تجاوز لحساسيات في السعودية وتركيا وزي القدس لأقدم كتيبة في الجيش تحمل اسم ولي العهد

 

القدس العربي-بسام البدارين: تحشد النخبة الأردنية بكل ألوانها وأطيافها مع الضيوف وأهم الدبلوماسيين والضيوف العرب في ميدان عسكري وسط الديوان الملكي الهاشمي أمس الأول رسالة «سياسية وأمنية» أردنية بامتياز لها دلالاتها بعد التغيير الوزاري الأخير والتحضير لانتخابات البرلمان.
«استعراض العلم» الذي قدمته التشكيلات والوحدات العسكرية في الجيش العربي الأردني الخميس تتويجاً لاحتفالات المملكة بعيد الاستقلال ومئوية الثورة العربية يراد به مجدداً وفي الجانب السياسي التذكير بمنعة الدولة الأردنية وتراثها الوطني الخاص بالثورة العربية الكبرى وسط التعبيرات النامية عن الهوية السياسية واحياناً الطائفية والقومية في المستوى الإقليمي.
لا يتردد السياسيون في الأردن ومنهم وزير الاتصال الذي بقي في موقعه بعد التغيير الوزاري الأخير الدكتور محمد مومني في الإشارة إلى ان الاحتفالات خصوصاً في طابعها العسكري فرصة لتذكير الجميع بأن الأردن دولة مؤسسات تتميز بالهيبة ولن يتسامح إزاء أي محاولة للعبث بالأمن الحدودي وتحت أي عنوان.
الأمن الحدودي هو أكثر عبارة تتردد على لسان كل المسؤولين العسكريين والسياسيين الأردنيين خصوصاً مع إغلاق الحدود مع سوريا والعراق وفي ظل اشتعال الأحداث الأمنية في الأنبار ودرعا المجاورتين وخلال استعراضات عسكرية سابقة حذر رئيس الأركان الجنرال مشعل الزبن من أن اليد التي تحاول العبث في الأمن الأردني ستقطع من الكتف.
لاحقا فهمت «القدس العربي» من المومني أن الأمن الحدودي هو أساس الإستراتيجية الأردنية وان الوسائل الدفاعية القتالية على الحدود مع العراق وسوريا هي الأحدث في تقنيات العالم وأن حماية حدود الوطن لا تعني الجانب الأمني فقط بل الانفلات والتهريب والمخدرات والتسلل والحرص على بقاء مشكلات العراق وسوريا خارج حدودهما وكل من تسول له نفسه العبث بالقانون الأردني.
في قياسات المومني ورفاقه في الوزارة الأردنية التشكيلات التي تدعي الجهاد في العراق وسوريا قرب الحدود الأردنية هي عصابات إرهابية إجرامية ليس أكثر ستواجهها المؤسسات الأمنية عند الاقتراب وليس العسكرية.
في كل الأحوال لاحظ المراقبون بان الاستعراضات العسكرية التي ظهرت مؤخراً في الأردن خصوصاً في مجال رمزية الرايات الإعلام لا تعكس فقط رسائل تطمين أمنية للداخل الأردني بقدر ما تعكس أيضاً للإقليم والخارج رسائل سياسية لها دلالاتها.
الأردن ومؤخراً وبهذا المعنى اصر على المضي قدما في احتفالات ضخمة بمناسبة الاستقلال ومئوية الثورة العربية الكبرى رغم ما يثار خلف الكواليس الدبلوماسية والمحلية حول احتمالات إثارة مثل هذه الاحتفالات الوطنية لحساسيات مع دول مجاورة وصديقة من بينها السعودية وتركيا.
وقرار عمان من البداية كان يمضي على اساس ان دور الأردن عندما يتعلق الأمر بأمن الإقليم والحفاظ على الأمن الحدوي ليس للأردن ولكن للعراق وسوريا ايضاً لا يمكن تجاهله وان مبادرات الأردن في التصدي للإرهاب خصوصاً إذا حاول العبث والاقتراب من الشمال والشرق حيث العراق وسوريا ستكون بأولوية أمنية ووطنية وبصرف النظر عن اعتبارات الآخرين.
الحاجة على هذه الأسس بدت ملحة للتركيز في هذه المرحلة على البعد التعبوي والمعنوي الوطني الذي يحشد الأردنيين في الواقع خلف مؤسستهم ودولتهم وبصورة لاحظ كثيرون انها انعكست في أجواء الاحتفالات الشعبية بعيد الاستقلال السبعين خصوصاً مع تمتع الأردنيين بالأمن والإسترخاء الأمني رغم الضائقة الإقتصادية قياسا بالجوار المشتعل.
لذلك كانت الاحتفالات والاستعراضات العسكرية طوال العام الماضي مسيسة بامتياز ومليئة بالدلالات التي يمكن استنطاقها فخلال استعراض العلم العسكري الأخير قامت الوحدة القتالية التي تحمل اسم ولي العهد الشاب الأمير حسين بن عبدالله وهي اقدم كتائب الجيش العربي بارتداء «زي القدس» الذي يظهر علناً لأول مرة وهي تسلم ولي العهد راية الثورة العربية. قبل ذلك وفي خطاب عيد الاستقلال تحدث العاهل الملك عبدالله الثاني عن دورعائلته وبلاده في رعاية المقدسات في مدينة القدس قبل ان يتطرق للموضوع نفسه في خطاب التكليف الأخير لرئيس الوزراء الجديد الدكتور هاني الملقي.
وعلى هذا الأساس يمكن القول أن احتفالات واستعراضات مئوية الثورة العربية الكبرى في جرعة مضاعفة في الإعلام وجميع سفارات الخارج ومدارس الداخل هذه المرة ملغمة بمشاعر الاعتزاز الوطني والتحشيد العاطفي وملغزة بالرسائل السياسية مع مسحة ثقافية وفنية ظهرت هذه المرة خارج تقاليد بيروقراطية المؤسسات لتساهم في بهجة الشارع.

الأردن وفلسطين .. جمعتهما الجغرافيا قبل السياسة

 –

تعد العلاقات الفلسطينية الأردنية نموذجا متميزا وفريدا في العلاقات بين الدول العربية فالشعبان الفلسطيني والأردني يرتبطان عدا علاقة الأخوة العربية بعلاقات نسب ومصاهرة وقد كانت الضفة الغربية جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية فالضفتان الشرقية والغربية توأمان وقد جمعتهما الوحدة الجغرافية قبل الوحدة السياسية وقد استجاب المغفور له الملك عبد الله الأول مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية لمناشدة القادة الفلسطينيين بالانضمام الى المملكة الأردنية الهاشمية واقامة وحدة كاملة بين ما تبقى من أرض فلسطين في أعقاب حرب عام 1948 ، وقد وافق مجلس الأمة الأردني في 24/4/1950 على وحدة الضفتين.

وقد كان الملك المؤسس عبد الله الأول حريصا على تمتين علاقات الأخوة بين جناحي المملكة في الضفتين الشرقية والغربية وكان يحرص بصفة خاصة على المحافظة على عروبة القدس وخاصة مسجدها الأقصى المبارك وتمثل ذلك في أنه كان يؤدي صلاة الجمعة في هذا المسجد المبارك حتى سقط شهيدا على باب المسجد في 20 من تموز عام 1951.

وعندما تولى العرش الهاشمي المغفور له الملك الحسين بن طلال فانه سار على خطى جده في الدفاع عن أرض فلسطين وشعبها وورث عن جده الراحل العشق الكبير لبيت المقدس ومسجدها الأقصى المبارك حيث كان يرعاه رعاية خاصة ويشرف شخصيا على شؤونه واعماره وقد باع رحمه الله قصره في العاصمة البريطانية لندن لاعمار مسجد قبة الصخرة المشرفة.

وفي أعقاب حرب الخامس من حزيران عام 1967 بذل الملك الراحل الحسين بن طلال جهودا ضخمة للمحافظة على عروبة المدينة المقدسة ومسجدها الأقصى وكنيسة القيامة وحتى بعد فك الارتباط بين الضفتين في العام 1988 بناء على طلب منظمة التحرير الفلسطينية فان العاهل الأردني ظل مدافعا عنيدا عن القدس ومسجدها الأقصى حيث ظلت المدينة المقدسة أمانة في يد الأسرة الهاشمية الكريمة الى أن تقوم الدولة الفلسطينية ،فما زالت ادارة الأماكن المقدسة في بيت المقدس تخضع للادارة الأردنية حيث تقوم الحكومة الأردنية بالاشراف على دائرة الأوقاف الاسلامية والمحاكم الشرعية في المدينة المقدسة وهي التي تتولى دفع رواتب موظفيها من خزينتها الخاصة.

وقد نهج الملك عبد الله الثاني نهج والده المغفور له الملك الحسين بن طلال في الاشراف شخصيا على ملف المدينة المقدسة التي هي وديعة في يد الهاشميين وهو يسعى ما وسعه السعي للمحافظة على عروبتها وهويتها الاسلامية وحماية أماكنها المقدسة الاسلامية والمسيحية وهو يحمل هم هذه المدينة المقدسة حيثما ارتحل وأينما حل وهو في ذلك انما ينهض بالمسؤولية الكبرى التي التزم الهاشميون بها حيث يرقد جثمان جدهم الأكبر مفجر الثورة العربية الحديثة الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه في ضريحه بالمسجد الأقصى المبارك.

والاهتمام الهاشمي لا يقتصر على المدينة المقدسة فقط بل وينسحب على القضية الفلسطينية أيضا فالأردن الشقيق هو الداعم الأكبر للشعب الفلسطيني وهو معبرهم الى الدول العربية ودول العالم المختلفة وهو رئتهم التي يتنفسون من خلالها كما ويحتوي العدد الكبير من اللاجئين والنازحين الفلسطينيين الذي يتمتعون بكافة الحقوق شأنهم شأن كافة أفراد الشعب الأردني الشقيق.

الملك عبد الله الثاني في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية وعن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وهو يحمل هم هذه القضية حيثما ارتحل وحيثما أقام وهي قضية أساسية في مواضيع محادثاته في كل عواصم العالم ومع كل الزعماء والقادة الذين يلتقيهم وهو يؤكد باستمرار عدالة القضية الفلسطينية ويدعو الى اعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في انهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة في الأراضي الفلسطينية ضمن حدود الرابع من حزيران.

والرئيس محمود عباس يحرص على التنسيق المستمر مع العاهل الأردني في اطار التشاور والتناصح والتنسيق بين القيادتين الفلسطينية والأردنية وهو يطلع العاهل الأردني باستمرار على آخر تطورات القضية الفلسطينية وعلى نتائج الزيارات التي يقوم بها الى العواصم العربية والعالمية والزعيمان الفلسطيني والأردني يصدران توجيهاتهما الى حكومتيهما بالتنسيق والتعاون في كافة المجالات كما ان الاخوة الأردنيين يقدمون لنظائرهم الفلسطينيين ما لديهم من خبرات في المجالات كافة وذلك من أجل ارساء دعائم الدولة الفلسطينية المستقلة.

ولا بد أن نشيد هنا بالزيارات الكريمة التي قام بها مؤخرا كبار المسؤولين الأردنيين للقدس خاصة وللضفة الغربية عامة وهذه الزيارات للمدينة المقدسة انما تعكس الاهتمام الأردني الكبير بالمحافظة على الهوية العربية والاسلامية لبيت المقدس وبدعم المواطنين المقدسيين الذين يعانون من ظروف حياتية صعبة وبالغة التعقيد.

وفي مقدمة هذه الزيارات للمدينة المقدسة زيارة الأمير هاشم بن الحسين شقيق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الرابع من شهر نيسان الجاري حيث زار المسجد الأقصى وأدى الصلاة فيه وزار ضريح المغفور له باذن الله الملك الشريف الحسين بن علي وذلك في سياق الحرص الهاشمي الموصول على تفقد ورعاية الأماكن المقدسة في المدينة المقدسة وتقديم مختلف أشكال الرعاية الممكنة للقائمين عليها حيث التقى في هذا الاطار عددا من موظفي وزارة الأوقاف القائمين على رعاية الأماكن المقدسة وقد صحب الأمير الهاشمي في هذه الزيارة الداعية اليمني الحبيب الجفري.

ثم جاءت زيارة الأمير غازي بن محمد الممثل الشخصي للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ومستشاره للشؤون الدينية في الثامن عشر من نيسان الجاري مصطحبا معه مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة وهذه الزيارة جاءت دعما للمسجد الأقصى المبارك وللمواطنين المقدسيين وللأماكن المسيحية المقدسة حيث زار الأمير غازي والوفد المرافق له بطريركية الروم الأرثوذكس في البلدة القديمة وكان في استقباله والوفد المرافق له البطريرك ثيوفوليوس الثالث بطريرك الروم الأرثوذكس وممثل الرئيس محمود عباس حنا عميرة عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وفي ذات السياق قام مدير الأمن العام الأردني الفريق الركن حسين هزاع المجالي بزيارة المسجد الأقصى المبارك يوم الاثنين الماضي والتقى كبار المسؤولين في دائرة الأوقاف في المدينة المقدسة.

وتأتي زيارات كبار الشخصيات الأردنية هذه الى المدينة المقدسة في اطار ما أعلنه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال رعايته الاحتفال بتوقيع انشاء وقفي الملك عبد الله الثاني بن الحسين لدراسة فكري الامامين الغزالي والرازي اللذين قدمهما هدية للأمة الاسلامية بمناسبة الذكرى الخمسين لميلاد جلالته.

وقد جاءت هذه المكرمة الهاشمية احياء لسنة الوقف الحضارية ولدوره الريادي التعليمي وبمبادرة نوعية جديدة من مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي وقد تضمنت الوقفية الأولى التي سميت بـ(الكرسي المكتمل لدراسة فكر الامام الغزالي) انشاء صرح في المسجد الأقصى المبارك لكي يعمر المسجد بالعلماء وبطلبة العلم ولاعطاء دفع علمي وروحي اسلامي لحماة مدينة القدس ولانشاء كرسي أستاذية لتدريس فكر الامام الغزالي ومنهجه في جامعة القدس في أبو ديس والمسجد الأقصى المبارك.

وقد شدد الملك عبد الله الثاني خلال حفل افتتاح الوقفيتين على أن الأردن سيواصل دوره في رعاية وحماية القدس ومقدساتها اضافة الى دعم صمود المقدسيين والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم في المدينة المقدسة.

وقد بلغت قيمة كل وقفية مليوني دينار أردني أودعت في مصرف اسلامي لاستثمارها والانفاق من ريعها على المشاريع العلمية التي تهدف الوقفية الى تحقيقها وهذه الوقفية مكرمة كريمة تضاف الى سلسلة المكارم التي قدمها ويقدمها الهاشميون للمسجد الأقصى المبارك منذ عهد المغفور له باذن الله الشريف الحسين بن علي أول المعمرين للمقامات والأماكن الدينية والحضارية في بيت المقدس حيث أعلن أن المقدسات الاسلامية حق شرعي من حقوق الهاشميين وان القدس بالنسبة للهاشميين كالمدينة المنورة ومكة المكرمة فهي كلها أماكن مقدسة.

ولا يتسع المقام هنا لذكر ما قدمه الهاشميون للمسجد الأقصى وبيت المقدس منذ عهد جدهم الأول الشريف الحسين بن علي ولكن نكتفي هنا بذكر واحد مما قدمه الملك عبد الله الثاني للقدس ومسجدها المبارك وهو وضع اللوحة الزخرفية الأولى على منبر صلاح الدين في الأول من كانون الأول من عام 2002 والذي امر والده المغفور له الحسين بن طلال باعادة صنع المنبر بعد احراقه في آب من العام 1969 وها هو المنبر عاد ليحتل مكانه في المسجد الأقصى المبارك.

ان هذه الزيارات الكريمة والتي ستتواصل تؤكد الدعم الأردني للمدينة المقدسة والمواطنين المقدسيين خاصة وللشعب الفلسطيني عامة كما تؤكد متانة العلاقات بين القيادتين الفلسطينية والاردنية والتنيسق والتشاور المستمر بينهما لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين عامة وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني خاصة وسيظل الأردن المدافع الأول عن الشعب الفلسطيني وحقوقه وستظل العلاقات الأردنية الفلسطينية نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول العربية ونحن واثقون من ان هذا الدعم الأردني الموصول للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة يلقى كل التقدير والشكر والثناء من القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ،،،،والله الموفق.

بقلم: المحامي راجح أبو عصب

الأردن وفلسطين: وطن واحد وشعب واحد

ابراهيم العجلوني

الهوية صنعة التاريخ والجغرافيا, فللزمان دوره في تشكيلها, وللمكان دوره ايضاً. أما الكيان السياسي فلألوان التدافع, في الواقع مهزوماً أو مأزوماً, الأثر الأكبر في تشكيله.
ولو أننا اقتصرنا على جنوب بلاد الشام (الاردن وفلسطين) ونحن بصدد اختبار هذه الحقيقة لوجدنا أن الهوية الثقافية والحضارية والوطنية هي هي عند كل ساكني هذه الرقعة المباركة من الديار الشامية. ولأمكن لنا في ضوء ذلك, وعلى الرغم من اختلاف البنى السياسية, أن نقول إن كل اردني هو فلسطيني وإن كل فلسطيني هو اردني, وإنهما معاً من أهل الشام أو من سوريا الكبرى, إضافة الى أنهما من أمّة العرب والمسلمين, لا يماري في ذلك إلا جاهل أو مغرض, أو صاحب لسان جاحد ونفس مستيقنة. أي مكابر لا يريد أن يعترف بالحقيقة.
ثم أن نسبة «الاردني» الى النهر المعروف أمر يستوي فيه من كان غربي النهر ومن كان شرقيه, فكلاهما اردني..
فإذا زدنا على ذلك أن عاصمة «جند الاردن», بحسب تراث الامة المعروف الى مطالع القرن العشرين, هي «طبرية» وساحله هي «صور» وأن من مدنه صفد وبيسان وعكا, وأن عاصمة جند فلسطين هي «بيت المقدس» وأن من مدنه عمان والطفيلة, فإن مما نخلص إليه من ذلك أن الاحتلال الصهيوني يجثم على جند الاردن وجند فلسطين في آن واحد. وأن على أبناء هذين الجندين (أو هاتين الوحدتين الاداريتين من دار العروبة والاسلام) أن يتحدا في دفع هذا الاحتلال, وأن يكونا قبضة قوية واحدة في صدره..
إن عودتنا الى هذه الاصول تجنبنا كثيراً من الحماقات, وتظهرنا على وحدة الهوية الوطنية بين ابناء هذا الجزء من الوطن العربي الاسلامي الكبير, وتضع القدس ونابلس والخليل ويافا والجليل وغزة وسائر فلسطين الحبيبة في دائرة الانتماء الاردني, والعكس صحيح.
إن ما بيننا – في عمان – وبين المسجد الاقصى المبارك هو عُشري المسافة ما بيننا وبين العقبة (على وجه التقريب) أو هي أقل, فهل يستوي في المنطق أن يكون اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في غير دائرة الشعور الوطني على حين تكون العقبة (وهي العزيزة ايضاً) فيها؟
هذا إذا نحن اكتفينا بحكم المسافات, ولم نستدع وقائع التاريخ الذي يؤكد لنا ان مؤتة كانتا معسكر الفتح الاسلامي الاول, وأن من هذه الديار انطلقت واليرموك جحافل العرب والمسلمين لتحرير فلسطين من الفرنجة (الصليبيين باصطلاح الغزاة), ولتحقيق ملحمة حطين, وأنها منذورة لأن تكون معسكر الفتح الاخير والظفر الأكبر وإن طال الزمان..
إن من البدهيات ما يجب الوقوف عنده بين حين وحين, لما يتكاثف حوله من ألوان التعمية والتلبيس ومن ضروب الجهالات. وإن في مقدمة هذه البدهيات أن الشعب العربي شرقي نهر الاردن وغربيّه «شعب واحد» لا شعبين, وأن لأبنائه هوية وطنية واحدة, وانهم يحيون واقعاً واحداً وان اختلفت على عدوتي واديه تجليات السياسة, ويواجهون مصيراً واحداً..
فإذا نحن انتبهنا لهذه الحقائق, فإن كل حوار وراء ذلك مقبول, بل هو امر مطلوب ممن يملكون كفاياته وأدواته ونبيل غاياته..

قرار «تاريخي» للقضاء الأردني يرفض «ترحيل المخيمات» ويتوسع في «دسترة» مملكة «الضفتين»…

  «فك الارتباط» غير قانوني و«السيادة» على إقليمين شرقي وغربي والأساس «دولة الوحدة»

عمان ـ : التجاهل القانوني والسياسي للجوانب «الإنسانية» المتعلقة بالأبنية والسكان والمواطنين وتزاحمهم في قرار «خطير ومهم جداً» وغير مسبوق صدر مؤخراً عن محكمة بداية أردنية في مدينة جرش شمالي البلاد يترك المجال مجدداً امام الإعتراف القانوني والقضائي وبالتالي الدستوري الأول والنادر منذ عام 1987 في إطار «الضفتين» الغربية والشرقية والأهم بتأصيل وتأريخ «حركة نزوح» لا علاقة لها بـ «المواطنة والجنسية واللجوء»، الأمر الذي يبرز أيضاً لأول مرة.
في التفاصيل ثمة معطيات تشكل مفاجأة من العيارالثقيل لكنها «قانونية ودستورية « هذه المرة بعدما قرر قاض أردني وبجرأة وعلى هامش نظره في شكوى ملكية عقار بأن «مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة» يقيم فيها «مواطنون أردنيون»، «نزحوا» بفعل الحرب من جزء من المملكة الأردنية الهاشمية إلى جزء آخر فيه ورتبت السلطات إقامتهم على قطع أراض شرقي نهر الأردن.
القرار تحدث أيضاً في المناسبة عن نص دستوري لا لبس فيه يعتبر أن الدستور ينظم المملكة على اساس انها «دولة ذات سيادة على إقليميها المتمثلين في الضفتين الغربية والشرقية».
هذه الصيغة تظهر لأول مرة في أدبيات القضاء الأردني وقررها نص قرار قضائي مفصل وواسع الشرح نشرته صحيفة «عمون» الإلكترونية المحلية وإتخذه قاضي محكمة بداية الحقوق في مدينة جرش راتب الطعاني ضمن دعوى نظرها لمواطن أردني يطالب القضاء بتمكينه من السيطرة على أرض يملكها أقيم عليها مخيم سوف للاجئين الفلسطينيين في المدينة.
طبعاً القاضي الطعاني رد الطلب وتقدم بقرار على شكل مرافعة قانونية قضائية غير مسبوقة إطلاقاً شرح فيها كل الحيثيات معتبراً بالمضمون بأن مسؤولية تعويض صاحب الشكوى تعود للحكومة التي سيطرت على الأراضي لتأمين إقامة «نازحين» أردنيين حضروا من جزء من المملكة إلى جزء آخر فيها.
القرار وفي جوانبه القانونية جاء مفاجئاً لجميع الأطراف وتكمن أهميته القصوى في أنه يمنع لاحقاً السلطات الإدارية أو حتى القضائية من التعامل مع أية شكاوى مماثلة تخص ملكية عقارات أو أراض في نحو 13 مخيماً في الأردن يقيم عليها الآن بالمعنى الدستوري والقانوني «مواطنون أردنيون».
قبل نحو ثلاثة اسابيع فقط تحدث وزير البلاط الأردني الأسبق الدكتور مروان المعشر في جمعية الشؤون الدولية التي تضم نخبة من كبار السياسيين عن ضرورة التخلي عن جدل وتجاذب الجنسيات في الأردن لأنه مر على «الجنسية الأردنية» التي يحملها لاجئون فلسطينيون أكثر من «65» عاماً لا يمكن شطبها وتجاهلها بأي وسيلة.
المفكر السياسي البارز عدنان أبو عودة لفت نظر «القدس العربي» إلى ان ما يقوله المعشر في السياق وبعيداً عن الموقف منه تكمن أهميته في انه قد يعكس طريقة تفكير العالم اليوم في العديد من المسائل.
يحصل ذلك في الوقت الذي تقدم به نشطاء سياسيون مؤخراً بأفكار ومقترحات مستحدثة تحاول ربط «الجنسية الأردنية بالتفسير العثماني» بمعنى اقتصار هوية المواطن الأردني على من تعود جنسيته لأبوين عثمانيين فقط وهي نظرية قديمة لناشط بعيد تماماً عن الأنظار الآن هو الدكتور احمد عويدي العبادي والهدف الأعمق منها إسقاط الواقع الدستوري الذي أنتج «مملكة وحدة الضفتين» عام 1950 وما تلاها.
موقف القضاء الأردني الجديد بخصوص النزاع على ملكية ارض مخيم سوف شمالي البلاد يؤسس لواقع قانوني جديد برأي خبراء مختصين يعتبر ان سيطرة الدولة آنذاك على أرض يمكلها اي مواطن بهدف «إيواء وتأمين مسكن لمواطن آخر» تأصيل لمبدأ مستقل في القانون الأردني بلافتة «المنفعة العامة» وهو ما يؤشر عليه القاضي الطعاني عندما يقترح ضمناً بان مسؤولية التعويض المالي بين يدي الحكومة ولا تخص «الأردنيين» من سكان المخيمات الذين لا يمكن موافقة القضاء على «ترحيلهم».
مهم جداً في حيثيات القرار الجديد انه أعاد التذكير عند الشرح بأن «فك الإرتباط بين الضفتين» كان قراراً «سياسياً» وليس «دستورياً أو قانونياً» مما يمهد لإلغاء كل مخرجات تطبيقات فك الارتباط مستقبلاً وخصوصاً في مجال سحب الجنسيات. مهم أيضاً ان مضمون نص القرار «التاريخي» فعلاً رفض إزالة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الأمر الذي ينسحب على 13 مخيماً في المملكة أو تكليف اهاليها بنفقات الإزالة معتبراً ان إزالة المخيمات الحالية سيؤدي لـ «كارثة وطنية» من الصعب السماح بها بسبب انعكاسها المحتمل على الأمن والاستقرار الأهليين.
مهم أيضاً أن القرار اعتبر ساكني هذه المخيمات مواطنين أردنيين يمثلون جزءاً من «النسيج الوطني» وتوسع في الحديث عن صعوبات تحقيق «حق العودة» والتزام المملكة بالمواثيق الدولية معتبراً- وهذا النص مهم جداً- بان حكومة المملكة الأردنية الهاشمية قامت بعد حرب 1967 بتأمين مكان إقامة لمواطنيها الذين نزحوا بسبب الحرب من الضفة الغربية التي هي جزء من سيادة المملكة.
ومهم ان المضمون في القرار نفسه اعتبر قرار فك الإرتباط مع الضفة الغربية «لم يصدر بقانون» ولم «يتدستر» وبالتالي بقي في مستوى «الاجتهاد السياسي».
قرار القضاء بهذا المعنى يعيد إنتاج التأصيل القانوني لمنهجية «دولة الضفتين» ويحرم اجتهادات سياسية متعددة بالساحة من الادعاء بعدم وجود علاقة بين الضفتين الغربية والشرقية.

بسام البدارين / القدس العربي

خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في البرلمان الأوروبي – آذار 2015

خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في البرلمان الأوروبي – آذار 2015

مقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني مع الإعلامي تشارلي روز

 مقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني مع الإعلامي تشارلي روز. السبت 6 كانون الأول 2014

1. حول دور الأردن في التحالف الدولي ضد داعش

 

جلالة الملك :

“نحن جزء من التحالف، وقد شاركنا في العمليات ضد تنظيم داعش في سوريا كعضو في هذا التحالف. وكذلك نتحدث مع العراقيين لنعلم كيف يمكن لنا مساعدتهم في غرب العراق. وأتوقع أن ترتفع وتيرة هذه الجهود في القريب العاجل. وبعد ذلك سوف يلعب الأردن دورا في مواقع أخرى لأننا جزء من الجهود الإقليمية الدولية كما أعتقد. نحن بلد صغير، ولكننا نتحمل مسؤوليات عديدة في المنطقة، ومنها محاربة هذا التهديد العالمي.”

“لا أريد لأي شخص أن يظن أن أي طرف منا يتحدث عن إرسال قوات برية لحل المشكلة، ففي نهاية المطاف، على السوريين وكذلك العراقيين أن يحلوا المشكلة بأنفسهم.”

 

2. كيفية مواجهة تنامي الفكر المتطرف والإرهاب وما يشكلانه من تحد عالمي

جلالة الملك :

“يجب أن نقول إن هذا لا يمثل ديننا، بل هو الشر بعينه، وعلينا جميعا أن نتخذ هذا القرار. يجب أن نقف ونقول: هذا هو الخط الفاصل. من كان يؤمن بالحق فليقف إلى جانبنا، ومن لا يؤمن به عليه أن يتخذ القرار بالوقوف في الجانب المقابل. إنها معركة واضحة بين الخير والشر، وهي معركة ستستمر لأجيال قادمة. وكما قلت للرئيس بوتين في الواقع، فإنني أعتقد أنها حرب عالمية ثالثة بوسائل مختلفة.”

“أقول إن الحرب في مداها القصير، كما آمل، عسكرية الطابع، وفي المدى المتوسط أمنية. أما على المدى الطويل، فهناك الجانب الأيديولوجي، وهذه هي النقطة التي أؤكد عليها، وهي أننا كمسلمين علينا أن نواجه أنفسنا وندرك أن لدينا هذه المشكلة، وأن نتخذ القرار الصعب، ونحشد جهودنا ونعلن أن هؤلاء الناس لا علاقة لهم بالإسلام. وما أعنيه هو أننا في هذه اللحظة نجد من يقول إنها مواجهة بين المسلمين المتطرفين والمسلمين المعتدلين، وأنا لا أعتقد أن هذا صحيح. فكما تعلم، أنا مسلم، ولا داعي لأن تصفني بأنني مسلم معتدل. أنا مسلم فقط، ولا أعلم ما يمثله هؤلاء الإرهابيون أو فكرهم.”

3. أسباب ودوافع انضمام الافراد من مختلف انحاء العالم الى تنظيم داعش وفكره الإرهابي المتطرف

جلالة الملك :

“جزء من ذلك هو تأثير الإعلام الذي يستخدمه داعش وجماعات أخرى، وقد حققوا نجاحا ملحوظا في ذلك. والسبب أنهم يجتزؤون من القرآن ما يشاؤون ويقولون هذا ما يمثله الدين، وهو كلام باطل وغير صحيح بالمطلق. وقد نجحوا في توظيف الإعلام الجديد من حيث الوصول إلى الشباب في جميع أنحاء العالم والأشخاص المحبطين من الشباب والعاطلين عن العمل، وقدرتهم على تجنيدهم”

كل المتطرفين والجماعات التي تسمي نفسها جهادية يستخدمون الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون وما تتعرض له القدس لكسب التأييد والتعاطف الزائف. أنا أعلم أن العديد سوف يعلق على ما أقوله هنا باعتباره غير صحيح، ولكن الأمر لم يعد يتعلق بكون الأمر صحيحا أم لا، لأن الواقع يقول إن الجهاديين يستخدمونه كحجة في مساعيهم لتجنيد الناس.

4.ما الذي يقلق جلالة الملك عبدالله الثاني ؟

جلالة الملك :

” لا أخشى الكثير، فأنا لدي الثقة الكاملة بالله وبشعبي. أعتقد بأن السؤال الذي ربما أردته هو: ما الذي يؤرقني؟”

“ومن هذا المنظور، فإن المعنويات في اعتقادي عالية. والأردنيون الآن، من الناحية السياسية أو العسكرية، في وضع جيد. ولكن ما نعاني منه هو مستويات الفقر والبطالة. ولا يزال الاقتصاد الأردني يعاني والسبب “في ذلك يعود بالدرجة الأولى للأعداد المتزايدة من اللاجئين…إن ما يؤرقني هو الوضع الاقتصادي، والفقر، والبطالة، والضغط الذي يواجهه شعبي بسبب أزمة اللاجئين.

5. هل فشلت الجهود الأخيرة لتحقيق السلام في الشرق الاوسط؟

جلالة الملك:

“لم تفشل. مازال الأمر قائما ومستمرا وما زال الباب مفتوحا. تذكر الاجتماع الثلاثي الذي جمعني برئيس الوزراء نتنياهو ووزير الخارجية كيري قبل عشرة أيام تقريبا، وقد كان اجتماعا ناجحا بكل المقاييس. واتصل وقتها الرئيس السيسي كذلك. جرى بيننا حديث لمدة ساعة كاملة عن كيفية المضي قدما.”

“بسبب مشكلة المقاتلين الأجانب التي تعاني منها العديد من الدول، أدركت هذه الدول بأن كل الطرق تؤدي إلى القدس، وبأنه إذا لم يقم الفلسطينيون والإسرائيليون بحل هذه المشكلة، سيكون لها انعكاساتها على نمو الفكر المتطرف لدى سكانها المسلمين. في نهاية المطاف سيبقى الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والقدس جوهر الصراع في المنطقة بالرغم من أن البعض لا يروق له هذا الربط. أنت تعلم وبغض النظر عما إذا كان الأمر صحيحا أم لا، فإن العديد من المتطرفين يستخدمون القضية الفلسطينية في خطابهم. وتدرك دول العالم الآن بأنه أصبح لزاما عليها أن تجد حلا لهذه المشكلة خدمة لمصالحها. إذن فهي لم تعد مسالة سياسية خاصة بالشرق الأوسط. إنها تؤثر على الأمن القومي في جميع دول العالم.”

شاهد المقابلة الكاملة:

إقرأ نص المقابلة الكامل

الاردن وطنا بديلا لفلسطينيي الداخل حال تطبيق يهودية دولة اسرائيل

 – 29 تشرين الثاني – فيما يترقب العالم تداعيات مشروع قانون القومية الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية واعتبرت بموجبه “أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان إقامة دولة إسرائيل”، تتخوف دول عديدة مما سيتمخض عن القرار من احتمالات عودة العنصرية في عالم يسير نحو الديمقراطية الكاملة.

وبينما انقرض نظام الدول العنصرية “الأبارتايد”، الذي فرق بين المواطنين على أسس العرق، بانتهاء النظام العنصري في دولة جنوب إفريقيا، فإن مما لا شك فيه أن العالم ما عاد يبغي العودة إلى مثل هذه الأنظمة التي تخالف تطور وارتقاء الإنسانية.

وعلى الصعيد المحلي، يمثّل قانون يهودية الدولة إشكالية بالنسبة للأردن، إذ يؤشر الى “الوفاة الرسمية لحل الدولتين”، ما يجعل الأردن في “وضع غير مريح في ما يتعلق بمسألة الدولة الفلسطينية”، وفقا لأكاديمي أميركي.

وفي حديث إلى “الغد” من بنسيلفانيا أمس، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة تمبل الأميركية، المختص بالشأن الأردني “سين يوم”، أنه “إما أن يقبل الفلسطينيون الموجودون الآن في الأراضي الفلسطينية مصيرهم كأقليات في دولة ذات أغلبية يهودية مع تسلسلات هرمية ثقافية واضحة، أو أنهم سيتعاملون مع الأردن كوطن بديل“. 

ورغم تأكيد “يوم” على أن “السيناريوهين المذكورين غير مرغوبين”، إلا أنه أشار الى أن الأخير وهو “سيناريو الوطن البديل كان منذ زمن طويل مدفوعا من قبل حزب الليكود، لذلك فإن هذا القانون يمكن أن يمهد الطريق قانونيا لمثل هذه النتيجة من الترحيل الجماعي، أو حتى الهجرة الطوعية إذا استمرت مستوطنات الضفة الغربية قائمة“. 

وختم “يوم” بقوله: “أنا متأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني، نقل هذه المخاوف عندما اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي جون كيري قبل أسابيع، لكن لا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية أن مشروع قانون الدولة اليهودية سيفتح الباب أمام احتمالات مدمرة جدا للأردن ورؤيته الخاصة للقضية الفلسطينية“.

من جانبه، يرى رئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان أبو عودة أن أثر يهودية الدولة يبدو “غير مباشر على الأردن”، لكنه “سيؤثر في النهاية لناحية النتائج، أي على الشعب الفلسطيني في الداخل وعلى الأردن في ما بعد”.  وقال أبو عودة إن المقصود بالقانون، أولا أن تحمي اسرائيل نفسها من أن تصبح دولة ديمقراطية واحدة، على اعتبار أن القاطرة الصهيونية تقوم على ركيزتين هما “أخذ أرض فلسطين وهو ما اكتمل في العام 1967، والسكان وهو أن تأتي إسرائيل بأكبر عدد من اليهود من العالم ليقيموا في فلسطين، ومن أجل تحقيق ذلك لا بد من وجود فسحة تتحقق بإخراج الشعب الفلسطيني من أرضه“. 

واعتبر أبو عودة أن قانون يهودية الدولة من ناحية عملية ديمغرافية سيؤثر على الفلسطينيين الذين من المفترض أن جزءا منهم هم مواطنون اسرائيليون، موضحاً: “رغم أن اسرائيل عمليا لم تعاملهم بمساواة ولكن بقي تصنيفهم (اسرائيليون)، وبهذا القانون تمتلك إسرائيل القدرة القانونية على اعتبارهم غير مواطنين“.

ومن ناحية ثانية، يلفت أبو عودة الى نقطة مهمة، مفادها أن “هذا القانون يعني أن الفلسطينيين طارئون على أرض اليهود، وأنهم ليسوا أصيلين، وبالتالي لا وجود لحق العودة”.   وعن مصير هؤلاء الفلسطينيين، يرى أبو عودة أن هذا الأمر متروك للمفكرين وقراء المستقبل، وأن الاستنتاج الأول يظهر أن يهودية الدولة تعني أن “لا فلسطينيين هناك”، ولن يجدوا مخرجاً غير الدفع بهم شرقا نحو الأردن“. 

وفي هذا السياق اعتبر أبو عودة الذي رأس الديوان الملكي في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، أن “دفع الفلسطينيين شرقا باتجاه الأردن سيكون بحجة الصلة القانونية، والتي استبقناها وقمنا بفك الارتباط في العام 1988، وهذا وعي سبّاق لنا بتلك الحقبة لمعرفتنا بالأفكار والحلم الصهيونيين“. 

وفي إشادته بالقرار تابع أبو عودة: “فك الارتباط كان قرارا استراتيجيا لإجهاض عملية تسريب الفلسطينيين من الداخل للأردن“. 

وفيما أقر المسؤول السابق المخضرم بوجود “خطر على الأردن جراء هذا القانون”، عبر عن اعتقاده بأن على المملكة بدورها أن “تقاوم وتساعد الفلسطينيين على مقاومته”، وخلص الى أن قيام الدولة الفلسطينية “ضرورة استراتيجية أردنية وأنها ربما تهم الأردن أكثر مما تهم الفلسطينيين، لأنها مفهوم حماية بالنسبة للأردن“.

وحول قانون المواطنة، قال الباحث السياسي محمود الجندي في دراسة أعدها حول تداعيات مصطلح “يهودية الدولة”، إن هذا القانون يعطي “حقوق المواطنة كاملة لليهودي، في حين لا يعترف للعربي بأدناها“.

وتساءل في الدراسة التي وصلت نسخة منها إلى “الغد”، إن “هناك خلافا لدى المشرّعين والسياسيين الإسرائيليين حول ما إذا كان يحق للعرب الذين تفيد جوازاتهم بأنهم عرب إسرائيل أن يتساووا مع اليهود؟“.

وفي إجابته على تساؤله قال: “طبعاً لا، لا يتسلّمون وظائف حساسة مثل الأمن والجيش أو في الترتيب الإداري للدولة الإسرائيلية“. 

وأضاف أنه: “يوجد لديهم في الهوية خانة باسم القومية، إذ يكتب فيها لليهودي يهودي، وللدرزي درزي، وللعربي عربي، سواء أكان مسيحياً أو مسلماً”، وهذا ما يثبت أنه ليس هناك من ديمقراطية، ولا مساواة في الكيان الإسرائيلي، بحسب الدراسة.
وأخيرا، وفي مقال للباحث والمحلل السياسي المختص بالشأن الفلسطيني حمزة إسماعيل أبو شنب، تطرق فيه للمواثيق الدولية، أشار الى أنه “لا يشترط القانون الدولي للاعتراف بأي دولة تحديد هويتها أو قوميتها”. وقال أبو شنب في مقاله: “القانون الدولي لم يعر أي اهتمام لاسم الدولة أو نظامها السياسي، لكن المواثيق الدولية الأخرى تكفل مبدأ حظر التمييز حسب المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة 1945“.

ويضيف: “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد على مبدأ المساواة والكرامة، وهي مبادئ وحقوق غير قابلة للتصرف”، كما “يحظر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تشجيع الكراهية الإثنية أو العنصرية أو الدينية“.
وخلص الكاتب الى أنه “رغم هذه المواثيق فإن إسرائيل تعتبر نفسها دولة فوق القانون ولا تطبق قرارات الشرعية الدولية، وتعتمد على منطق القوة في فرض أجندتها في ظل الدعم الأميركي“.(الغد)

الملك : مستمرون بالدفاع عن القدس

 – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني عبدو سلام ديالو، ان القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط، والتي ستبقى تعاني من غياب الأمن والاستقرار، وفقدان الأمل، وإزدياد وتيرة الخوف والقلق من مخاطر مستقبلية، ما لم يتم التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال جلالته في رسالته، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي تنظمه الأمم المتحدة هذا الأسبوع، “يسرنا ان نعرب لكم ولجميع أعضاء لجنتكم الكريمة، عن بالغ شكرنا وعميق تقديرنا على جهودكم الموصولة والخيّرة التي تبذلونها منذ سنوات طويلة، لنصرة القضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق، في مختلف المحافل الدولية، وتسخير كل الطاقات والإمكانات، للدفاع عن حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، على ترابه الوطني”.

وأضاف جلالة الملك: “ان تكريس يوم من كل عام، للتضامن مع الشعب الفلسطيني يؤكد التزام المجتمع الدولي بتمكين هذا الشعب من تجاوز المعاناة التي يمر بها، ونيل حقوقه الثابتة، لا سيما حق تقرير المصير وتلبية تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس تسوية عادلة ونهائية قائمة على حل الدولتين، وترتكز إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وهذا الحل، هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود طويلة ودامية من النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، وإحلال السلام الشامل، وترسيخ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأكد جلالة الملك في الرسالة ان الأردن مستمر “بالدفاع عن القدس الشريف مستندا إلى واجبه الديني والتاريخي، والوصاية الهاشمية على مقدساتها الاسلامية والمسيحية”

الملك عبدالله الثاني يقرع الجرس

 

 

 

الاحتفال بعيد الاستقلال الاردني في رام الله