** المملكة الدستورية ليست بدعة والمطالبة بها عودة للأصل لا خروجاً عن الشرعية
** لا بد من وجود مجلس نيابي يمثل الشعب الأردني تمثيلاً صحيحاً وبغير ذلك سنبقى نحرث في البحر
** أي نزعة للتجزئة اردني – فلسطيني خدمة مجانية للمخطط الصهيوني التوسعي
…ما حدث من ثورات عربية ليس بسبب فشل الأجهزة الأمنية العربية فحسب بل هو فشل أنظمة الحكم العربية …
حاورته مجموعة من الكتاب والاعلاميين العرب
بدر بني اسماعيل/ الكويت
* هل أنت مع تعديل الدستور الأردني والرجوع الى دستور 52? هل ستقف بمنأى عن المشاركة في المطالبة بعمليات الاصلاح السياسي أم أنت على اتفاق بالوضع الراهن نتيجةً للاستجابات التدريجية التي نراها كالتعديلات والتغييرات في بعض القوانين? هل أصبحت الاعتصامات في الاردن عادة أو كما يقول البعض “موضة”?
- يبدو يا أخ بدر أنك لم تكن متابعاً لما صدر عني منفرداً أو بصورة جماعية من آراء حول الدستور والميثاق وآفاق الإصلاح السياسي, ومع ذلك فأنا مع العودة إلى دستور عام 1952 كما تم وضعه في الأصل من حيث المبدأ ولكنني من المنادين بضرورة إجراء تعديلات على عدد من أحكام هذا الدستور استجابة للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي جدت خلال السنوات الستين التي مضت على وضع هذا الدستور هذا من جهة, ومن جهة أخرى لا بد من إلغاء التعديلات التي أدخلت على الدستور التي أخلت بالتوازن بين السلطات الدستورية الثلاث, بحيث لا تطغى سلطة على أخرى. حيث أن ما حصل خلال العقود الستة الماضية أن بعض التعديلات التي طرأت على الدستور كرست هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية, ومن شأن هذه الحالة الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وشل صلاحيات مجلس النواب وتهميش دور السلطة القضائية في الرقابة على أعمال الحكومة, والإخلال بمبدأي العدالة والحرية اللذين يفترض أن يقوم عليهما أي نظام برلماني دستوري ديمقراطي, فإذا أخذت الإجراءات المتعلقة بالدستور وتعديلاته مجتمعة بالاعتبار, يصبح دستورنا أساساً صالحاً لنظام نيابي ملكي وراثي بالشكل الصحيح كما نصت عليه المادة الأولى من الدستور الأردني.
الدكتور زيد احمد المحيسن
* لماذا تركتم الساحة الاردنية السياسية لعدد من اصحاب راس المال لكي يقوموا بتأسيس الاحزاب السياسية التي ليس لها طعم او لون الا رائحة الفساد وقمتم بالاكتفاء بالتفرج والنقد من بعد للوضع العام -الم يحن للفاضل احمد عبيدات بان يقوم بتشكيل حزب يجمع الناس على توليفة سياسيه لكافة ابناء الوطن.
- قبل بضع سنوات قطعنا شوطاً كبيراً في تشكيل تيار سياسي عريض يلتقي على أهداف وطنية جامعة, وفي مرحلة من مراحل هذا العمل بدأنا نواجه ردود أفعال رسمية لوقف هذا النشاط, يضاف إلى ذلك أن بعض من تم التواصل والحوار معهم لم يكونوا بمستوى المهمة في سياقها الزمني, وبرزت أحياناً اتجاهات لدى بعضهم لجمع أكبر عدد ممكن من الأعضاء بدوافع مختلفة لا تتلاءم ولا تنسجم مع طبيعة التيار المطلوب والأفكار التي يطرحها, وكدنا ندخل في متاهات الشللية متناسين أن النوعية هي الأساس, وأخيراً اخترنا التريث ثم التوقف عن الاستمرار. وللإنصاف لا بد أن أشير كذلك إلى أنني حتى هذا التاريخ غير متأكد من جدية النوايا المعلنة لإحداث إصلاح سياسي شامل في البلاد, علماً بأن ما يجري حولنا وعلى حدودنا من تطورات مهمة وخطيرة تدعو إلى ضرورة قراءة تلك التطورات بأعلى درجات الوعي والموضوعية والمسؤولية.
أسعد العزوني/ صحافي اردني
* هل من الممكن تحقيق الولاء والانتماء بدون مواطنة حقة يشعر بها المواطن انه انسان? ما تفسيرك لما حدث في تونس وليبيا ومصر من حيث الوجود الاسرائيلي على مسرح الأحداث وطلب الشعب الليبي الحماية الدولية? هل يجوز لحاكم خرج عليه شعبه ان يستخدم القوة المفرطة والأسلحة المحرمة دوليا? مجمل القول لماذا لا نرى مواطنة حقة في الوطن العربي? وبعيدا عن النظام الملكي هل يجوز للنظام الجمهوري تكريس الحكم العائلي?
- أعتقد أن مقولة (لا صوت يعلو على صوت المعركة) قد انتهى مفعولها لدى الأنظمة التي تمت الإشارة إليها منذ مدة طويلة, ولكن الشعوب العربية التي ثارت وتمردت على الاستبداد والفساد حركها العدوان على كرامة الإنسان فيها والإمعان في ممارسة الظلم بأنواعه دون حساب حتى طفح الكيل وانطلقت شرارة التغيير. وبصرف النظر عن أوجه الشبه أو الاختلاف بين الدول العربية التي تشهد تحركات من أنواع مختلفة عما جرى في تونس ومصر وليبيا واليمن, فمما لا شك فيه أن هناك قاسماً مشتركاً لدى الجميع لا خلاف عليه وهو استشراء الفساد بكل أشكاله, وحكم الاستبداد والانفراد بالسلطة وبالقرار. أما البعد الإسرائيلي في كل ما يجري فاسمحوا لي أن أراه من خلال القلق الذي تعبر عنه تصريحات المسؤولين الصهاينة والصحافة العبرية, فهم قطعاً لا يريدون أن يروا في الدول العربية التي كانت ساحات دافئة أو مريحة لهم بكل المقاييس, لا يريدون أن يكونوا في مواجهتها إن لم يكن اليوم فغداً. أما المشكلة في ليبيا فنحن نسمع العجب حيث نسمع القذافي يندد بالتدخل “الاستعماري” في بلاده وهو يصنع المذابح الجماعية وقتل المدنيين بطريقة منهجية في كل ساعة وحتى هذه اللحظات وقد فاجأنا بهذه الغيرة على الإسلام, فحسبنا الله ونعم الوكيل.
المحامية وصاف الكعابنه – الاردن
* لماذا نشعر بأننا مهمشون داخل وطن دفع اباؤنا زهرة عمرهم وشبابهم وقدموا التضحيات لبنائه? لماذا تتكرر الوجوه نفسها والتي بعضها ليست لديه ذرة انتماء بل ونشعر ان المعنيين يتحرجون وهم يختارون لهم ما يليق بمقامهم العالي من مركز تلو الاخر وفرصه اكبر من التي فاتت لماذا يضيع حقنا ويغتصب ونرى الفساد يستشري بجسد الوطن ونقف مكتوفي الايدي لا نملك الا اللسان?
- مع تقديري لملاحظاتك على أسلوب إدارة الدولة في بلادنا, وهو أسلوب كما تعلمين قد عفى عليه الزمن, فإن من المؤسف حقاً أن يصم أصحاب القرار في وطننا آذانهم عن الاستماع لدعوات الإصلاح وأن تستمر المحسوبية وفساد الإدارة في تعميق المرارات لدى المدافعين عن حقوقهم الدستورية والإنسانية. لكنني على ثقة بأن خروج الأغلبية الصامتة عن صمتها هو بداية الطريق إلى الإصلاح, وأدعو المدافعين عن حقوقهم الدستورية إلى الصمود وعدم اليأس لأن الفاسدين جبناء.
صالح العابد/ الاردن
* هل من الممكن للقيادة الاردنية وتحت اي ضغوط خارجيه القبول بان يصبح الاردن هو الوطن البديل للفلسطينيين وما هو مصير الفلسطينيين المقيمين في الظلال الهاشمية ويحملون الارقام الوطنية في حال وجود اي اتفاق فلسطيني اسرائيلي على عودة اللاجئين والنازحين?
- أنت تعلم أن فكرة الوطن البديل في أساسها وأهدافها والترويج لها هي صناعة صهيونية إسرائيلية قديمة جديدة, وهي اليوم كما بالأمس وستظل تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها, وقتل كل أمل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على تراب وطنه فلسطين, مثلما تهدف إلى استخدام الأردن الدولة والأرض والشعب ليكون وسيلة لتنفيذ هذا الهدف من خلال العمل على ضرب الوحدة الوطنية الأردنية وصرف أنظار الشعب الأردني بجميع فئاته عن حقيقة الخطر الصهيوني الذي يهدد صمود الأردن وهويته القومية مثلما هدد فلسطين وشعبها المجاهد. أنا أدعو إلى التعامل مع هذه الفتنة بالوعي واليقظة وصون الوحدة الوطنية والحفاظ على عروبة الأردن الوطن حتى يبقى سنداً لفلسطين وشعبها, كما أدعو الأردنيين والفلسطينيين ومعهم كل العرب إلى التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم باعتباره من أهم الحقوق الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الذي يتطلع مع أمته إلى يوم تحرير الأرض كل الأرض الفلسطينية وتحقيق الاستقلال الكامل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله, والله غالب على أمره.
وداد زكي / بريطانيا
* اتكلم معكم وانا اعيش حاليا في دولة غربية اجنبية وقبلها كنت اعيش في دولة عربية. يؤسفني ويحزنني اذ لمست الفرق الكبير بين العيش في دولة غربية ودولة عربية..اذ تعودنا في دولنا العربية بان الفرد مهمل وليس له اهمية او حقوق والدولة تخدم مصلحة الخارج قبل خدمة ابنائها, وتفاجأت بالفرق الذي رأيته بالغرب بان الدولة مسخرة كل جهودها وامكاناتها لخدمة واسعاد شعبها, فسؤالي هو لماذا هذا الفرق?
- لو كان الحكام العرب يحكمون الشعوب العربية برضاها ويتمتعون بشرعية حقيقية لما كانوا بهذه العقلية المتخلفة عن ركب أنظمة الحكم التي تحرص على كرامة الإنسان فيها وتحترم خيارات شعوبها وتمارس صلاحياتها من خلال مؤسسات تخضع لرقابة تلك الشعوب وتعبر عن مصالحها المشروعة. أما وأن الحالة العربية هي غير ذلك, لهذا نرى آلاف الأدمغة والكفاءات العربية تهاجر طلباً للأمن والأمان والحرية, رغم هذه الظلمة التي تعيشها شعوب أمتنا العربية إلا أن أنوار الفجر قد بزغت شمسها من تونس وامتدت إلى مصر وهي الآن تقرع أبواب طرابلس وصنعاء, لقد بدأت رياح التغيير تهب على وطننا والله المستعان.
د.ابراهيم حجازين / الاردن
* هل تعتقد ان الطريق لحل مجمل ما يواجهه الاردن اليوم هو في الاجراءات التي اتخذت من قبل المسؤولين كتشكيل لجنة الحوار أم تعتقد بوجود درب اخر?
- يفترض أن يكون الحوار الوطني الذي تتمثل فيه الأطياف السياسية والاجتماعية المختلفة المؤهلة للحوار هو الطريق إلى التوافق على أهم مفاصل الإصلاح, وأقصد الإصلاح الديمقراطي الشامل. إلا أنني أعتقد أن الحكومة التي تحظى بثقة الشعب هي المؤهلة لتكون طرفاً فاعلاً لإنجاح هذا الحوار, وبالنتيجة لا بد من وجود مجلس نيابي يمثل الشعب الأردني تمثيلاً صحيحاً, فهو القادر على سن تشريعات تستجيب للإصلاح, وبغير ذلك سنبقى نحرث في البحر.
د. زياد الكايد/ الاردن
اسألك حول امكانية ان تضع لنا خارطة طريق لرسم مستقبل مشرق لوطننا الغالي?
- لابد من قيام نظام برلماني ديمقراطي يفرز قيادات سياسية ترتبط عضوياً بمصالح الشعب الأردني بجميع فئاته, وتمكينه من استغلال موارده الوطنية والإشراف على السياستين الداخلية والخارجية وفق أولويات الوطن ومصالح المواطنين المشروعة, ما يتطلب اعتماد نظام انتخابي يقوم بصورة رئيسية على قانون انتخاب توافقي يعتمد القائمة النسبية أو القائمة المفتوحة أيهما ترجح إيجابياته على سلبياته, والمهم أن يهدف هذا القانون إلى توحيد المجتمع الأردني وليس إلى تقسيمه, وإلغاء التعديلات الدستورية التي أخلت بالتوازن في العلاقة بين السلطات الثلاث مع إجراء تعديلات أخرى تسهم بمجموعها في جعل الدستور الأردني الذي تم وضعه عام 1952 مستجيباً للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي طرأت خلال الستين عاماً التي مضت على وضع هذا الدستور ومن هنا نبدأ.
فاتن نور/ مهندسة/ كاتبة وشاعرة عراقية
* ما رأيكم بموجة الحراك الثوري لشعوب المنطقة من أجل حقوقها المشروعة التي أستلبت في ظل حكومات طاغية إستعبدت الأرض والإنسان, والى أي مدى بتصوركم سيحقق مثل هذا الحراك جدواه في التغيير لا سيما , وحسب تصوري, أن المشكلة لا تكمن في طبيعة النظم السياسية فقط بل بطبيعة النظم الاجتماعية والثقافية التي فرضت نمطا من الوعي أت¯اح إستلاب الحقوق من قبل فئة او جهة أو حزب أو عائلة حاكمة..هل المنطقة بحاجة الى ثورة ثقافية لإعادة تشكيل العقلية العربية لإحداث تغيير جذري ?
- أسعدني ما تفضلت به حول أهمية الحالة الاجتماعية والثقافية التي سادت المجتمعات العربية ودورها في تطويع هذه المجتمعات والتأسيس لنظم الاستبداد التي تمسك اليوم بخناق الإنسان العربي وتهدر حقوقه وكرامته دون أن يرف لها جفن, ومن هنا تتأكد حيوية الدور المنتظر من الجامعات والعلماء والمثقفين وأصحاب الرأي في الوطن العربي في هذه المرحلة. وإذا كان الشباب الذين فجروا ثورة الياسمين في تونس قد فتحوا باب التضحية وكسروا حاجز الخوف, فإن مهمة المثقفين والسياسيين تتضاعف مرات عديدة لما لها من أهمية في تنوير الرأي العام وترشيد حركة المجتمع وتوجهاته, مع إدراكنا لصعوبة إحداث التغيير الاجتماعي والثقافي المنشود بالسرعة المطلوبة.
هاني شحاده الحديد/ قاضي عشائر
* برأيك ما هو المستقبل السياسي للأردن وهل سيكون الحكم في الاردن دستوريا كونفدراليا مع دويلة فلسطين المنتظرة على حساب الشعب الاردني?
- المستقبل السياسي للأردن يصنعه الشعب الأردني ممثلاً بالسلطات الدستورية الثلاث ومؤسسات الدولة, ويعتمد ذلك على سلامة تلك السلطات وقدرتها على تمثيل إرادة الشعب الأردني بجميع فئاته تمثيلاً صحيحاً. أما مستقبل العلاقة بين الأردن وفلسطين فهو مرهون أولاً بتحرير فلسطين وتمكين شعبها من إقامة دولته المستقلة على ترابها وعاصمتها القدس, ويعتمد ثانياً على الإرادة الحرة لكلا الشعبين الأردني والفلسطيني ورغبتهما في إقامة أي شكل من أشكال التعاون أو التكامل الذي يحقق مصالحهما المشتركة ويشكل وحدة أو اتحاداً بين الدولتين من خلال استفتاء شعبي يحدد شكل العلاقة المطلوبة وطبيعتها ومداها بعيداً عن هيمنة إسرائيل.
عادل بني عيسى – جريدة الايام
* ما هو دور مجلس الاعيان الحقيقي الملموس على الساحة السياسية غير الدور التقليدي له مع مجلس النواب وهو الموافقة على التشريعات او عدم الموافقة او التعديل على هذه التشريعات? ثم لماذا تعتمد السياسة الاردنية على تعطيل الكفاءات وتجميد العقول?
- كان اجتهاد القيادة الأردنية في بدايات عام 1985 يقتضي تغييراً جذرياً في الحكومة نظراً لأن بعض المعطيات المتوفرة لديها آنذاك كانت تتطلب حواراً إسرائيلياً أردنياً فلسطينياً للتقدم نحو تسوية سياسية للقضية الفلسطينية, ولم أكن الشخص المناسب لتلك المهمة, فاستقالت حكومتي في 4 نيسان ,1985 وبعد فترة قصيرة بدأت مفاوضات أردنية فلسطينية إسرائيلية لم تسفر عن أي نتيجة لأسباب لا أعلمها. أما مكافحة الفساد فقد كانت من أولويات حكومتي, ولم يكن الفساد في ذلك الوقت قد بلغ في حجمه وانتشاره درجة من الخطورة التي وصلت إليها الآن, ومع ذلك يبدو أن الدولة الأردنية في تلك المرحلة لم تكن جاهزة لمواجهة رموز الفساد ولم تكن هذه المهمة من أولوياتها وكان هذا سبب آخر لاستقالة حكومتي
د. محمد احمد جميعان / الاردن
* ما هو تطور الواقع السياسي في الاردن على ضوء تطور الاوضاع السياسية وما يحدث من حولنا?
- أرجو أن يكون ما يجري حولنا حافزاً لأصحاب القرار للبدء بإصلاحات ديمقراطية شاملة في البلاد, وبهذه المناسبة أدعو جميع المسؤولين في بلدنا أن يقرأوا التطورات التي تقع في الأقطار العربية بدقة وموضوعية, ومواجهة استحقاقات الإصلاح دون تردد.
محمد المنيزل / الاردن
* ما الذي يحدث هل نحن على حق ام ماذا? وما هو مستقبل هذه الامة?
- كمواطن عربي أعتقد أن ما يجري في الوطن العربي وما نشاهده يومياً من تطورات في عدد من الأقطار العربية, إنما هو دليل على أصالة أمتنا وأن روح النهضة ورفض الظلم والتطلع إلى المستقبل هو خيار شعوب هذه الأمة, وهو في الوقت ذاته رسالة سلام ودعوة للاستجابة إلى مطالب الإصلاح واحترام إرادة التغيير السلمي الذي تحمله عقول الشباب وضمائرهم وأصواتهم, وضرورة وضع حد للانقسام والتشرذم وإهدار فرص الإصلاح ومواجهة الحقيقة بأقل الخسائر. أرجو الله أن يلهم الحكام العرب لاغتنام هذه الفرصة للتصالح مع شعوبهم وحقن دمائها.
نضال أبوالرب / الاردن
* هل تعتقد ان هناك اياد خارجية تحرك الثورات العربية المتلاحقة وتستغل الغضب الكامن في الشعوب العربية لتحقيق اجنداتها ام انها فعلا ثورات تلقائية خرجت تعبيرا عن هذا الغضب? وهل تعتقد ان المملكة الاردنية جاهزة لان تكون مملكة دستورية في ظل الميول العشائري الموجود في المملكة وضعف الاحزاب السياسية?
* أنت تعلم أن وطننا العربي قد عانى كثيراً من تدخل الأجنبي في شؤونه الداخلية خدمة لمصالحه الخاصة قبل أي شيء آخر, إلا أنني أرى أن حجم الغضب الذي تمتلئ به قلوب أبناء الأمة العربية من المحيط إلى الخليج كافٍ لوحده بعد أن بلغ السيل الزبى لتفجير أكبر ثورة ضد الاستبداد يمكن أن يشهدها العصر الحديث. فقد جاوز الظالمون المدى فكانت ثورة الياسمين في تونس الحبيبة الشرارة التي أطلقت طاقات التغيير من عقالها وكسرت حاجز الخوف إلى الأبد, ثم جاءت ثورة الشعب المصري العظيم لتضع الأمور في نصابها, وأعتقد أنها الحلقة المركزية في عملية التغيير القادم لخير شعوب هذه الأمة التي آن لها أن تتبوأ مكانها تحت الشمس. أما الشعب العربي الأردني فهو من أكرم شعوب أمتنا وهو كما تعلم وتعرف قومي وحدوي بفطرته, وهو شعب شاب متعلم ومنفتح على كل ما يجري في هذا العالم, وقد كانت عشائره وما زالت تتطلع إلى ربط مستقبلها بمستقبل أمتها وهاهم شبابها يتقدمون صفوف المطالبين بالإصلاح, أما المملكة الدستورية فهي ليست بدعة أو نغمة نشاز, فدستور المملكة الأردنية الهاشمية الذي وضع عام 1952 كان في الأصل قائماً على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي, وبذلك فهو حكم برلماني بالدرجة الأولى, وإذا كانت التعديلات التي طرأت على هذا الدستور قد أفقدته سماته الديمقراطية وأخلت بالتوازن القائم في العلاقة بين السلطات الدستورية الثلاث, فإن إلغاء هذه التعديلات كفيل بأن يعيد الدستور إلى الوضع الطبيعي بعد أن يعاد النظر في أحكام الدستور الأخرى بما يستجيب للتطورات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية التي تحققت للبلاد خلال الأعوام الستين التي مضت على وضع هذا الدستور, وبما يحقق في النتيجة الهدف الذي وضع هذا الدستور من أجله في الأصل وهو تنظيم العلاقة بين السلطات وتحقيق نظام برلماني يضمن تداول السلطة بطريقة سلمية في ظل ملكية دستورية في دولة ديمقراطية, حيث يكون الملك رمزاً لوحدة البلاد وحامياً للدستور والشرعية.
محمد الجيلاني / الاردن
* دولة الرئيس ألا تعتقد ان ما يجري في المنطقة ما هو الا مسرحية جديدة واستخفاف بالقومية و العقل العربي للوصول الى ما هو ابعد?
- لقد عودنا الغرب في جميع المواقف السابقة أن تكون الأولوية لمصالحه الخاصة, وقد أسهمت ممارسات أنظمة الحكم العربية على مدى عقود مضت في تشكيل صورة نمطية سلبية عن العرب, مما تسبب في الاستخفاف بالعقل العربي والتشكيك في حقيقة الهوية القومية للشعوب العربية, ومما يؤسف له أن معظم أنظمة الحكم العربية استمرأت هذه الحالة وأمعنت في استبدادها وإذلال شعوبها ووضعت بيضها كله في سلة الدول الاستعمارية وتواطأت على حقوق شعوبها واستسلمت لهيمنة الدول الكبرى وفرطت بالقضايا والمصالح القومية للشعوب العربية, وكانت النتيجة الحتمية تلك الهزائم السياسية والعسكرية التي لحقت بالأمة وقضية فلسطين أصدق شاهد على ذلك. ومن الواضح اليوم بأن محاولات الدول الغربية لن تتوقف للالتفاف على نهضة الشعوب العربية الحديثة والمتمثلة في ثورات التغيير التي انطلقت وتفجرت في تونس ومصر وليبيا واليمن وغيرها, وستستمر تلك المحاولات لاحتواء تداعيات تلك الثورات حفاظاً على مصالح تلك الدول أولاً.
وائل محمود الهنانده / مهندس
* هناك مجموعه من الاردنيين يطالبون بالملكية الدستوريه في الاردن والعودة الى دستور 1952 . اريد من دولتكم جوابا مباشرا حول هذا الموضوع . واسمح لي دولتك بسؤال اخر هو ” هل الحكومة جادة في مكافحة الفساد وتقييمكم للاجراءات المنوي اتخاذها في هذا المجال?
- إن المطالبة بالملكية الدستورية هو عودة للأصل وليس خروجاً على الشرعية, فنظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية بموجب المادة الاولى من الدستور هو نظام “برلماني ملكي وراثي”, إلا أن ما حصل بعد إقرار دستور عام ,1952 أن أدخلت تعديلات عديدة على أحكامه في ظروف مضت وانقضت ولكنها تسببت في الهبوط بمستوى هذا الدستور كما أفقدته سماته الديمقراطية وأخلت بالتوازن بين السلطات الثلاث وتسببت في هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية. والمطلوب الآن إلغاء هذه التعديلات وإعادة التوازن إلى أحكام الدستور الذي ارتضاه الشعب الأردني كما تم وضعه عام .1952 بخصوص مكافحة الفساد, لا أعتقد في ضوء ما يجري على أرض الواقع أن هناك قراراً سياسياً حاسماً بوضع حد للفساد الذي استشرى في العديد من مؤسسات الدولة, وإذا كانت هناك نية قاطعة لمحاربة الفساد فيتوجب أن يتولى القضاء النظامي المختص هذه المهمة, ويمارس صلاحياته الكاملة واتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون ومباشرة النيابة العامة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق سيادة القانون دون تدخل من السلطة التنفيذية.
سري القدوة/ رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
* هل فشلت الاجهزة الامنية العربية التي تحمل الملفات السياسية في حماية النظام التونسي والمصري والليبي ومن بعدهم?
- إن ما حدث في كلٍ من تونس ومصر وما يحدث في ليبيا واليمن والبحرين وغيرها, ليس بسبب فشل الأجهزة الأمنية العربية فحسب, بل هو فشل أنظمة الحكم العربية التي تقوم على الفساد والاستبداد واحتقار المواطن العربي والاستهانة بإنسانيته وإنكار حقوقه السياسية والمدنية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يجب أن يتمتع بها المواطنون العرب والشعوب العربية التي تملك ثروات أوطانها وليس الحكام. إن ما يجب أن يعوّل عليه في حماية الأنظمة العربية هو نظافة تلك الأنظمة وقدرتها على تحقيق العدالة والحرية لشعوبها وكذلك قدرتها على توحيد المجتمعات العربية لصالح انتماءاتها الوطنية والقومية, والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية, وقدرتها على استيعاب القوى الاجتماعية الجديدة في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات التي تعم العالم.
شاكر الخالدي / الاردن
* لماذا لم تقدم حتى الان اي تنازلات سياسية اردنية ملموسة للخروج من نفق الحالي او القادم?
- إذا كانت النوايا الرسمية المعلنة حول تحقيق إصلاحات سياسية للخروج من الأزمة التي يعيشها الأردن حالياً وخاصة بعد ثورتي تونس ومصر المجيدتين, يمكن أن تعتبر بداية التنازلات, فقد بادرت الحكومة إلى تشكيل لجنة للحوار الوطني برئاسة رئيس مجلس الاعيان الأستاذ طاهر المصري. إلا أنني أعتقد بأن البداية لم تكن موفقة وذلك لأن عدداً من الشخصيات المستقلة وبعض ممثلي القيادات والأحزاب السياسية لم تتم استشارتهم قبل الإعلان عن مشاركتهم في أعمال اللجنة. ومن ناحية أخرى كانت لقاءات الملك التي تمت مع العديد من التيارات السياسية في الأسابيع المنصرمة توحي بأن أبواب الإصلاح مفتوحة على مصرايعها بما في ذلك تعديلات ضرورية يمكن أن تطال الدستور حتى يصبح مستجيباً للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية وثورة الاتصالات والمعلومات التي وقعت خلال الستين سنة الماضية منذ وضع هذا الدستور, لا سيما وأن الأردن جزء من هذا العالم ومتأثر بما يجري فيه.
داعس ابو كشك / صحافي فلسطيني
* اننا في الضفتين شعب واحد ولا يمكن بحال من الاحوال ان نقبل بتناسي هذا الارث التاريخي وما يهمنا وفي هذا الوقت بالذات لملمة الصف العربي وان لا نتمثل بالاجنبي وان نقلب المصالح الوطنية والقومية على المصالح الثانوية?
- أقول لكل من يهمه الأمر في الأردن وفلسطين, أن العلاقة التاريخية بين الشعبين الأردني والفلسطيني جعلت منهما حالة عربية واحدة, وأن الوحدة التي قامت بين ضفتي نهر الأردن كانت بإيجابياتها وسلبياتها نموذجاً فريداً للوحدة العربية التي يجب أن تبقى هدف كل عربي مخلص, وأن أي نزعة للتجزئة إنما هي خدمة مجانية للمخطط الصهيوني العنصري التوسعي في قلب الوطن العربي.
|
