأبحاث، المحاور الرئيسية للوثيقة، وأكدا أنها لا تتصدى لمهمة صياغة إستراتيجية وطنية فلسطينية جديدة، ولا تزعم ذلك، لأن هذه المهمة هي مسؤولية القادة المنتخبين للشعب الفلسطيني، لكنها تسعى إلى تقديم تحليل معمق للخيارات الإستراتيجية التي من شأنها أن تسهم في صوغ الإستراتيجية الوطنية المأمولة، لاسيما في ضوء سقوط عدد من الافتراضات التي قامت عليها الحركة السياسية الفلسطينية حتى الآن، وانتفاء القدرة على تطبيقها.وأشار المصري والحروب إلى أن الوثيقة تبدأ بطرح المتطلبات الإستراتيجية التي تضم كلا من التفكير الإستراتيجي المشروط بإمكانية تطبيقه على الأرض، وإنجاز أهدافه، والوحدة الإستراتيجية، التي تفترض وجود مطالب وطنية موحدة للشعب الفلسطيني.من ثم تطرح السيناريوهات المرغوبة وغير المرغوبة للفلسطينيين، ذات العلاقة بمستقبل القضية الفلسطينية، والتي كانت وردت في وثيقة “استعادة زمام المبادرة” عام 2008.وتتلخص السيناريوهات المقبولة بشكل نسبي للشعب الفلسطيني بما يلي: دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، مع تسوية عادلة تنجز حقوق اللاجئين في العودة والتعويض، أو دولة واحدة ثنائية القومية للإسرائيليين والفلسطينيين، أو دولة واحدة ديمقراطية ليبرالية تعامل جميع المواطنين بمساواة أمام القانون، أو اتحاد كونفدرالي بين الأردن ودولة فلسطينية مستقلة.وأوضحا أن السيناريوهات غير المرغوبة تتلخص في ما يلي: استمرار الوضع الراهن وما يتضمنه من مفاوضات مفتوحة ومتقطعة، أو دولة فلسطينية بحدود مؤقتة تحت سيطرة فعلية دائمة لإسرائيل، أو فصل أحادي الجانب من قبل إسرائيل يفرض قيودا من طرف واحد على حركة الفلسطينيين، أو أي أفكار أخرى تتعلق بإلحاق قطاع غزة بمصر، أو إلحاق الضفة الغربية بالأردن، وهي سيناريوهات تؤكد الوثيقة على ضرورة قيام الفلسطينيين بمواجهتها مهما كلف الأمر.كما استعرضا الأهداف الإستراتيجية، التي تتمثل في إنجاز حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإنجاز حقوق اللاجئين بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتحقيق المساواة للفلسطينيين داخل إسرائيل وضمان حقوقهم الفردية والجماعية، إضافة إلى الهدف الآني القاضي برفع الحصار عن غزة.يذكر أن الوثيقة تضمنت ستة خيارات إستراتيجية، تربط الأهداف الإستراتيجية بالوسائل الإستراتيجية، وبالتكتيكات التي ستستخدم في تنفيذ هذه الإستراتيجية الجديدة، وهي: احتمال العودة للمفاوضات، وإعادة بناء الحركة الوطنية وتجديد النظام السياسي، والمقاومة الذكية (مصطلح صاغته المجموعة في تقرير 2008)، بالإضافة إلى مضاعفة الدعم العربي والإقليمي والدولي، ومقاربة القضايا وكيفية الدفاع عنها، انتهاء بخيار حل السلطة الفلسطينية.وتبعا للنقاش الإستراتيجي الذي أوصت به الوثيقة، جاءت عدة قضايا ذات علاقة بطبيعة الإستراتيجية وكيفية تحقيقها، وهي: السلطة الإستراتيجية، التي تترتب عليها مهام الإدارة المؤقتة، وقيادة المقاومة الوطنية لتنفيذ الخيارات الإستراتيجية، بالإضافة إلى إدارة الحكومة المؤقتة الجنينية للدولة الفلسطينية المستقلة القادمة، بشرط إزالة الخلط بين دور السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير فيما يتعلق بهذه المهام.ومن القضايا الأخرى المطروحة، السياق الإستراتيجي، والمقاومة الإستراتيجية، التي طالبت ضمنها مجموعة التفكير بحملة نشطة تهدف إلى إطلاق الطاقات الشبابية وتفعيلها بأوجه متعددة وموحدة ومرنة، والخطاب الإستراتيجي الذي يقوده الإعلام الفلسطيني باتجاه تشكيل رأي عالمي داعم وفاعل في مسار القضية الفلسطينية، والتأثير على الرأي العام الإسرائيلي ومواجهة الإستراتيجية الإسرائيلية.واختتمت الوثيقة، باقتراح أجندة للعمل للقيام بتنفيذها خلال الأشهر القادمة، اشتملت على سبع مهام أساسية تحددها سبعة أسئلة مرتبطة بصياغة الإستراتيجية، والسلطة الإستراتيجية، والسياق الإستراتيجي، والسلطة الإستراتيجية، والمقاومة الإستراتيجية، فضلا عن الخطاب الإستراتيجي والخصم الإستراتيجي وإعداد الخطة البديلة.

كانت مجرّد فكرة وتساؤل: بماذا يختلف أبناء غزّة عن بقية الفلسطينيين؟

كانت مجرّد فكرة وتساؤل: بماذا يختلف أبناء غزّة عن بقية الفلسطينيين؟ إستقصاء: د. ماجد الخواجا – عمان – - كانت مجرّد فكرة وتساؤل: بماذا يختلف أبناء غزّة عن بقية الفلسطينيين؟ وكانت تلك المصادفة التي جمعتني بالمهندس رضوان الذي تطوّع لتزويدي بالبيانات والمعلومات عن أهالي غزّة المقيمين في الأردن، إضافةً لترتيب جولة ميدانية داخل مخيّم غزّة.. فهو عدا عن أعماله في مجال المصاعد، ومديراً لشركة فلسطين الهندسية، فإن له نشاطات خيرية وتطوّعية في مختلف المخيّمات، كان يوماً مشمساً عندما اتجهنا نحو مخيّم غزّة الذي يقع في محيط مدينة جرش بالقرب من بعض التجمعات والقرى، حين وصلنا إلى جرش وأردنا متابعة السير للمخيّم، لجأنا إلى السؤال أكثر من مرّةٍ للتأكد من الطريق المؤدي له، لم تكن هناك شواخص تدلّ على موقع المخيّم.. كان الطريق إلى المخيّم تحيط به الأشجار، حيث أنه يقع في منطقة ريفية وجبلية، وما أن بدأ المخيّم بالظهور أمامنا، إلا وكان بؤس الحياة وتشظّيها واضحين في الملامح والوجوه والمباني. يقع المخيّم على ربوة بمساحة محددة منذ إقامته عليها، كان وصولنا مع آذان صلاة الظهر، حين استقبلنا إمام الجامع وأحد الوجهاء المتطوّعين في المخيّم، ذهبنا لأداء الصلاة في الجامع الكبير، وهو الجامع الرئيس ويقع وسط السوق، كانت أعداد المصلّين كبيرة بشكلٍ واضحٍ.. عندما انتهينا من الصلاة، بدأنا الجولة في المخيّم.. فكان هذا التحقيق الاستقصائي الذي حاولنا فيه إلقاء الضوء على معاناة أكثر من عشرين ألف إنسان هامشي، إنه لم يعترف لهم باللجوء أو النزوح أو المواطنة.. كيف كان المشهد، هذا ما سنفرده في التحقيق: فيما يحظى اللاجئون الفلسطينيون في الأردن بحقوق المواطنة الكاملة، فإن أولئك الذين شاء القدر بأن يلجأوا إلى غزّة عام 1948، ومن ثم إلى الأردن عام 1967، لا يتمتعون بأية حقوق مدنية واجتماعية وسياسية. ظروف معيشية صعبة يعيشها أبناء المخيم مخيّم غزّة أو مخيّم جرش أقيم في شهر آذار لعام 1968، يبلغ عدد سكّانه حوالي (20) ألف نسمة، يعيشون على مساحة لا تتجاوز (750) دونم، يعيشون بحقوقٍ منقوصة، بجواز سفر مؤقت لمدة سنتين، أو بوثيقة مصرية، أو دون أية وثائق، يشكّل اللاجئون المسجلين مع وكالة الغوث ما نسبته (93%) من سكّان المخيّم، غالبيتهم من بدو بئر السبع، وهناك (7%) يعتبروا نازحين، ولا يحقّ لهم الاستفادة من خدمات وكالة الغوث، لا يحق للنسبة العظمى من أبناء المخيّم أية حقوق مدنية وسياسية ومنها حق الانتخاب أو الانضمام للأحزاب السياسية، أو النقابات المهنية، ويحظر عليهم العمل في القطاع العام، وفي الكثير من وظائف القطاع الخاص، لا يتلقون الكثير من الخدمات الحكومية، يعامل الطالب من أبناء المخيّم كطالب أجنبي من حيث الرسوم، باستثناء الذين يحصلون على مقاعد عن طريق ( مكرمة المخيمات)، أو السفارة الفلسطينية، لكن نسبتهم تظلّ متدنية لا تتجاوز 6% من طلبة البكالوريوس من أبناء المخيّم، ويقول الشيخ صلاح الدين بأنه لا توجد آلية واضحة في توزيع المقاعد الجامعية المتوفرة للسفارة الفلسطينية، وهذا يعود لعدم وضوح الوضع القانوني لأبناء قطاع غزّة في الأردن، كما أن من يريد متابعة دراسة المرحلة الثانوية أو في مجال التدريب المهني، فإنه يطلب منه الحصول على موافقة أمنية مسبقة من دائرة الشؤون الفلسطينية، وتبلغ نسبة الأميّة للسكّان فوق ألـ15 عاماُ في المخيّم (13,8%)، ولا تتجاوز نسبة الذين يتابعون دراستهم بعد الثانوية (13,2%)، فيما تبلغ نسبة عدم الالتحاق بالتعليم الأساسي منذ الأول الأساسي (9,1%). يبلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة 186 دولار، مقارنة بـ 311 دولار للاجئين الفلسطينيين، وتبلغ نسبة السكّان الذين يعيشون دون خطّ الفقر المطلق وهو ( أقل من دولار واحد يومياً للفرد) 64%، وهذا يعود إلى ارتفاع نسب البطالة والتي تبلغ 39%، مقارنة بـ 14% للاجئين الفلسطينيين، وهذه النسبة المرتفعة للبطالة ترجع لعوامل متعددة منها قلّة فرص العمل المتاحة، عدم قدرة أبناء المخيّم من ممارسة العمل في مهن عديدة مثل طب الأسنان، المحاماة، الهندسة الزراعية، المحاسبة القانونية، الصيدلة، العمل في القطاع السياحي، العمل في القطاع المصرفي، عدم القدرة في الحصول على رخصة السواقة العمومية، كما لا يمكن لأبناء المخيّم من إقامة المشاريع التعاونية أو الانضمام لجمعيات من هذا القبيل، ولا يمكن لهم أن يسجلّوا أي مشروع تجاري خارج المخيّم. غالبية الرجال يعملون كعمّال مياومة في أعمال شّاقة أو يعزف الآخرون عن الانخراط فيها مثل ( أعمال الباطون، الإنشاءات، النظافة، الزراعة). إن هناك قيوداً قانونية وأمنية متعددة على نشاطات وفاعلية أبناء مخيّم غزّة، فهم لا يستطيعون التحرّك خارج المخيّم إذا لم تكن الهوية المؤقتة سارية المفعول، وهي تتطلب من أجل تجديدها مراجعة عدة جهات أمنية قبل الحصول عليها. تبلغ الكثافة السكانية في المخيّم (23,602) شخص/كم مربع، مقارنة بالكثافة السكانية في الأردن والتي تبلغ (63,1) شخص/كم مربع، ويوجد فقط 25% من المساكن في المخيم يتكون سقفها من الإسمنت، فيما يتكون أيقف معظم المساكن من الزنك والإسبيستوس، كما يعاني السكّان بنسبة 84% من عدم وجود شبكة صرف صحّي، ويعاني 65% منهم من قلة توفّر التدفئة في الشتاء، وهناك سوء في البنية التحتية سواء في خدمات المياه وتعبيد الشوارع وإقامة الأرصفة، والتخلّص من النفايات، وغيرها. كما يواجه أبناء المخيّم صعوبات في امتلاك العقارات سواء كانت أراضي أو أبنية، ولا يمنحون الوكالة غير القابلة للعزل، إضافة لمنعهم من شراء أو تسجيل السيّارات الخاصّة إلا بموافقات أمنية وبرسوم كالشخص الأجنبي. وفي المجال الصحّي، فإن سكّان المخيّم لا يتمتعون بالتأمين الصحّي، ويعاملون معاملة الأردني القادر في المستشفيات والمراكز الصحية العامة، كما لا ينتفعون بخدمات دور المسنّين نظراً لاشتراط توفّر الرقم الوطني لكبار السّن، وتقول جندية وهي من أهالي المخيم وناشطة في العمل التطوّعي بأنه تم وقف الإعفاءات الطبيّة الصادرة عن الديوان الملكي للأمراض المستعصية، حيث أصبحت تعليمات منح الإعفاءات تشترط الرقم الوطني للمريض، وهو ما يحرم منه أبناء المخيّم. أما في مجال الخدمات الاجتماعية، فإن سكّان المخيّم لا يتلقون مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية، أو من صندوق المعونة الوطنية، ولا يستفيدون من المكرمة الملكية بمساكن الفقراء، كما أن قانون الضمان الاجتماعي المنوي تعديله، سيحرم أبناء المخيّم من التقاعد أو رواتب الاعتلال، بسبب النصّ على الدفعة الواحدة لغير الأردني. عندما التقينا بعددٍ من أبناء المخيّم الذين ضمّوا أحد الوجهاء وأحد الشيوخ، وطالب جامعي، وناشطة متطوّعة، ومعلّم مدرسة، وطالبة، وأحد كبار السّن، سمعنا الكثير من الأوجاع التي تفيض بها قلوب أبناء هذا المخيّم.. لكن الوجع الأكبر بقي متمثلاً في سؤالٍ لا يعرف أحد الإجابة عليه: لماذا؟.. لماذا نحن المستثنون من الكثير من أساسيات الحياة الكريمة، لماذا لا يحق لنا العمل، التأمين الصحّي، الضمان الاجتماعي، المسكن اللائق، التعليم الجامعي، حريّة التنقّل، بل لقد تم تقييد حركتنا وعلاقاتنا الاجتماعية، فالزواج مشكلة كبيرة وخاصةً عندما يريد أحد أبناء المخيّم الذكور من الزواج من غير أبناء غزّة.. تروج الأقوال بأن عدد الذين يعانون من الحقوق المنتقصة من أبناء غزّة يقارب المليون في الأردن لوحدها، فالموضوع ليس مقصوراً على سكّان المخيّم الذين يبلغ عددهم 20 ألفاً، وهناك 5 آلاف يسكنون خارج المخيّم، يوجد في المخيّم 4 مدارس تابعة لوكالة الغوث، مدرستان للذكور، وأخريان للإناث، ويبلغ عدد الطلبة 4800 طالب وطالبة، فيما يبلغ عدد الطلبة في الصف الواحد (45-55) طالب، وتوجد مدرسة حكومية واحدة للإناث للمرحلة الثانوية، أما من يرغب بمتابعة دراسة الثانوية من الذكور، عليه الانتقال إلى خارج المخيّم، سمعنا هناك مصطلح وهو ( الصفوف الطيّارة) وتتعلق بوجود شعب صفيّة دون وجود غرف صفيّة، حيث يتم تدريس الطلبة في هذه الصفوف الطيّارة في الصفوف الفارغة أو الشاغرة، ويبلغ عدد المدرّسين في مدرستي الذكور 37 مدرّساً لأكثر من 1200 طالب. يتابع الطالب محمد فيقول: إن طالب مخيّم غزّة لا ينافس في القبول الموحّد، ولا يوجد وسيلة سوى أن يتقدم عن طريق ( مكرمة المخيّمات) وعددها 30 مقعداً لأبناء غزّة، وحتى هذا المقعد هو فقط يمنح المقعد دون الرسوم، كما أن مقاعد السفارة الفلسطينية والبالغة 350 مقعداً تكون الأولوية فيها لأبناء الداخل، ولا يوجد معايير واضحة لكيفية توزيعها، ويتناول الشيخ سعيد بعض الأرقام الهامة حول أبناء غزّة، فيقول بأن عدد المسجلين من أبناء قطاع غزّة في الأردن يبلغ 133 ألف، فيما هناك 277 ألف غير مسجلين من أبناء القطاع في الأردن، وينقل عن إحدى المحطات الإخبارية أنه وبسبب قرار فك الارتباط، فإن الأرقام تتحدث عن ( مليون) شخص في الأردن لم يعودوا يحملون أو يحلمون بالجنسية، لقد باتوا ضمن فئة ( البدون)، وتضيف الناشطة جندية بأن مسارات العمل لأبناء غزّة تضيق إلى الحدّ الأدنى، وهذا ليس شيئاً مكتوباً أو منصوصاً عليه في القوانين السارية، لكنها ( تعليمات شفوية)، إن الرقم الوطني هو أكبر عائق أمام أبناء غزّة، كما أنه لا يوجد لهم مرجعيات تمثيلية، لا يوجد شعور بالأمان الصحّي، حيث هناك عيادة الوكالة التي تقدّم خدمات صحيّة أوليّة، ويقتصر عملها على ساعات الدوام الرسمي، وتحدثت إحدى الأمهات عن أخطاء طبيّة مع عددٍ من نساء المخيّم في حالة الولادة، ولم يكن بالإمكان رفع الدعاوى أو اللجوء للقضاء. ويتابع الشيخ سعيد قائلاً: يوجد في المخيّم أكثر من 700 حالة لا يملكون أي إثبات للهوية، وهؤلاء لا يستطيعون التحرّك بحريّة خارج المخيّم، لأنهم معرّضون للاعتقال إذا لم يبرزوا الهوية المؤقتة الصادرة عن الأحوال المدنية، وهذه الهوية تستدعي من أجل الحصول عليها أو تجديدها لمراجعة ثلاث جهات أمنية، وقابلنا أحد أبناء المخيّم الذي يحمل شهادة في طب الأسنان، لكنه يعمل ( موزّع بضاعة) بسبب عدم تمكنّه من العمل في تخصصه، حيث قال: يوجد في الأردن أكثر من 5000 طبيب عراقي يعملون في جنوب الأردن، فيما لا يحقّ لي أنا الذي عشت حياتي كلّها أتنسّم هواء الأردن من العمل بتخصصي. الزميل الكاتب : د. ماجد الخواجا – عمان حين قمنا بجولة داخل أزّقة المخيّم، شاهدنا المجاري المكشوفة، مع وجود شكاوى مزمنة من نقص وشحّ المياه في المخيّم، فهناك أحياء بأكملها لم تصلها المياه منذ شهور، كما أن شبكة المياه القديمة تالفة وتتلوث لتلاصقها مع الحفر الامتصاصية، ولا زالت ( الحمير) تستخدم كوسيلة مواصلات وبكثرة داخل المخيم. وفيما يتعلق بالأطفال، لا توجد أية نشاطات موجهة لهذه الفئة سوى بعض المشاريع التي تقوم عليها بعض المراكز المحلية المدعومة من وكالة الغوث، أما بالنسبة للمرأة، فهي تشكّل رافداً اقتصادياً أساسياً للأسرة في المخيّم، وهي تعمل في العديد من المجالات المتاحة، وهناك نسبة كبيرة من العائلات التي تعيلها المرأة في المخيّم، ويوجد ترابط اجتماعي واضح بين أبناء المخيّم والذي قد يعود إلى وحدة الوجع والمعاناة والحرمان، بل يقول سكّان المخيّم أنه لا توجد لديهم المشكلات الاجتماعية والمشاجرات والزعرنات التي تتصف بها التجمعات ذات الكثافة السكّانية، فلا زال للرجال الكبار دور مؤثر في تسيير الحياة اليومية، وهناك (24) مختار في المخيّم يقومون بأدوار هامة ومتشعبة. يوجد في المخيّم مركز أمني ( مخفر)، ومركز بريد، ولا توجد أية فروع لمؤسسات رسمية أو خدماتية داخل المخيم، وهناك نادٍ رياضي، لكن يشكو الشباب من عدم قيام النادي بواجباته في تقديم الخدمات الشبابية، ولا توجد أماكن للترفيه في المخيم، ويعمل معظم أبناء المخيّم في المناطق والمدن الصناعية، أو في مجال الأعمال الإنشائية، أو في المواسم الزراعية كقطف الزيتون أو الحصاد. دائرة الشؤون الفلسطينية كان الأردن دائماً أكثر الدول العربية تأثراً بالقضية الفلسطينية وتطوراتها المختلفة. وعبر العقود الماضية أنشأت الحكومات الأردنية دوائر مختلفة تتجاوب مع المسألة الفلسطينية في جانبها الإنساني والسكاني واليوم، وكوريثة للدوائر السابقة فإن دائرة الشؤون الفلسطينية وهي دائرة حكومية مستقلة تعمل على تنفيذ السياسات الرسمية وفق محاور أربعة وهي: 1 ـ تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسلطتهم الوطنية الفلسطينية، عبر تنسيق الجهود الرسمية التي تقوم بها الدوائر والوزارات المختلفة في هذا المجال، باعتبارها مركزاً للمعلومات والمتابعة فيما يتعلق بالملف الفلسطيني. 2 ـ متابعة تطورات القضية الفلسطينية إقليمياً ودولياً عبر المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الرسمية، والمفاوضات المتعددة الأطراف وبخاصة مجموعة عمل اللاجئين واللجنة الرباعية الخاصة بالنازحين. 3 ـ الإشراف على شؤون المخيمات في المملكة، وتقديم الخدمات العامة بكافة أشكالها، والعمل على تنمية المجتمعات المحلية من سكان المخيمات ووضع الخطط والمشاريع الهادفة إلى رفع مستوى المعيشة والتخفيف من حدة الفقر والبطالة. 4 ـ التعاون والتنسيق مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى، في جميع أعمالها داخل الأردن فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها، كذلك في رسم السياسات العامة لعمل الوكالة من خلال عضوية لجنتها الاستشارية ومنتدى كبار الدول المانحة والمضيفة للأونروا. تعرِّف وكالة الغوث الدولية (UNRWA) اللاجئ الفلسطيني بأنه الشخص الذي كانت فلسطين مكان إقامته العادية مدة لا تقل عن سنتين قبل نشوب النزاع العربي ـ الإسرائيلي عام 1948، وفقد من جراء ذلك دياره وموارد رزقه. هكذا بدا لنا مشهد مخيّم غزّة في الأردن.. إنه مخيّم يعيش وجع انتظار طال أمده، يعيش وجع عدم الاعتراف بأوجاعه وأحلامه، يعيش الحرمان من المقومات الأساسية للكرامة الإنسانية، يعيش أملاً بأن يأتي فجر يكون للحياة فيه مذاق ولون آخر. يقول مدير دائرة الشؤون الفلسطينية في لقاء مع أحد المواقع الإلكترونية بأن مهام الدائرة تنحصر بـ: ” دائرة الشؤون الفلسطينية امتداد للمؤسسات الرسمية التي أنشأتها الحكومة الأردنية عام 1950 لخدمة قطاع اللاجئين والنازحين في الأردن، واستمرت في عملها لليوم على عدة محاور حيث تتولى الإشراف على أنشطة وبرامج وكالة الغوث الدولية، وتقوم أيضا بإدارة المشاريع التنموية داخل المخيمات إضافة لتعزيز قطاع الشراكة الدولية بما يخدم قطاع اللاجئين ثم متابعة تطورات القضية الفلسطينية” . كلّ ما يطلبه أبناء المخيّم: شيء من الكرامة وتلبية الحاجات الأساسية من تعليم ومسكن وصحة وعمل وضمان اجتماعي.. وهي باعتقادي الشخصي أشياء كرستها وأقرّت بها الشرائع الدينية والوضعية.. كلّ ما يريدونه شيء يسمّى ( الرقم الوطني).. وربما يقبلون بأقلّ من ذلك.. إنهم فقط الآن يريدون أن يعيشوا بشيءٍ من الحياة؟؟

الرئيس عباس يرفض توطين للفلسطينيين على حساب الاردن

الاردن  -الراي برس اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان الاردن للاردنيين وفلسطين للفلسطينيين، مشددا على رفضه والشعب والقيادة الفلسطينية لاي مشروع توطين للفلسطينيين على حساب الاردن. وشدد عباس خلال استقباله امس الاول في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، الوفد البرلماني الاردني برئاسة النائب يحيى السعود على متانة العلاقات الرسمية والشعبية الاخوية التي تربط الجانبين، مشيدا بدور الاردن ملكا وحكومة وشعبا في مساعدة ودعم الشعب والقضية الفلسطينية على مختلف الصعد وفي مختلف المجالات. وقال ان حق عودة اللاجئين والتعويض هو حق مقدس كفلته الشرائع الدولية والانسانية. واطلع عباس الوفد على اخر تطورات العملية السلمية وتعثرها بسبب تمسك حكومة اسرائيل بالاستيطان، مشيرا الى ذهاب القيادة الفلسطينية الى استحقاق ايلول المتمثل باعلان الدولة، عازيا ذلك الى حق فلسطين الشرعي. كما اطلع الوفد على ما وصلت اليه المصالحة الداخلية، مبينا اصراره على اتمامها وطي صفحة سوداء من تاريخ الشعب والقضية الفلسطينية. واعرب النائب السعود رئيس الوفد البرلماني الاردني عن شكره للقيادة الفلسطينية والشعب على حسن الاستقبال والترحيب الحار الذي لاقاه الوفد، مؤكدا عمق العلاقة والروابط الجغرافية والديمغرافية الوطيدة التي تجمع الشعبين الشقيقين. وقال ان البرلمان الاردني يحمل هم القضية الفلسطينية ويعمل كل ما بوسعه في خدمة هذه القضية والشعب لا سيما فيما يتعلق بنيل حقوقه المشروعة باقامة الدولة الفلسطينية على اراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. واشار النائب السعود الى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، مشيرا الى اهمية التعاون والتنسيق بما يخدم مصالح الشعبين الاردني والفلسطيني. وكان الوفد البرلماني الاردني الذي يضم عشرة نواب إضافة الى اعلاميين واداريين قد اجتمع امس برؤساء كتل المجلس التشريعي الفلسطيني منهم النائب عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية والنائب بسام الصالحي رئيس كتلة حزب الشعب البرلمانية حيث بحثوا سبل التعاون بين الجانبين وناقشوا مختلف التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وأكد رئيس الوفد، رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب النائب يحيى سعود خلال اللقاء قوة العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والأردني، قائلا ‹نحن شعب واحد وجئنا إلى فلسطين لنؤكد دعمنا وتأييدنا ومؤازرتنا لشعبنا الفلسطيني، حتى ينال كامل حقوقه في الحرية والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف›. وأشار السعود إلى موقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مضيفا أن الملك يحمل قضية فلسطين في كل مكان في العالم. وأكد ترسيخ التلاحم والوحدة بين الشعبين الفلسطيني والأردني، ‹لأن ذلك يؤكد أننا أسرة واحدة ونقف في خندق واحد، فلسطينيين وأردنيين ومسلمين ومسيحيين، ضد الاحتلال الإسرائيلي›. واستعرض موقف الهاشميين الثابت من القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، مشيرا إلى تأييد الأردن اللامحدود للشعب الفلسطيني في كافة المجالات. من جهته قال رئيس كتلة ‹فتح› البرلمانية النائب عزام الأحمد إنه رغم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الانقسام، ‹إلا أن بعض العقبات واجهتنا وسنتغلب عليها›. وأكد الأحمد، أن القيادة الفلسطينية مصممة على الذهاب إلى الأمم المتحدة في أيلول المقبل، ‹رغم علمنا مسبقا بالفيتوالأميركي›. ووصف وقوف المملكة الأردنية الهاشمية، قيادة وشعبا، إلى جانب فلسطين بالموقف الثابت الذي لا يتغير، مشددا على أهمية التنسيق بين القيادتين الفلسطينية والأردنية في كافة المجالات، وخاصة في الذهاب إلى الأمم المتحدة. وأشار الأحمد إلى أن العلاقة بين فلسطين والأردن مختلفة عن العلاقة مع أي بلد آخر؛ ‹لأن الشعبين الأردني والفلسطيني تربطهما روابط متينة وعلاقات تاريخية واحدة›. واستعرض، خلال اللقاء، أوضاع مدينة القدس والهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها، وعزلها عن الضفة الغربية، إضافة لجدار الفصل العنصري واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بالاستيطان ومصادرة الأراضي، وبناء الجدار؛ لخلق واقع جغرافي على الأرض لا يسمح بقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. ومثل الوفد خلال اللقاء كل من النواب: لطفي حسنين، وعاكف مقبل، وصالح درويش، وعبدالله النويرات، وغازي المشربش، وردينة العطي، وخيرالله حسين طه، وفتحية أبوسليم، ومحمد الحجوج، بحضور السفير الأردني لدى السلطة الوطنية عواد سرحان. وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني كل من النواب: سحر القواسمي، وأحمد أبوهولي، وقيس عبدالكريم، وربيحة ذياب، وبسام الصالحي، ونجاة الأسطل، وخالدة جرار، وجمال أبوالرب، والأمين العام للمجلس التشريعي إبراهيم خريشة. وكان الوفد وصل امس الى رام الله حيث كان في استقباله، محافظ اريحا والاغوار ماجد الفتياني والسفير الاردني لدى السلطة الوطنية الفلسطينة عواد السرحان ومدير ادارة المعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا وعدد كبير من المسؤولين الفلسطينيين. (الدستور/ مصطفى الريالات)